مجموعة العشرين ومنتدى باريس يتفقان على مساعدة الدول الأكثر فقراً

قالت مجموعة العشرين، ومنتدى باريس في بيان المؤتمر على مستوى الوزراء الذي استضافته الرياض" افتراضيا" مساء أمس الخميس، إن إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار سيولة فورية كمساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقراً في عام 2020 وفقاً لتوقعات مجموعة البنك الدولي.

وترأس المؤتمر "رفيع المستوى" وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ونظيرة الفرنسي برونو لومير بمشاركة عدد من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين، ودول أخرى في مؤتمر ناقش التحديات الناجمة عن تقلب تدفقات رؤوس الأموال العالمية التي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة "كورونا".

جذب رؤوس الأموال بات صعباً

 جاء في البيان الختامي للمؤتمر الافتراضي أنه "على الرغم من أن الاستجابة الدولية للجائحة أسفرت عن نتائج إيجابية، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحدياً؛ حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكداً  "أن قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال قد أصبح أكثر صعوبة، وعلى إثر هذا تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة، والتقدم المحرز تجاه الدين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الدين العام، وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة كورونا".

مزيد من الإجراءات

 قال وزير المالية السعودي، خلال كلمته الافتتاحية "استجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اتخذت دول مجموعة العشرين تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة، والنقدية، والاستقرار المالي، كما حرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول النامية وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض.

وأضاف "بهدف مواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة، سنعمل مع دول مجموعة العشرين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية، وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة"

إطلاق مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة

من جهته، ذكر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير خلال كلمته أن هذه الأزمة "غير المسبوقة" تتطلب قرارات استثنائية، وقال، اتخذت دول مجموعة العشرين، ونادي باريس خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19 ، عبر إطلاق مبادرة "تعليق مدفوعات خدمة الدين" لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، وبخاصة في قارة أفريقيا.

وأضاف لومير " نحن بحاجة للاستمرار في العمل سويّاً كي نضمن نجاح تطبيق المبادرة، كما أننا بحاجة أيضاً إلى استخدام الأدوات الصحيحة لدعم الدول التي تعاني من آثار تدفقات رؤؤس المال الخارجة، وعلينا ألا نسمح بأن تهدر الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لجذب المستثمرين ودعم النمو".

عدد من الجلسات 

المؤتمر الذي تضمن نقاشات عميقة في عدد من الجلسات التي كانت متزامنة مع بعضها، تناولت الجلسة الأولى "التمويل المستدام لتنمية الدول الأفريقية" حول مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وبحث طرق استعادة إمكانية وصول دول قارة أفريقيا إلى الأسواق المالية، وزيادة التدفقات الرأسمالية الدولية من القطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص الأفريقي، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة الثانية "خيارات السياسة العامة لمعالجة الوضع الراهن، ودعم استعادة الأسواق الناشئة لتدفقات رؤوس الأموال"، وقد ركزت على آفاق التدفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى بحث الأدوات التي يمكن استغلالها لتخفيف مخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجة، ودور صندوق النقد الدولي في التمويل طويل المدى.

نعمل لفهم هذه التقلبات

 قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته"إن استعادة تدفقات رأس المال، يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي".

وأضاف الخليفي أن بلاده تعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل، ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها.

يذكر أن مجموعة العشرين تأسست عام 1999 بسبب الأزمات المالية في تلك الفترة وتمثل المجموعة ثلثي التجارة في العالم، وأكثر من 90 في المئة من الناتج العالمي الخام، وكان أول اجتماع لرؤساء المجموعة قد عقد لأول مرة في العام 2008 .