أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 "براءة بشكل كامل"، معتبراً أنّ إجراء هذا التحقيق كان "معيباً".
وكتب ترمب في تغريدة على تويتر، الأحد 24 مارس (آذار)، عقب نشر وزير العدل بيل بار موجزاً لهذا التقرير "لا تواطؤ، لا عرقلة، تبرئة كاملة وشاملة. فلنبقِ أميركا عظيمة".
وعقب التغريدة وصف ترمب، في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية، التحقيق بأنه كان أمراً "معيباً".
وقال ترمب "بصراحة، من المعيب أن يكون رئيسكم قد اضطر على الخضوع لهذا الأمر الذي بدأ حتى قبل انتخابي".
أضاف أنّ التحقيق "محاولة تدميرية غير شرعية فشلت".
وخلص مولر في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين إلى القول بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عام 2016.
وأشار إلى أنّ هناك أدلّة قاطعة حول تدخّل روسيا في الانتخابات من خلال حملة منظّمة للتضليل، إضافة إلى قرصنة رسائل بريد الكتروني تعود الى الفريق الانتخابي للمرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون.
وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن إذا ما كانت هناك جريمة قد ارتكبت.
No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019
أما وزير العدل بيل بار فسلّم رسالة إلى الكونجرس ونٰشرها، وجاء فيها أن "التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترمب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".
وقال بار إن مولر اكتشف أنه كانت هناك "عروض عديدة من شخصيات مرتبطة بروسيا لمساعدة حملة ترمب".
أضاف بار مقتبساً مباشرة من تقرير مولر أنّ التحقيق "لم يتوصّل إلى أنّ أعضاء في حملة ترمب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في نشاطاتها للتدخّل في الانتخابات".
وكان العديد من المراقبين يعتبرون أنّ احتمال اتّهام ترمب بعرقلة سير العدالة يمثّل الخطر الأكبر عليه، خصوصاً بسبب طرده مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق قبل مولر.
لكنّ بار قال إنّ الدليل المبيّن في تقرير مولر "ليس كافياً للتأسيس عليه بأنّ الرئيس ارتكب جرم إعاقة سير العدالة".
تابع بار في رسالته "وفي تعداد لأفعال الرئيس، التي حدث العديد منها أمام أنظار الرأي العام، لا يحدّد التقرير أيّ أفعال تشكّل سلوكاً معرقلاً للعدالة".
ولكن مع أنّ بار الذي عيّنه ترمب استنتج أنّ الرئيس لم يعرقل العدالة، فقد أقرّ بأنّ مولر نفسه لم يكن حاسماً في ما يتعلّق بهذه المسألة.
وقال وزير العدل إنّ "المدّعي الخاص لم يصل بطريقة أو بأخرى إلى نتيجة بشأن إذا ما كان السلوك الذي يخضع للفحص يشكّل إعاقة للعدالة".
تابع "يبيّن المدعي الخاص أنّه على الرّغم من أنّ هذا التقرير لا يخلص الى أنّ الرئيس قد ارتكب أي جريمة، إلاّ أنّه لا يبرّئه أيضاً".
وسبق لمولر أن وجّه اتّهامات إلى 34 شخصاً في هذا التحقيق بينهم مستشار ترمب السابق للأمن القومي مايك فلين ومحاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته بول مانافورت، لكن وفقاً لبار فإنّه لن يكون هناك مزيد من توجيه الاتهامات.
واستنتج وزير العدل في رسالته إلى رئيسي لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب أن "التقرير لا يوصي بتوجيه أيّ اتّهامات أخرى، وكذلك ليس لدى المدّعي الخاص اتّهامات طيّ الكتمان تنتظر إعلانها للرأي العام".
