لم تقف تداعيات ومخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد عند حدود الركود والانكماش الذي يضرب الاقتصاد العالمي الذي يزحف بقوة صوب أزمة جديدة تتمثل في حاجته إلى تمويلات ضخمة خلال الفترة المقبلة على الرغم من خطط التحفيز التي أطلقتها الحكومات على مستوى العالم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وأمس، حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وجود فجوة كبيرة في التمويل اللازم للمساعدة في مكافحة وباء كورونا. وقال إن هناك فجوة عالمية واسعة بين طموح المنظمة حول إنشاء صندوق يعرف باسم "مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد 19" وبين الأموال التي جرى التعهد بها بالفعل لمكافحة الفيروس.
وأضاف، "يجب علينا بشكل أساسي توسيع الطريقة التي نموّل بها مسرع الوصول إلى أدوات (كوفيد 19)، وإعطاء الأولوية لاستخدام الأدوات الجديدة". وتابع: "في حين نشعر بالامتنان لأولئك الذين قدموا مساهمات، إلا أنّ هذا لا يشكل سوى عشرة في المئة فقط من الطريق نحو التمويل المطلوب بالمليارات لتحقيق الوعد".
وكان برنامج "مسرع الوصول لأدوات (كوفيد 19)"، أطلق في أبريل (نيسان) الماضي، وهو يهدُف إلى الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية والعلماء والشركات وأصحاب الأعمال الخيرية، لتسريع إنهاء الوباء عبر دعم تطوير اللقاحات والعلاجات اللازمة.
وأوضح تيدروس أن التمويل اللازم للقاحات كورونا وحده يتجاوز مئة مليار دولار، ورغم أنّ هناك كثيراً من الأموال فإن الرقم صغير مقارنة مع عشرة تريليونات دولار، استثمرتها بالفعل دول مجموعة العشرين في التحفيز المالي للتعامل مع الوباء حتى الآن.
وتوقع رئيس منظمة الصحة العالمية أن يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا حول العالم إلى نحو 20 مليون حالة هذا الأسبوع. ويقف عدد المصابين عالميّاً في الوقت الحالي عند 19.88 مليون حالة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكينز".
وقال تيدروس إن هناك عنصرين أساسيين للتصدي إلى الوباء بشكل فعّال، وهما: "يجب على القادة اتخاذ الإجراءات، كما أن المواطنين بحاجة إلى تبني تدابير جديدة"، مع التشديد على أن أفضل طريقة للتغلب على الفيروس هي قمعه.
الديون تقفز إلى 258 تريليون دولار
في تقرير حديث، قال معهد التمويل الدولي، إنّ الدين العالمي شهد ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي في ظل توقف النشاطات الاقتصادية في أنحاء العالم، لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن معدلات الدين في صعود مستمر، مع استمرار عدد كبير من الحكومات على الاقتراض، لتمويل الإنفاق العام ومواجهة العجوزات المالية الضخمة.
وأوضح أن معدل الدين للناتج الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد على عشر نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 في المئة، وهو مستوى قياسي جديد لم يُسجّل على الإطلاق.
وعلى الرغم من أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإنّ وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس الماضي. وقال المعهد إن إجمالي إصدار الدين سجّل رقماً قياسياً "مذهلاً" في الربع الثاني بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019، وأوضح أن 60 في المئة من الإصدارات جاءت من حكومات.
وعلى الرغم من أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإنّ أكثر من 92 في المئة من الدين الحكومي عند التصنيف الاستثماري.
حزم تحفيز بـ11 تريليون دولار
ومنذ منتصف مارس الماضي، أطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم حزماً تحفيزية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 تريليون دولار، كما أنّ هناك المزيد يلوح في الأفق، لكن أعباء الديون تضغط على آفاق التعافي. وحسب معهد التمويل الدولي، فإن الحكومات حول العالم أقرّت حزماً تحفيز مالية بقيمة 11 تريليون دولار منذ بداية وباء "كوفيد 19" وحتى الآن، إضافة إلى تدابير قيد الإعداد بنحو خمسة تريليونات دولار أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجّح المعهد الدولي أنه مع تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا، فإنّ معدلات البطالة المرتفعة، إضافة إلى قواعد التباعد الاجتماعي من شأنها أن تفاقم الانقسام بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمرتفع. ويعني ذلك أن الزيادة في مستويات الديون الحكومية أمر حتمي، مع حقيقة أن معظم التراكم في الديون كان في الأسواق المتقدمة.
وتمثل الصين والأسواق الناشئة النظامية الأخرى نحو 1.2 تريليون دولار و600 مليار دولار من هذه الزيادة في الديون على التوالي. ويتوقع معهد التمويل أن تلعب الشركات المملوكة للدولة دوراً مهمّاً في مرحلة التعافي، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، يمكن أن يأتي خلق فرص العمل واستعادة الثقة على حساب انخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون في الشركات المملوكة للدولة، التي تمثل حاليّاً نحو 60 في المئة من كل ديون الشركات غير المالية.
وتعرض نحو 70 مليار دولار من سندات الشركات غير المالية إلى التعثر عن سداد الديون خلال الربع الثاني من عام 2020 حتى الآن، وهو أكبر مستوى على الإطلاق. وتمثل الشركات الأميركية ثلثي إجمالي السندات المتعثرة بنحو 47 مليار دولار، تليها الشركات في منطقة اليورو بنحو 13 مليار دولار، ثم تايلاند بنحو 2.2 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد أن تعرّض عدد قياسي من سندات الشركات المملوكة للدولة لعملية التخلف عن سداد الديون خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك بقيمة تسعة مليارات دولار. وطلبت أكثر من 30 دولة الدعم من الدائنين الثنائيين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون في مجموعة دول العشرين، بيد أنه جرت الموافقة على 14 طلباً فقط حتى الآن.
