استمعت الشرطة، الاثنين، إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار ردّه على وجود "شكوك قوية" تتعلَّق بـ"سوء الحُكم واختلاس ممتلكات عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "الشرطة توجَّهت إلى منزل الرئيس السابق ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المُحقّقين، لكنه رفض مُرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير".
وأشار المصدر إلى أن هناك "شكوكاً قويَّة" تتعلَّق بـ"سوء الحُكم واختلاس مُمتلكات عامّة" تحوم حول الرئيس السابق.
وبدأت جلسة الاستماع إلى ولد عبد العزيز خلال فترة بعد الظهر في مقر المديرية العامة للأمن الوطني، حسب المصدر، ولم تتسنّ معرفة ما إذا كانت قد تواصلت في المساء أم لا.
وكان الأمن الموريتاني قد استجوب الأيام الماضية عديداً من المسؤولين وبعض المُقرَّبين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثِّق عقود ومحاسب لـ"هيئة الرحمة" التي أسَّسها نجل الرئيس السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف الأمن الموريتاني الأسبوع الماضي عن وجود مخازن تابعة لمقربين من الرئيس السابق، بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والآليات والشاحنات.
وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009، ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي أغسطس (آب) 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبد العزيز مُهمّشاً في ظل العهد الجديد.
وكانت لجنة برلمانية قد شُكِّلت في يناير (كانون الثاني) مُكلَّفة التحقيق في عهد ولد عبد العزيز.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تُؤمِّن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.