دول الخليج مهيأة لتصبح مركزا رئيسا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

يبشر مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقتنا العربية بكثير من الفرص والتطورات الكبيرة، خصوصاً في ظل التوجه الاستراتيجي الذي تشهده حالياً دول الخليج والتي تتخذ خطوات سباقة في هذا المجال، مثل تخصيص السعودية 100 مليار دولار لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في حوار لـ"اندبندنت عربية" يقول المستشار التنفيذي لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، جاسم حاجي إن السعودية والإمارات والبحرين وباقي دول الخليج أيضاً تواصل تعزيز هذا التوجه من خلال استثمارات ضخمة ومبادرات وطنية تهدف إلى تسريع تبني هذه التقنيات، ونشهد زيادة في عدد الخريجين البحرينيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي ممن يسهمون بصورة مباشرة في تطبيقات محلية مبتكرة تستهدف تحسين أداء الإدارات والشركات في المنطقة، وهذه الديناميكية تبشر بتحولات جذرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل المنطقة مهيأة لتصبح مركزاً رئيساً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى تخصيص السعودية 100 مليار دولار لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث جاسم حاجي عن الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين الحياة اليومية للأفراد والشركات داخل المنطقة، قائلاً "يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساساً في تحسين جودة الحياة للأفراد وزيادة كفاءة الشركات في المنطقة. ومن ناحية الأفراد تسهم التقنيات الحديثة في تسهيل المهام اليومية من خلال المساعدين الافتراضيين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذه الأنظمة تقدم حلولاً مخصصة مثل المساعدات الصوتية الذكية التي تسهم في تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير معلومات دقيقة والإجابة عن الأسئلة بصورة فورية، كما أن التطبيقات الذكية توفر تجربة سلسة في مجالات مثل الترجمة الفورية والتسوق الإلكتروني والتنقل".

مركز ناصر للبحوث والتطوير

وعد جاسم حاجي الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكنها الإسهام بصورة فعالة في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم، ويرى أنه من ناحية القضايا الاجتماعية يمكن للذكاء الاصطناعي دعم تحسين جودة الخدمات خلال تطوير أنظمة ذكية، ومن الناحية البيئية فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز جهود الاستدامة من خلال تحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالتغيرات المناخية. ويمكن لهذه الأنظمة تقديم اقتراحات مبتكرة لتحسين استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التحليلات يساعد صناع القرار في اتخاذ خطوات أكثر استباقية وفعالية في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مما يعزز من جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت جاسم حاجي إلى أن مركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يسعى إلى أن يكون مركزاً رائداً على المستوى المحلي والإقليمي في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي من خلال تقديم حلول ذكية ومخصصة لمختلف القطاعات، ومن بين المشاريع التي يعمل عليها المركز حالياً تحسين دقة التحاليل الصناعية، مثل مشروع الأنود الأخضر الذي يركز على تطوير تقنيات مراقبة الجودة في الصناعات الثقيلة، ويتعاون مع أقسام المشتريات والتدقيق في الشركات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحليل البيانات بصورة دقيقة وسريعة، إضافة للاستفادة من تقنيات الرؤية الحاسوبية لكشف الأضرار في الآلات الثقيلة.

ويلفت إلى أن المركز معني أيضاً بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تنبؤية متطورة باستخدام بيانات تاريخية مخصصة، وتطوير روبوتات محادثة تعتمد على نماذج لغوية كبيرة (LLMs) لتلبية حاجات الشركات في القطاعين العام والخاص، مما يسهل التفاعل مع العملاء الداخليين والخارجيين واستخراج وتلخيص المعلومات، مشيراً إلى أن هذه النماذج اللغوية تصمم بصورة مغلقة ومخصصة لكل جهة لضمان ملاءمتها مع بيئتها وحاجاتها الفريدة، ويؤمن أن بفضل هذه المشاريع يسهم المركز في تحسين تجربة المستخدم وتسريع العمليات، وتوفير حلول مبتكرة تدعم مختلف القطاعات في المنطقة.