وزير العدل "ليس مراقباً محايداً"
وفيما قال الفريق القانوني لترمب إن تقرير مولر يبرّئ الرئيس تماماً، طالب زعيما الديموقراطيين في الكونجرس الأميركي بنشر تحقيق مولر "كاملاً"، معتبرين أنّ وزير العدل الذي نشر خلاصة هذا التحقيق ليس "مراقباً محايداً".
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك إنّ "رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة".
وأضاف البيان أنّه "من الملحّ أن ينشر التقرير كاملاً وكل الوثائق المتعلّقة به"، مشيرين إلى أن مولر لم يبرّئ الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة.
الإجراءات القانونية
لا يمثل انتهاء تحقيق مولر نهاية المخاوف القانونية للرئيس ترمب والمقربين منه.
تركز التحقيقات والإجراءات القانونية الأخرى الجارية على قضايا تشمل شركاته ومعاملاته المالية وسلوكه الشخصي ومؤسسته الخيرية ولجنة تنصيبه.
وذكر الملخص الذي أصدره وزير العدل الأحد أن مولر لم يعثر على أي دليل على تآمر أي عضو في حملة ترمب الانتخابية مع روسيا خلال الانتخابات.
وفي حين أن تحقيق مولر انتهى، قد تؤدي تحقيقات أخرى يجريها ممثلو ادعاء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات إلى اتهامات بخلاف ما طرحه مولر أو القضايا المدنية.
وسياسة وزارة العدل الأميركية المستمرة منذ عقود تتمثل في أن أي رئيس في السلطة لا يمكن أن يواجه تهماً جنائية، لذا فمن غير المرجح رفع قضية مثل هذه على ترمب أثناء وجوده في منصبه حتى لو كانت هناك أدلة على ارتكاب مخالفات.
يقول بعض خبراء القانون إن الوزارة على خطأ وإن الرئيس غير محصن من الملاحقة القضائية. وفي الحالين، قد يواجه ترمب اتهامات حالما يترك منصبه.
قضايا مولر الجنائية
واتهم مولر 34 فرداً وثلاث شركات. أسفرت بعض هذه القضايا عن إقرارات بالذنب وأُحيلت قضية واحدة إلى المحكمة وأدين فيها بول مانافورت رئيس حملة ترمب السابق في أغسطس (آب) 2018 في ثماني تُهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي.
ووجهت تُهم لروجر ستون مستشار ترمب لفترة طويلة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام ودفع ببراءته، لكن محاكمته ما زالت مستمرة. ثمة قضايا أخرى تتعلق بالروس المتهمين لم تُحل إلى المحاكم. قال خبراء قانونيون إن من المحتمل أن يتولى ممثلو ادعاء آخرون في وزارة العدل القضايا الجنائية التي بدأها مولر.
الممارسات التجارية والصفقات المالية
يقول خبراء قانونيون إن ترمب قد يواجه خطراً محدقاً من ممثلي الادعاء الاتحاديين في مانهاتن. قال محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين في شهادة أمام الكونجرس يوم 27 فبراير (شباط) إن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك يعكف على فحص ممارسات ترمب التجارية ومعاملاته المالية. وقال كوهين إن ترمب متورط في انتهاكات قانونية في تمويل الحملة الانتخابية. وأقر كوهين بأنه مذنب في تلك الانتهاكات في أغسطس (آب) 2018 في إطار تحقيق المنطقة الجنوبية.
واعترف كوهين بأنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية من خلال الترتيب، بناء على توجيهات ترمب، لدفع رشوة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بفترة وجيزة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ولعارضة أزياء مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بترشح ترمب. وتحدثت المرأتان عن إقامة علاقات جنسية مع ترمب قبل نحو عشر سنين. ونفى ترمب ذلك.
وقال ممثلو الادعاء إن تلك الأموال مثلت مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية بهدف التأثير في الانتخابات. وبموجب قوانين الانتخابات الاتحادية، لا يمكن أن تتجاوز مثل هذه التبرعات 2700 دولار، ويجب الإفصاح عنها علناً. وقد تلقت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، 130 ألف دولار. في حين تلقت مكدوجال 150 ألف دولار.
