قوات الأمن التونسية تتابع اعتصام نواب الدستوري الحر في البرلمان

وصل ممثلو النيابة العمومية في تونس صباح اليوم الاثنين، إلى مقرّ مجلس النواب لمتابعة اعتصام نواب الدستوري الحرّ.

وقدّم ممثلو النيابة تبليغاً شفهياً، إلى المعتصمين، عبر أعوان الشرطة العدلية، إلا أن رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، رفضت قبول التبليغ، مطالبة بإذن كتابي من النيابة العامة.

واعتبرت موسي ما حدث انتهاكاً لحرمة البرلمان وسابقة تاريخية، مندّدة بما اعتبرته موقفاً سلبياً لجميع النواب. 

سابقة خطيرة

في المقابل، أكد النائب عن الدستوري الحر مجدي بوذينة، في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، أن ما حدث هو سابقة خطيرة في البرلمان، وأن رجال وزارة الداخلية، اقتحموا البرلمان من دون إذن قضائي، قائلاً "إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي  هو من أرسلهم".

وأوضح أن الغنوشي فشل في إدارة الجلسات في البرلمان، وهو اليوم، يستنجد برجال الأمن، لفض إشكال داخلي في المؤسسة التشريعية.

وأضاف أن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، رفضت الحديث مع رجال الشرطة العدلية من دون إذن قضائي.

الاعتصام متواصل

وحول مواصلة الاعتصام، أوضح النائب مجدي بوذينة، "أن الاعتصام متواصل، إلى حين تحقيق مطالبنا"، قائلاً "إنها مطالب الشعب التونسي وهي إصدار قرار بمنع دخول المشتبه فيهم إلى مجلس النواب وأيضاً نبذ العنف".

وفي إجابته عن سؤال حول احتمال استعمال العنف ضدّ النواب لفك الاعتصام، شدّد على أن نواب الدستوري الحرّ، مستعدون لكل الاحتمالات، وأنهم لن يفضّوا الاعتصام، قبل تحقيق مطالبهم، معتبراً ما حدث سابقة خطيرة وانتهاكاً لحرمة المجلس.

ونشرت عبير موسي فيديو على صفحتها على "فيسبوك" توثق دخول رجال الشرطة العدلية مقر الجلسة العامة، التي قالت إنه ممنوع دخولها من دون إذن كتابي.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وجّه في وقت سابق رسالة إلى وزير الداخلية، طالباً إيقاف اعتصام الدستوري الحر، في أقرب وقت ممكن، حتى وإن تطلب الأمر تدخل القوة العامة، متعللاً بتعطيل الاعتصام ومنفذيه أشغال المجلس وسير جلساته.