ملخص
تحدث الوزير المصري في شأن عديد من الملفات الجدلية مؤكداً أنه خلال الوقت الحالي يوجد تنسيق عال جداً بين وزارته والهيئات الأخرى المسؤولة عن مشروعات التطوير، قائلاً "لا يمكن لأحد أن يدخل منطقة ذات طابع أثري من دون تنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للأثار يتدخل ونضع إجراءات محددة يتم الاتفاق عليها مع أية شركة منفذة سواء حكومية أو غير حكومية"
في وقت تعتمد خلاله مصر على السياحة كأحد المصادر الرئيسة للدخل القومي بنسبة بلغت 2.4 في المئة العام الماضي، شهد هذا القطاع تحديات متواصلة على مدى العقود الثلاثة الماضية. بدءاً من موجات العنف الديني والتفجيرات الإرهابية خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، مروراً بحال الاضطراب الأمني والفوضى التي صاحبت الانتفاضات العربية وما أعقبها من موجات عنف وإرهاب، وصولاً إلى جائحة كورونا التي شلت القطاع بصورة كاملة بداية العقد الحالي. وأخيراً، ظهرت تحديات جديدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بسبب حرب غزة، وعلى رغم ذلك تستمر الحكومة المصرية في جهودها لتطوير هذا القطاع، إذ شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي بلندن بقيادة الوزير شريف فتحي الذي تحدث مع "اندبندنت عربية" حول عدد من الملفات التي تتعلق بصناعة السياحة في مصر، وبعض القضايا الجدلية الخاصة بالآثار المصرية.
وفق الوزير المصري حقق قطاع السياحة في مصر نمواً بنسبة خمسة في المئة خلال المئة العام الحالي، إذ استقبلت مصر 15.3مليون سائح محققة إيرادات بلغت 14.8 مليار دولار بزيادة نحو ستة في المئة على العام الماضي على رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ يشير إلى أن "العالم ما زال يتحدث عن الشرق الأوسط كدولة واحدة وليس دولاً عديدة". وأكد فتحي أن الترويج السياحي في مصر لا يتعارض مع أي موقف سياسي أو اجتماعي تجاه ما يحدث في المنطقة، قائلاً "السياحة فاتحة بيوت وبقولها بالبلدي هي جزء كبير من ناتج قومي تعيش عليه دول. فاستمرار الترويج السياحي لا يتعارض مع أية أحداث نشعر بالحزن والأسف تجاهها ونرفضها".
طموحات المتحف المصري الكبير
الحدث الأكثر أهمية الذي يترقبه كثر حول العالم هو افتتاح المتحف المصري الكبير. وفي حين تم بدء التشغيل التجريبي للمتحف منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما ينطوي على 12 قاعة عرض رئيسة دون قاعات الملك توت عنخ آمون ومراكب الملك خوفو التي تنتظر الافتتاح الرسمي. وما زال موعد الافتتاح الرسمي للمتحف غير معروف على رغم الحديث مراراً خلال الأعوام الماضية عن مواعيد مختلفة، لكن وفق وزير السياحة والآثار المصري فإن الموعد الرسمي متروك تحديده للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقول "الافتتاح لن يكون قبل أشهر عدة... حالياً المنطقة الخاصة بالعرض مفتوحة وقريباً سنفتح الجزء الخاص بمراكب الشمس وستكون متاحة للسائحين كجزء من الافتتاح التجريبي".
وفي شأن أسباب تأجيل الافتتاح الرسمي مراراً أوضح فتحي أن "الطموح" يقف وراء التأجيل، فمع مرور الوقت تتكشف أمور أخرى تدفع القائمين على المتحف للتوسع وتجديد الخطة، ويقول "مثلاً الجزء الخاص بمراكب الشمس لم يكن في الخطة الأولى لكن وجدنا أنها فكرة جيدة بأن ننقل المراكب من مكانها خلف الهرم إلى المتحف وهي عملية صعبة للغاية بالنظر إلى أن هذه المراكب عمرها آلاف السنين، لذا نقلها من دون أن تتعرض للتلف والكسر عملية حساسة للغاية"، مضيفاً أن الوزارة بصدد إنتاج فيديو دعائي عن مراكب الشمس.
