تصوير الجريمة في الجزائر ظاهرة جديدة لردع ناشري الرعب

انتشرت أخيراً في الجزائر، ظاهرة تصوير وتوثيق لحظة وقوع المخالفات والاعتداءات على المواطنين، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في التعرّف على الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وساعدت هذه الفيديوهات أجهزة الأمن في توقيف عدد من الأشخاص وإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، الأمر الذي استحسنه البعض، فيما خالفه آخرون بداعي أن نشر صور المعتدين يخرج عن "ثقافة الستر" ويُعدُّ تعدٍّ على حقوقهم.

الهاتف يفضح المعتدين

وفي السادس من أغسطس (آب) الحالي، تابع الجزائريون مجريات حادثة سرقة دراجة نارية، وثّقها مواطن من داخل سيارته، عبر تصوير فيديو مكّن قوى الأمن من تحديد هوية المخالفين للقانون.
وأمر قاضي التحقيق في محكمة الشراقة بالعاصمة، بإيداع الشابين المتورِّطين في سرقة دراجة نارية بعد الاعتداء على صاحبها بواسطة السلاح الأبيض عند الطريق السريع في منطقة الدويرة بالعاصمة، في انتظار إصدار الحكم بحقهما.
ولعلّ من بين أهم الفيديوهات التي أحدثت ضجّة، مقطع فيديو يُظهر لحظة تسبّب سائق متهوّر في انقلاب سيارة بمنطقة دالي إبراهيم في العاصمة، إذ أدّت مناوراته الخطيرة إلى انحراف السيارة الثانية واصطدامها بشكل عنيف بحافة الطريق.
وصوّر المقطع، لحظات مضايقة الجاني للضحية الذي كان يضع على سيارته إشارة "80"، بمعنى أنه لا يزال مبتدئاً في القيادة، حتى ارتطمت سيارته به، ما أدى إلى انحراف مركبته عن الطريق وانقلابها، لينجو بعدها من موت محقّق.
وعقب الحادث، روى الضحية وهو عامل في ميترو الجزائر، تلك اللحظات المرعبة التي عاشها على يد المعتدي الذي شتمه وقذفه بقارورات الماء، لدفعه إلى التوقف في الطريق، وهي مضايقات وثّقها سائق كان يقف قرب مكان وقوع المشكلة. وأثارت الحادثة موجة استنكار، قبيل توقيف الجاني وإيداعه الحبس.

التبليغ الإلكتروني

في السياق، أكّد المحامي إبراهيم بهلولي أن "تسجيل الجريمة وكلّ المخالفات القانونية الأخرى، عن طريق الهاتف ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدخل في إطار التبليغ عن الجريمة، المنصوص عليها في قانون العقوبات". وأضاف أن نشرها "لا يمسّ إطلاقاً بالحرية الفردية للأشخاص المعتدين، لأنّ التبليغ عن طريق مخالفة قانونية أو جريمة معيّنة يتطلّب إجراءات عدّة تأخذ وقتاً، أما نشرها على وسائط التواصل الاجتماعي، فيضمن حقوق المعتدى عليهم ويسهّل عمل المصالح الأمنية التي تتحقّق بدورها من صحة الفيديو، والتدقيق في ما إذا كان يوثّق وقائع حقيقية أو مفبركة".
ودعا قانونيون جزائريون إلى تحيين النصوص التشريعية بشكل يحدّد ويضبط التبليغ الإلكتروني أو التبليغ عن الجريمة عن طريق الوسائل التكنولوجية مع حماية المبلِّغ من كل أشكال التعرّض للخطر.

في المجال ذاته، توقّع إبراهيم بهلولي أن "تساعد هذه الظاهرة الجديدة في حال تقنينها في التقليل من الجريمة التي انتشرت بشكل رهيب في المجتمع"، داعياً إلى "تكريس ثقافة التبليغ عن المخالفات القانونية من باب حماية الحقوق والأفراد وحماية المجتمع من الانحرافات".

في المقابل، قرّرت السلطات الجزائرية سنّ مشروع قانون جديد قيد التحضير لمحاربة الجريمة وحرب العصابات في الأحياء الشعبية، حيث تُستعمَل الأسلحة البيضاء لترويع الآمنين وتسبّب انعدام الأمن.
وذكرت وزارة العدل الجزائرية أن "هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا تتمثّل في عصابات مكوّنة من أشخاص يتحاربون باستعمال الأسلحة البيضاء على غرار السيوف".
ويرجع باحثون في علم الاجتماع، أسباب تفشّي الجريمة إلى تراكمات مجتمعية عاشتها الجزائر في فترة التسعينيات  إبان "العشرية السوداء"، وامتدت إلى السنوات الماضية في ظلّ غياب فرص عمل تحتوي فئة الشباب التي تمثل 70 في المئة من تركيبة المجتمع الجزائري، إضافةً إلى أزمة السكن الخانقة في المدن الكبرى، فضلاً عن التفكّك الأسري ولجوء الشباب في العقدين الأخيرين إلى تعاطي المخدرات بشكل مفرط للهروب من المشكلات.