تقرير قديم جديد عن النفوذ الروسي في السياسة البريطانية

قد يُسمح قريباً بنشر التقرير الذي طال انتظاره، حول التأثير الروسي في السياسة البريطانية، بعد تأكيد رئاسة الحكومة أنّ النواب سيصوّتون يوم الاثنين على إنشاء لجنة جديدة للاستخبارات والأمن.

وكانت الاتهامات قد انهالت من كل حدب وصوب على بوريس جونسون، بأنّه أجَّل نشر التقرير قبل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أجل تجنّب أي إحراج محتمل بشأن ثبوت قيام روسيا بمحاولات للتأثير في بعض كبار أعضاء حزب المحافظين. 

وعلى نحو غير مألوف، لم تلتئم "لجنة الاستخبارات والأمن" التابعة لمجلس العموم طوال سبعة أشهر منذ إجراء الانتخابات، بسبب عدم إعطاء رئاسة الحكومة موافقتها على قائمة بأسماء النواب المرشّحين لعضويتها. وخلافاً لغيرها من اللجان في ويستمنستر، فإن "لجنة الاستخبارات والأمن"، التي تدقق في نشاطات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، "جهازالاستخبارات الداخلية" ( إم آي 5) و"جهاز الاستخبارات الخارجية"(إم آي 6)، و"مقرّ الاتصالات الحكومي" (GCHQ) المعني بالتنصت، لا ترفع تقاريرها إلى البرلمان بل إلى رئيس الوزراء، الذي قد يوافق على نشرها، أو يقرر حجبها.

وسبق أن وافق جونسون على نشر تقرير روسيا، لكن لم يكن ذلك ممكناً نظراً لعدم انعقاد اللجنة. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء إنّه سيحثّ اللجنة الجديدة على نشره "في أقرب وقت ممكن".

وكان من المقرر أن يعلن في وقت لاحق من يوم الجمعة عن لائحة بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة، ومن المنتظر أن يصوّت أعضاء مجلس العموم يوم الاثنين، وأعضاء مجلس اللوردات يوم الثلاثاءعلى قبولها. وفور موافقة البرلمان على الأسماء، سيصوّت أعضاؤها أنفسهم من أجل انتخاب رئيس للّجنة، ومن شبه المؤكّد أنّ الفائز بالمنصب سيكون المرشّح الذي يفضّله جونسون، ويُعتقد أنّه الوزير السابق كريس غرايلينغ.

يُذكر أن العمل على ملفّ ادعاءات التدخل الروسي في العملية الديمقراطية في بريطانيا قد انتهى في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، ورُفع الملف الذي يقع في 50 صفحة إلى رئيس الوزراء في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إخضاعه لبعض الإجراءات، وحصوله على الموافقة الأمنية. 

وقد ناشد دومينيك غريف، رئيس "لجنة الاستخبارات والأمن" السابق، جونسون العام الماضي كي يوافق على نشر التقرير قبل الانتخابات قائلاً إنه يتضمّن معلومات قد تعتبر "وثيقة الصلة" بعملية اتخاذ الناخبين قرارهم بشأن الجهة التي سيصوّتون لها.

لكن رئيس الوزراء لم يوافق على نشر التقرير إلا بعد حلّ البرلمان، حين كانت اللجنة قد حُلّت رسمياً بدورها، ولم يعد بإمكانها المضي  قدماً في نشره.

ويُعتقد أنّ التقرير يتناول مزاعم تدفّق الأموال الروسية إلى الساحة السياسية البريطانية بشكل عام، وإلى حزب المحافظين بشكل خاص. كما يتعرض للمزاعم عن إطلاق روسيا عملية ضخمة لاستعمال نفوذها دعماً لبريكست في عام 2016.

ولدى سؤاله عن احتمال نشر الوثيقة التي طال انتظارها قبل أن يعلّق البرلمان أعماله بسبب العطلة الصيفية في وقت لاحق من هذا الشهر، أجاب الناطق باسم جونسون "تعود مسألة النشر إلى اللجنة الجديدة، لكننا سنحثّها على نشره في أقرب وقت ممكن".

في هذا الإطار، قالت نائبة الديمقراطيين الأحرارويرا هوبهاوس التي طرحت مذكرة برلمانية في وقت سابق من الشهر الحالي من أجل إعادة "لجنة الاستخبارات والأمن" إلى العمل من جديد، كي يتسنّى لها نشر التقرير "يسعدني أنّ اللجنة ستعود للعمل. إلا أنه لم يكن من الضروري أبداً أن يتطلب انعقادها حدوث هذه المعركة. أمام رئيس الوزراء كثير من العمل من أجل استعادة الثقة الشعبية... ما يجب أن يتصدر أولويات لجنة الاستخبارات، هو إلزام الحكومة على نشر تقرير التدخل الروسي في نظامنا الديمقراطي قبل انفضاض المجلس في عطلته الصيفية، كي يتسنّى للنواب النظر فيه". 

وأضافت هوبهاوس "وعدم اتخاذ هذه الخطوة سيضرّ بمكانة المملكة المتحدة في العالم، ويثير مزيداً من التساؤلات بشأن العلاقات الوثيقة بين حزب المحافظين، والنخبة الروسية".