العمود الفقري للابتكار في مختلف المجالات

ويضيف قائلاً "الابتكار ركيزة أساس لرؤية مركز ناصر إذ يعد الذكاء الاصطناعي العمود الفقري للابتكار في مختلف المجالات، ويسعى المركز إلى تقديم تقنيات مخصصة تتناسب مع حاجات المنطقة والبيئة المحلية، مما يعزز قدرة المؤسسات على تبني حلول مبتكرة، وبدلاً من استخدام برمجيات عامة متوافرة على الإنترنت يطور المركز برامج مخصصة لكل جهة، مما يضمن توافق الحلول مع المتطلبات الفريدة لكل مؤسسة، وهذه الاستراتيجية أثمرت عن تحقيق نجاحات ملموسة وحازت إشادة واسعة في الأوساط التقنية، مما يعكس مكانة المركز كمحرك رئيس للابتكار في المنطقة، والمركز يسعى إلى تسريع وتيرة التطور من خلال تطوير أدوات وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تلبي حاجات الصناعات المختلفة".

وقال إن المركز يعتمد على شراكات قوية مع مؤسسات أكاديمية وشركات تكنولوجية عالمية وليس تقنياتها من بينها برمجيات مفتوحة المصدر (Open Source APIs)، مما يتيح له مرونة كبيرة في تطوير حلول مخصصة تناسب حاجات القطاعات المختلفة، وبخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أن فريق العمل يتمتع بخبرات متعددة اللغات وتدريب مكثف على أحدث التقنيات العالمية، مما يضمن مواكبة سريعة للتطورات ويسهم في تدريب الكوادر المحلية من الخريجين والخريجات البحرينيين بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بهدف تمكينهم وتعزيز مهاراتهم في سوق العمل، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في المجتمع من خلال برامج تدريبية وورش عمل تستهدف مختلف الفئات، مع التركيز على التطبيقات العملية في مجالات مثل الصحة والتعليم. وهذه الجهود والشراكات تعزز من رؤية المركز في دفع عجلة الابتكار محلياً وإقليمياً، وتحقيق تأثير ملموس في تبني الذكاء الاصطناعي.

وناقش جاسم حاجي تركيز حكومة الاتحاد الأوروبي على قطاعي التعليم والصحة، وذلك نظراً إلى وجود جدية وخطورة في هذا الموضوع بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي بما يخص صحة الأفراد وأيضاً مستقبل التعليم للطلبة، إذ شهدت مجالات الصحة والتعليم والصناعة تطورات كبيرة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً "في قطاع الصحة، تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في تحسين تشخيص الأمراض والتنبؤ بالأمراض المزمنة في مراحلها المبكرة، مما يسهم في تحسين صحة الأفراد والوقاية من المشكلات الصحية قبل تفاقمها، ويستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية الجديدة وتطوير علاجات مبتكرة بناء على التحليلات البيانية، أما في قطاع التعليم فأسهم الذكاء الاصطناعي في تخصيص عملية التعليم للطلاب من خلال تقديم مواد تعليمية مصممة خصيصاً بناء على حاجاتهم، عبر التعليم المبكر للطلبة قبل وصول الجامعة أو حتى الأدوار النهائية في المدارس، إذ يكون استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الطلبة في إرشادهم وتخصيص الصفوف أو الدروس الخاصة من طريق الذكاء الاصطناعي من دون وجود مدرسين واستخدام التقنيات الذكية لتصحيح الاختبارات وإنشاء اختبارات تفاعلية وخلق المناهج. وفي الصناعة، يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات الكبيرة للتنبؤ بالأعطال وإجراء الصيانة الاستباقية، مما يحقق وفورات كبيرة في الكلف ويوفر بيئة عمل أكثر أماناً للموظفين".

ويرى حاجي أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية لتحسين الخدمات العامة في القطاع الحكومي، فمن خلال تحليل البيانات الضخمة المتاحة، يمكن للحكومات تطوير أنظمة ذكية توفر حلولاً فورية للمشكلات التي يواجهها المواطنون، ويضرب مثلاً إذ يمكن للذكاء الاصطناعي توفير خدمات سريعة وفعالة من خلال روبوتات الدردشة الذكية والمساعدين الافتراضيين التي تتيح للمواطنين الحصول على إجابات فورية لاستفساراتهم على مدار الساعة، إلى جانب تحليل البيانات وتنبؤ التحسينات المستقبلية في الخدمات العامة، مثل تحسين نظام الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بصورة أكثر فاعلية.

الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء

ويمضي قائلاً "الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً هائلة لتحسين تجربة العملاء في مختلف القطاعات، فمن خلال استخدام المساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة تستطيع الشركات تقديم خدمات دعم العملاء على مدار الساعة، مما يوفر تجربة سلسة وسريعة. وهذه الحلول تتيح للشركات الاستجابة الفورية لحاجات العملاء وحل مشكلاتهم بكفاءة أكبر، وإضافة إلى ذلك يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء لتقديم خدمات مخصصة بناء على تفضيلاتهم وسلوكهم، مما يعزز ولاء العملاء ويزيد من رضاهم. ويسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات تسويق ذكية تعتمد على فهم أعمق لتوقعات العملاء، مما يسهم في تعزيز تجربة العميل وزيادة المبيعات".

وعلى صعيد التحديات، يقر الدكتور جاسم حاجي بمواجهة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنطقة عدة تحديات رئيسة من أبرزها تحدي حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامه بصورة مسؤولة وآمنة، إذ يتعين على الحكومات، كما يقول، وضع أطر قانونية وتنظيمية تحد من الأخطار المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة غير أخلاقية فيما يعد نقص البيانات الدقيقة والمخصصة تحدياً رئيساً، إذ يتطلب الذكاء الاصطناعي بيانات ذات جودة عالية لتحقيق النتائج المرجوة، وللتغلب على هذا التحدي ينصح بتشجيع تبادل البيانات بين المؤسسات المختلفة وتعزيز الشفافية في جمع البيانات، مشيراً إلى أن قلة الخبرات المحلية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي عقبة تحتاج إلى معالجة من خلال برامج التدريب والتأهيل لتطوير الكوادر المحلية.

ويمكن للمؤسسات والجهات الحكومية تعزيز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة تشجع على الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بحسب ما يقول حاجي، لكن ذلك يتطلب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والشركات التكنولوجية العالمية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الأهلية على تطوير حلول مخصصة للبيئة المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الحلول المستوردة ويوفر مزايا تنافسية أكبر.

وتناول الدكتور جاسم حاجي في حديثه البحرين أكثر خصوصاً، قائلاً "يمكننا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي فريد من نوعه في البحوث والتطوير للذكاء الاصطناعي في المنطقة بأكملها، مما يعزز الابتكار المحلي ويقلل الاعتماد على التطبيقات المستوردة، وبإمكاننا التركيز على بناء منصات وبرمجيات تلبي حاجات الأسواق المحلية والخليجية، بدءاً من القطاعات المالية والصحية وصولاً إلى التعليم والحوكمة، مما يمكنها من قيادة الجهود الإقليمية نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تلائم خصوصيات المنطقة".

نصف تريليون دولار بحلول نهاية عام 2030

وأوضح حاجي أن الإنفاق الخليجي على مشاريع الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً ملحوظاً، إذ تشير التوقعات إلى أن الإنفاق في المنطقة قد يصل إلى نحو نصف تريليون دولار بحلول نهاية عام 2030، وهذا النمو يعكس التزام الحكومات الخليجية بتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بينما على الصعيد العالمي يقدر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بنحو 4.5 تريليون دولار، مما يبرز الدور المتنامي للتقنيات الذكية في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن ثماني شركات من الـ10 الكبرى التي تهيمن على السوق العالمية تركز بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي والتطور التقني.

لكن الدكتور جاسم حاجي عاود ليؤكد أن ثمة مخاوف أخلاقية حقيقية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي وأهمها فقدان الوظائف التقليدية، إذ يتوقع أن يستبدل الذكاء الاصطناعي عديداً من الوظائف الروتينية والأمامية وهذا التوجه قد يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، لكن من الجانب الآخر سيوفر الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة وأكثر تطوراً تتطلب مهارات مختلفة.

