ثبت البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض استثنائي، تزامن مع تفشي جائحة كورونا في مارس (آذار) الماضي.
من جهتها أبقت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 في المئة و10.25 في المئة و9.75 في المئة على الترتيب، وكذلك أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 في المئة.
يذكر أن "المركزي" كان أبقى على معدلات الفائدة في آخر 3 اجتماعات له في 25 يونيو (حزيران)، و14 مايو (أيار)، وأبريل (نيسان)، قبل خفض طارئ في أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع استثنائي عقدته اللجنة 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات اتخذها "المركزي" في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال المصري.
تراجع التضخم
الإثنين الماضي أعلن الجهاز المصري للتعبئة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.2 في المئة في يوليو (تموز) الماضي 2020 هبوطاً من 5.6 في المئة في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، فيما يستهدف"المركزي"المعدل عند 9 في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.7 في المئة خلال يوليو 2020 مقابل 1.0 في المئة بيونيو 2020، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري ليبلغ 0.4 في المئة خلال يوليو مقارنة مع الشهر السابق.
وأرجع ذلك إلى "ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 في المئة وخدمات الفنادق 2.7 في المئة وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 في المئة، بعد أن رفعت وزارة الكهرباء المصرية أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المئة من العام المالي الجديد 2020 – 2021".
توافق مع المحللين
جاء قرار البنك المركزي، متوافقاً مع توقعات محللي الاقتصاد الكلي والمختصين، للحفاظ على جاذبية أذون الخزانة وسوق الدين المحلي للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
وبرر"المركزي" قرار التثبيت في بيان له الخميس "ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، وفي الوقت نفسه انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.7 في المئة بيوليو 2020 مقابل 1.0 في المئة بيونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً".
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.8 في المئة خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ5.6 في المئة خلال النصف الأول من ذات العام المالي، وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وفقاً للبنك المركزي.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع العام ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2020، خصوصاً قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة، وبدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافي خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2 في المئة
في سياق آخر، لفت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2 في المئة خلال أبريل من عام 2020 مقارنة بـ7.7 في المئة و8.0 في المئة خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من عام 2019 على الترتيب، بحسب بيان البنك.
وأضاف "المركزي" أن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالمياً، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع أسعار البترول العالمية، أخيراً.
أسعار الفائدة مناسبة في الوقت الحالي
وتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0 في المئة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، إضافة إلى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي.
توقعات استمرار التثبيت حتى نهاية 2020
من جهتها، قالت رضوى السويفي، المتخصصة في شؤون أسواق المال ، لـ"اندبندنت عربية" إن "قرار تثبيت الفائدة كان متوقعاً بنسبة كبيرة".
وفي السياق نفسه، توقعت أن تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالي وأضافت "أعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستكتفي بنسبة الخفض التي أجراها المركزي خلال مارس الماضي بنسبة 3 في المئة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة جرَّاء أزمة كورونا".
وأشارت إلى أن الاقتصاد حالياً في مرحلة التعافي التدريجي والمؤشرات جيدة، ولا داع لإجراء مزيد من الخفض في الوقت الحالي، للحفاظ على جاذبية أذون الخزانة وسوق الدين المحلي للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
وحول ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهري، أكد محمد ماهر المتخصص في شؤون الاقتصاد أن التضخم رغم ارتفاعه الشهر الماضي، لكنه لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة.
وأضاف أن هذا الوضع يستدعي الحفاظ على ثبات الفائدة، متوقعاً أن يسجل التضخم الإجمالي في مصر بين 4 - 4.5 في المئة يوليو وأغسطس (آب) على أساس، و5 - 5.5 في المئة لشهور سبتمبر (أيلول) ونوفمبر، على أن ينهي العام عند 6 في المئة من وجهة نظره.