تطوير منطقة سانت كاترين
في خضم ما تواجهه صناعة السياحة في مصر من تحديات تواصل الحكومة المصرية مشروعات تطوير واسعة في أنحاء مختلفة من البلاد، وأخيراً أحدثت بعض التقارير في شأن تطوير المنطقة المحيطة بدير سانت كاترين الجدل وبخاصة بعدما أشيع غلق الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي، وهو ما نفته وزارة السياحة بصورة باتة. وأوضح الوزير في لقائه مع "اندبندنت عربية" أن المنطقة المحيطة بالدير تشهد مشروع تطوير عملاقاً بالنظر إلى أهميتها السياحية، إذ سينطوي المشروع على تطوير الطرق والبنية الأساس وإنشاء مطار كبير وإقامة فنادق، وأضاف "سانت كاترين ليست فقط لزيارة الدير لكنها أيضاً لمحبي تسلق الجبال والمغامرة، وبها مواقع أثرية ولمحبي التأمل... هي منطقة متكاملة".
وبالنظر إلى الجدل الذي أحدثته عمليات تطوير سابقة لمواقع أثرية شدد وزير السياحة والآثار المصري على الحرص على "الطابع الأثري والروحاني للمنطقة"، قائلاً "لدينا تصميم على عدم المساس بالطابع الأثري"، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستفتتح بحلول فبراير (شباط) 2025، وتنطوي على مطار وتطوير الطرق المحيطة وبنية أساس خاصة بالفنادق التي ستقام داخل المنطقة، فيما يتوقع الوزير المصري أن ينتهي العمل من المشروع بحلول منتصف 2025. وأشار إلى الانتهاء من العمل في الجانب الأثري لمسار العائلة المقدسة حيث يجري العمل حالياً على تطوير المناطق المحيطة وإعداد البنية الأساس من ناحية الفنادق، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية لا تبني فنادق لكن تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع.
مقابر الأمام الشافعي.. "حادثة مؤسفة"
خلال الأعوام القليلة الماضية، تسببت عمليات تطوير الطرق وبعض المواقع الأثرية بجدل واسع، حتى أصبحت كلمة "تطوير" مرادفاً يثير القلق أو السخرية في أحيان أخرى. ففي الإسكندرية وقعت حالة من الصدمة على المهتمين بالتراث بعد أن تسببت أعمال الترميم بمسجد المرسي أبو العباس خلال يونيو (حزيران) الماضي بطمس زخارف ونقوش تاريخية في سقف المسجد، وأثار هدم عدد من المقابر التاريخية ذات التراث المعماري الفريد سخط كثير من المصريين، وتصاعد الغضب والتنديد الشهر الماضي عندما قامت السلطات المصرية بالبدء في أعمال إزالة مقابر الإمام الشافعي حيث وقع ما وصفه وزير السياحة المصري بأنه "حادثة مؤسفة" عندما تم هدم قبة مقبرة "حليم باشا" التي تتميز بطراز معماري فريد ونقوش مميزة، وذلك بعد أيام من هدم مدافن أخرى وصفها أثريون بأنها تراثية وفريدة.
ولم يخف الوزير المصري أسفه في شأن ما وقع بقبة حليم باشا قائلاً "هذا كان حادثة مؤسفة ورئيس الوزراء قال إن هذا ما كان ليحدث، وبناء عليه أُوقف العمل في المنطقة لحين متابعة الأمر والنظر في ما يمكن القيام به في هذه الأماكن بصورة لا تضر بالهوية الثقافية أو الأثر التراثي للمكان". ومع ذلك أشار إلى أن تلك الأماكن المشار إليها "لا علاقة لها بالآثار"، موضحاً أنه لا ينفي صفة الأثر "لكن قانون الآثار يطبق على عدد معين من الأماكن المسجلة كأثر وتسجيل الأثر له إجراءات عديدة ومعقدة". وأشار بالقول "إذا كنا سنتحدث عن الأماكن القديمة مثل السيدة نفسية وغيرها، فليس لدي تفاصيل عن هذه الأمور..." ومع ذلك أكد أن وزارة السياحة والآثار تساعد بالخبرات في عديد من الأعمال حتى لو لم تكن مسجلة كأثر.
ووصف فتحي ما أشيع عن طلاء أسدي كوبري قصر النيل بأنه "مضحك"، مؤكداً أن التمثالين دُهنا بمادة عازلة ولم يتم تغيير لونهما.
