عطلات في إسبانيا خلافاً لنصيحة الخارجية البريطانية

نشرت وكالة بارزة للسفر تعمل عبر الإنترنت رداً على التحذير الحكومي المفاجئ من السفر إلى إسبانيا نصحت فيه أولئك الذين كانوا قد دفعوا لها سلفاً لقاء عطلة في ذلك البلد قائلة "امضوا إلى العطلة خلافاً لنصيحة وزارة الخارجية أو اخسروا بعض نقودكم".

وكان ثمة عرف مشترك التزمه قطاع السفر الرئيس قبل جائحة فيروس كورونا، وهو عدم نقل الراغبين في تمضية عطلات إلى بلد نصحت وزارة الخارجية بعدم التوجه إليه.

يُذكر أن بوالص التأمين النمطية على السفر تضم فقرة تنص على أنها غير قابلة للتطبيق إذا توجه صاحبها إلى بلد ما خلافاً لنصيحة وزارة الخارجية.

وعادة يقتصر النقاش فور صدور تحذير من وزارة الخارجية حول بلد ما، على ما إذا كان ينبغي أن يُعاد المصطافون البريطانيون إلى وطنهم فوراً؟

لكن الإجماع على العرف المشترك المذكور آنفاً انهار مع صدور التحذير المفاجئ في 25 يوليو (تموز) 2020 من السفر إلى البر الإسباني، والتحذير الذي تلاه بعد يومين بشأن التوجه إلى الجزر الإسبانية، مع فرض حجر إلزامي لـ14 يوماً على جميع المسافرين العائدين من ذلك البلد.

وها هي وكالة "أون ذا بيتش" تصرّ على إمكانية المضي بالرحلات إلى أسبانيا بغض النظر عن نصيحة وزيرة الخارجية الخاصة بعدم السفر إلى هناك.

وتشمل حزم العطلات، التي تنظمها وكالات كهذه للسفر تعمل عبر الإنترنت، رحلات جوية على متن طائرات "إيزي جت" و"جت 2" و"ريان إير" وإقامة مرتبة بشكل منفصل.

وتخضع رحلات من هذا النوع لـ "نُظم رزم السفر الصادرة عام 2018" والتي تنص على حق العميل باستعادة كل ما دفعه "في حال حصول ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها في الوجهة نفسها أو جوارها المباشر"، إذا أثرت هذه الظروف في شكل كبير في أداء الرزمة.

وقد يزعم المسافرون الساعون إلى استعادة مالهم أن وصف وزارة الخارجية إسبانيا بأنها تمثل" خطراً عالياً غير مقبول" يشكل "ظروفاً استثنائية لا يمكن تجنبها"، وأن هذه الظروف ستؤثر في شكل كبير في أداء الرزمة لأن التأمين على السفر لن يكون متوفراً وسيتوجب على المسافر أن يحجر نفسه فور عودته.

ويمكن للمترددين من الراغبين في تمضية عطلاتهم أن يستشهدوا بـ "أبتا"، وهي جمعية وكالات السفر، لدعم موقفهم. وقال ناطق باسم الجمعية "إن العملاء غير ملزمين بتاتاً  بالسفر وفق رزم العطلات الخاصة بهم، إلى إسبانيا في هذه الحال، إذا لم يرغبوا في ذلك، ويجب عليهم التحدث إلى مزوّد خدمات السفر الذي يتعاملون معه ليفهموا ما هي الخيارات المتاحة لهم".

غير أن "أون ذا بيتش" تتحدى التفسير المعتاد للقانون.

ففي بيان أرسلت نسخة منه إلى "الاندبندنت"، قالت الشركة "يتمثل الوضع الحالي بالنسبة إلى إسبانيا في أن شركات الطيران لا تزال تسيّر رحلات إلى هناك بأعداد ضخمة، لذلك يمكن نقل العملاء إليها، ولا تزال الوجهات السياحية فيها مفتوحة ومستعدة لاستقبال المصطافين، لذلك يمكن تنفيذ الرزمة من دون أي تغييرات كبيرة".

وتقول وكالة السفر التي تعمل عبر الإنترنت للعملاء "كانت نصيحة وزارة الخارجية والكومنولث بعدم  السفر إلا في حالات الضرورة تعني سابقاً وجود تهديد واضح وماثل للحياة يؤدي إلى إلغاء تام للوجهة المعنية ووقف كل الرحلات الجوية إلى الوجهة… لو صحّ هذا حالياً بالنسبة إلى وجهتكم، لما بقيت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة متواصلة على هذا النطاق الحالي".

وتؤكد "أون ذا بيتش" أن من المنصف إرسال الناس إلى وجهات في إسبانيا بعيداً من أراغون ونافارا وكتالونيا، وهي مواقع التفشي التي حملت وزارة الخارجية على إصدار قرارها.

وتضيف الوكالة "سنوفر للعملاء المتأثرين جميعاً خيار الحفاظ على عطلاتهم أو إلغائها. وإذا اختار عملاء متأثرون أن يلغوا عطلاتهم، سنعرض عليهم استرداد ما دفعوه بالكامل لقاء الإقامة والانتقال من المطار وإليه، وسنتنازل عن أي رسوم إدارية".

وتتابع "للأسف، في حين تتواصل أغلبية الرحلات الجوية على أساس النمط الذي لا يتيح استرداد المال، فإن "أون ذا بيتش" لا تستطيع حالياً أن تعرض إعادة ثمن بطاقة السفر في أي عطلة محجوزة".

وعن المسألة الشائكة المتعلقة بالتأمين على السفر، قال بيان "أون ذا بيتش" موضحاً "تلقينا نصيحة قانونية مفادها أن العملاء يجب أن يتمكنوا من استخدام تأمينهم على السفر لأن القسم 11 من قانون التأمين يؤكد أن شركات التأمين لا تستطيع تجنب مطالبة على أساس عدم مطابقتها لأحد الشروط (مثل "عدم السفر خلافاً لنصيحة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث") إذا لم يكن ذلك الشرط ذا صلة بالخسارة (مثل حادثة في بركة للسباحة)".

وأردف البيان "في نهاية المطاف، على الرغم من أننا ننصح دائماً العملاء بالحصول على تأمين للسفر، فإن ذلك ليس جزءاً من الرزمة… يسافر عدد كبير جداً جداً من العملاء من دون تأمين على السفر في أي حال".

وإلى جانب وكالات منافسة، تضغط "أون ذا بيتش" بشدة من أجل صدور توصية أدق بكثير في شأن السفر.

أما "أبتا" فتضيف مؤكدة أنه "قد يكون من المفيد أن توفر الحكومة مزيداً من المعلومات حول المعايير ومعدلات العدوى المستخدمة لتحديد التغييرات التي أدخلتها على سياستها ونصيحتها، لمساعدة شركات السفر والعملاء في اتخاذ قرارات مستنيرة أكثر في هذه الأوقات الاستثنائية".

في المقابل، تقول الحكومة "نراقب الأوضاع الدولية عن كثب ونبقي هذه النصيحة قيد المراجعة المستمرة لكي تعكس تقييمنا الأحدث للمخاطر التي تواجه البريطانيين… نأخذ مجموعة من العوامل في الاعتبار.  وبالنسبة إلى فيروس كورونا، تشمل هذه العوامل معدل الإصابات ومرونة توفر الرعااية الصحية في كل بلد".

ونظراً إلى الغموض الكبير الحالي، ربما يجب اختبار ما إذا كان تحذير وزارة الخارجية سيؤدي إلى إلغاءات جماعية للرحلات إلى تلك الوجهة.