وأضاف قائلاً "من المتوقع أن تكون الأولوية في المستقبل للأفراد الذين يمتلكون مهارات في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. وإضافة إلى ذلك تبرز قضايا الخصوصية وحماية البيانات كأحد التحديات الكبرى، ولحل هذه التحديات يجب أن تكون هناك لوائح وتشريعات واضحة تنظم استخدام البيانات مع التركيز على الشفافية في كيفية جمع البيانات ومعالجتها، ويجب أن تبنى الخوارزميات على أسس أخلاقية وتكون خاضعة للإشراف والمراجعة المستمرة لضمان عدم التحيز وضمان استخدامها بصورة مسؤولة وآمنة".

من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تركز على عدة محاور لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بحسب ما يؤكد المتحدث، فأولاً يجب أن تكون هناك لوائح واضحة لضمان حماية البيانات وخصوصية الأفراد، مع وجود آليات صارمة للمراقبة والتدقيق، وثانياً ينبغي التركيز على تعزيز الشفافية في تطوير واستخدام الخوارزميات لضمان عدم التحيز ولتجنب القرارات غير العادلة، ويجب على الحكومات دعم البحوث لتطوير الذكاء الاصطناعي بطرق تضمن التزامه بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وأخيراً يجب توفير برامج تدريبية وتوعوية للمستخدمين وللقطاعات المختلفة لتعزيز فهمهم لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية ومسؤولية".

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

ويتابع حاجي "نعيش في عصر يتسارع فيه تقدم الذكاء الاصطناعي، لذلك نركز على تبني هذه التقنيات الحديثة لضمان استفادة الجهات الحكومية والخاصة منها بصورة فعالة. ونتطلع إلى تطوير حلول سريعة ومرنة تمكن المؤسسات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين والموظفين، ونسعى لجعل البحرين مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال، إذ نمتلك عديداً من المبتكرين والمبدعين الذين يمكنهم الإسهام في تحقيق هذه الرؤية وتحقيق فرص جديدة للمنطقة".

ويعاود تأكيد تطلعات المستقبل وتوجهها نحو تعزيز الشخصنة (Personalization) في أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تكون مخصصة للمستخدمين اعتماداً على بياناتهم وتفضيلاتهم، وسط تطلعات لتطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مخصصة تناسب حاجات الأفراد والشركات في المنطقة، وهذه النماذج يمكن أن تصمم لتكون متكاملة مع البيانات المحلية، وتوفر حلولاً دقيقة للمشكلات الصحية والتعليمية والتوظيفية، وتطوير هذه النماذج سيكون تحدياً كبيراً ولكنه ليس مستحيلاً، وبخاصة إذا تم التعاون لبناء نظم ذكاء اصطناعي تركز على تقديم تجارب شخصية ومخصصة للمستخدمين، وتعزز من تفاعلهم وتلبي حاجاتهم بصورة أكثر فاعلية".

أما عن الرسالة التي رغب الدكتور جاسم حاجي في توجيهها للمهتمين والمستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقال إن "الوقت الأمثل للاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو الآن بل إن الفرصة قد تكون كانت بالأمس، والذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار إضافي بل أصبح ضرورة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي. لذا يجب على المستثمرين والشركات البدء في استكشاف الفرص وتطوير استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وعدم التردد في دعم الابتكار، لأنه سيكون المحرك الرئيس للنمو خلال الأعوام المقبلة وليس هناك بديل أو خيار آخر لعدم دمج الذكاء الاصطناعي. وننصح الشباب الذين يرغبون في دخول مجال الذكاء الاصطناعي بالتركيز على تطوير مهاراتهم التقنية من خلال دراسة هذا المجال بصورة مباشرة واكتساب الخبرات العملية. إضافة إلى ذلك يجب على الطلاب في مجالات أخرى مثل الطب والمالية والقانون أن يخصصوا جزءاً من دراستهم لفهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالاتهم الخاصة. هذا التوجه سيمنحهم القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين مجالات عملهم، ويجعلهم أكثر استعداداً لمواكبة التطورات المستقبلية في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن تخصيصها لتلبية حاجات الأفراد في مختلف القطاعات".