تنسيق مشروعات التطوير
وفي إطار حركة تطوير الطرق أُزيلت مناطق ذات طابع تراثي وتاريخي، وبسؤال الوزير المصري عما إذا كان يتم التنسيق بين وزارة السياحة والآثار عندما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية أو غيرها بمشروعات تطوير، قال "لا يمكنني الجزم بأنه تم هدم أماكن ذات قيمة تراثية كبيرة... لم أكن موجوداً خلال تلك الفترة... لكن خلال الوقت الحالي يوجد تنسيق عال جداً ولا يمكن لأحد أن يدخل منطقة ذات طابع أثري من دون تنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للأثار يتدخل ونضع إجراءات محددة يتم الاتفاق عليها مع أية شركة منفذة سواء حكومية أو غير حكومية. ونحن حريصون جداً ورئيس الوزراء وقياداتنا جميعاً كذلك... إذا كان هناك أمر ما حدث في الماضي... لكن الوقت الحالي هناك حرص شديد وتطبيق لقانون الآثار وتأن أكثر في التعامل مع هذه الأمور بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار".
إنشاء 30 ألف غرفة فندقية
وأشار الوزير إلى مسارات جديدة للسياحة في مصر من خلال ربط المناطق ببعضها، فعلى سبيل المثال يقوم السائحون حالياً بزيارة الساحل الشمالي وسيوة كمسار واحد، لافتاً إلى أن هذا الربط ضمن أولويات التطوير لدى الوزارة حالياً. ووفق فتحي فإن مصر تستقبل سائحين من 174 دولة حول العالم، قائلاً "الساحل الشمالي ومدينة العلمين استقبلا الموسم الماضي سائحين من104 جنسيات ولدينا توقعات بالزيادة." ومع ذلك يوضح أن الأعداد ليست كبيرة بالنظر إلى محدودية عدد الغرف السياحية، ومن ثم تستهدف الحكومة المصرية العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وإنشاء الفنادق، مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية أخيراً لدعم القطاع السياحي تشهد إقبالاً كبيراً، قائلاً "لدينا طلبات يمكن أن تصل بنا إلى إنشاء 30 ألف غرفة خلال العامين المقبلين، كما أن مشروع رأس الحكمة سيضيف 130 ألف غرفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال أكتوبر الماضي، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بمبلغ 50 مليار جنيه مصري. ووفق بيان البنك المركزي، فإن المبادرة تأتي في إطار تلبية حاجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وتحدث الوزير المصري حول المنطقة القديمة التي تضم آثاراً قبطية وإسلامية ويهودية، مشيراً إلى أنها تقع ضمن برنامج التطوير. وقال إن الحكومة تشجع شركات السياحة على التسويق لرحلات تضع أجزاء مهمة من القاهرة ضمن البرنامج السياحي للزائر، "نحاول إدخال هذا الجزء في خط سير السائح لأن ما لدينا في هذه المنطقة كاف جداً لإقامة صناعة سياحة في بلدان أخرى... السائح لديه عدد محدود من الأيام فيضطر لعمل خيارات لكن المنطقة رائعة وبها تطوير كبير".
تطوير الأهرام
وقبل أعوام قليلة أطلقت وزارة السياحة والآثار مشروعاً لتطوير المنطقة المحيطة بأهرام الجيزة، لكن خلال مارس (آذار) الماضي أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الجدل عندما كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقا على خبر لشركته التي تتولى مشروع تطوير منطقة الأهرام قائلاً "بس خلصونا من الجمال والخيل ومخلفاتها والبلطجة والبهدلة عند المدخل".
وفي هذا الصدد أسهب الوزير المصري في شرح أبعاد المشروع وطريقة التعامل مع الدواب داخل المنطقة. وقال إن التطوير يبدأ من مطار سفنكس حتى الأهرام. وفي حين يتجنب منطقة "نزلة السمان" ينطوي المشروع على تطوير منطقة "التريض" التي سيتجمع فيها أصحاب الدواب "المرخصون" ويكون لهم مكان ومسار محدد، مشدداً على أنه لن يسمع لغير المرخصين بالعمل في المنطقة". وإضافة إلى إنشاء خط سير مخصص للدواب يصل حتى الهرم الثاني فحسب، تم العمل على خط للحافلات الكهربائية صديقة للبيئة لنقل السائحين إلى داخل منطقة الأهرام.
وأشار إلى وجود منطقة بيطرية لرعاية الحيوانات من خلال التطعيمات والكشف المجاني، إذ تقوم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الزراعة بإدارة برنامج يتعلق بالدواب داخل المناطق السياحية، ينطوي أيضاً على تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحيوانات، وهو البرنامج الذي بدأ من منطقة الأهرام وسينتقل جنوباً إلى الأقصر وأسوان والمواقع السياحية الأخرى، قائلاً "هذا سيجعلنا نحافظ على صحة الدواب من خلال وحدة بيطرية دائمة، مع تقديم أفضل خدمة للسائح وتصحيح ما يمكن تصحيحه". ومع ذلك، يرفض الوزير المصري التعميم في شأن السلوك العشوائي أو الوقائع السلبية، قائلاً "عندما يكون لدي 15 مليون سائح وتحدث حادثة لا ينبغي أن نقول عنها ظاهرة، هناك دائماً أخطاء لا بد أن تقع طالما عجلة العمل تعمل... متى يتحول الأمر إلى ظاهرة؟ عندما يحدث ذلك بين 70 أو 80 في المئة من الحالات، لكن طالما هي استثناءات يجب أن يكون لدينا رحابة الصدر والوعي الكافي لتحسينها... رأيت هذا في جوانب كثيرة والإعلام يضخم المواضيع".
استرداد الآثار المصرية
قبل أعوام، شكك متحف اللوفر أبوظبي في أصل عدد من القطع الأثرية المصرية التي اشتراها من طريق متحف اللوفر باريس وفتح تحقيقاً داخلياً في أصل القطع، وطريقة الحصول عليها. ومضت أعوام على تلك الشكوك التي تضافرت مع تحقيق دولي في بيع قطع بقيمة 56 مليون دولار لمتحفي متروبوليتان للفنون في نيويورك واللوفر أبوظبي بين عامي 2013 و2017، مما تسبب بصدمة في عالم الآثار والهيئات المعنية. وخلال عام 2022، وجهت النيابة الفرنسية اتهامات مباشرة إلى المدير السابق لمتحف اللوفر باريس جان لوك مارتينيز بالتواطؤ في الاحتيال مع عصابة من المهربين، وإخفاء أصل أعمال القطع الأثرية التي يعتقد أنه جرت سرقتها من مصر، خلال احتجاجات ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، إذ عمت فوضى أمنية أنحاء البلاد على رغم نفيه ارتكاب أية مخالفة.
وبينما لم يتضح بعد مشاركة مصر في التحقيقات، قال الوزير المصري رداً على سؤالنا في هذا الشأن "لسنا غائبين... الأمر ليس مبارزة في التصريحات، هناك علاقات بيننا ودول عديدة تربطنا معها علاقات صداقة وعلاقات استراتيجية كبيرة جداً، قد نكون مختلفين في جزء صغير لكن هذا لا يعني أن نتبارى في البطولات المكتبية. في شغلنا هذا عندما يكون هناك أمر له علاقة بالحكومات، ليس كل ما يفعل يقال".
وعلى صعيد ملف استرداد الآثار أسفرت الجهود الرسمية للدولة المصرية عن استرداد أعداد كبيرة من القطع الأثرية المهربة للخارج، والتي كان أبرزها التابوت الذهبي للكاهن الفرعوني "نجم عنخ" من متحف المتروبوليتان في نيويورك عام 2019. ومع ذلك لا تزال هناك من القطع الأثرية الفريدة والمهمة يصعب استردادها مثل حجر رشيد الموجود داخل المتحف البريطاني في لندن ورأس نفرتيتي في برلين والقبة السماوية داخل متحف اللوفر في باريس وغيرها. وفي هذا الصدد قال فتحي إن "هذا الملف له خصوصيته ويتم متابعته بطريقة ناضجة"، وتابع "أية آثار فرعونية معروف مصدرها، والمصريون بالتأكيد يريدون أن يروا آثارهم الموجودة في الخارج... ونحن دولة تحترم القانون والأعراف الدولية ولنا علاقات استراتيجية مع عديد من دول العالم، وهذا الملف لنا فيه ما نتفق عليه وما نختلف عليه مع الدول الأخرى. وأتمنى أن نصل في مرحلة من المراحل إلى التعامل مع هذا الموضوع بما يمثل القيم في حفظ حقوق النفس والآخرين". وأكد أن السفارات المصرية في الخارج تعمل على ملاحقة أية قطع أثرية تبدو مهربة من مصر، مضيفاً "نعمل بالطرق القانونية وهذا هو الميكانيزم الموجود، ولو ظهرت قطعة بطريقة غير قانونية نلاحقها".
اليونيسكو
أعلنت مصر العام الماضي ترشيح وزير السياحة السابق خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029، والذي حظى بتوافق عربي يعزز حظوظه في الفوز، إذ اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب الشهر الماضي ترشيح عناني للمنصب. ويقول فتحي إن مرشح مصر يتمتع بإمكانات عالية ولديه من الخبرة العلمية والأكاديمية ما يمنحه نسبة عالية من التأييد، مضيفاً "التصويت لا يبنى فقط على الكفاءة والخبرات لكن ثمة أمور أخرى تتداخل في الاختيار"، مؤكداً بالقول "نحن فخورون بمرشحنا وداعمون له".