وشمل التحقيق في نيويورك ديفيد بيكر، حليف ترمب منذ فترة طويلة وهو ناشر صحيفة ناشيونال إنكويرر، وقد اعترف بدفع أموال لمكدوجال مقابل حقوق قصتها ومن ثم منعها من التأثير في الانتخابات.
وخلال جلسة استماع في الكونجرس يوم 27 فبراير، قال كوهين إنه كان على "اتصال دائم" بممثلي ادعاء اتحاديين في مانهاتن، وقال إنهم يحققون في جرائم ومخالفات أخرى ارتكبها ترمب على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل. وقال كوهين إنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته بشأن طبيعة محادثته الأخيرة مع ترمب في أوائل عام 2018 لأنها تخضع للتحقيق من قبل ممثلي الادعاء الاتحاديين في نيويورك.
اتهامات ولاية نيويورك ضد مانافورت
يبحث مكتب ممثل الادعاء في مانهاتن التهم الجنائية ضد بول مانافورت بشأن الجرائم المالية المتعلقة بضرائب لم تُدفع وربما قروض. وفي القضايا التي قدمها مولر، أدين مانافورت في عام 2018 بتهمة الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وعدم الإفصاح عن حسابات مصرفية أجنبية في فرجينيا وأقر بأنه مذنب في تهمتين بالتآمر في واشنطن. وقد حُكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصف العام إجمالاً في القضيتين.
ولم يستبعد ترمب منح مانافورت عفواً. لكن الرئيس لن يتمكن من إصدار عفو عن مانافورت إذا أدين بتهم وجهها له المدعي العام لمقاطعة مانهاتن لأنها لن تكون جرائم اتحادية. ومع ذلك، تتمتع نيويورك بحماية واسعة النطاق من المخاطر التي تمنع الولاية عادةً من محاكمة أي شخص بسبب جرائم نابعة عن السلوك الإجرامي نفسه الذي حاكمته عليه الحكومة الاتحادية من قبل.
دعوى تشهير أقامتها سمر زيرفوس
تستمر دعوى تشهير ضد ترمب أقامتها سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامجه على تلفزيون الواقع (ذا أبرنتيس)، في محكمة بولاية نيويورك بعدما سمح لها القاضي في عام 2018 بمواصلة القضية. وأقامت زيرفوس الدعوى القضائية ضد ترمب بعدما وصفها هي ونساء غيرها يتهمنه بسوء السلوك الجنسي، بالكذب وأعاد ترمب نشر تغريدة تصف مزاعم زيرفوس بالحيلة.
وكشفت وثائق قضائية عن أن ترمب وافق على تقديم إجابات مكتوبة عن أسئلة من زيرفوس في 28 سبتمبر (أيلول).
واتهمت زيرفوس ترمب بتقبيلها عنوة في مكتبه بنيويورك عام 2007 ثم اتهمته بتحسس جسدها خلال اجتماع في فندق بكاليفورنيا. واتهمت أكثر من 12 امرأة ترمب بالقيام بمفاتحات جنسية رغماً عنهن وذلك قبل سنوات من دخوله عالم السياسة.
وقال مارك كاسويتز، محامي ترمب، إن الدعوى تمنع بشكل غير دستوري الرئيس من أداء واجباته. ورفضت محكمة استئناف هذه الحجة في 14 مارس (آذار). وقال كاسويتز إنه سيطعن على القرار أمام المحكمة العليا في الولاية.
وبشكل منفصل، جرى رفض قضيتين ضد ترمب رفعتهما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
مؤسسة ترمب
رفع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية دفعت بالفعل مؤسسة دونالد ترمب، التي قُدمت على أنها الذراع الخيرية لإمبراطورية ترمب التجارية، للموافقة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 على حلها، ولا تزال الدعوى مستمرة.
وتسعى الولاية إلى استصدار أمر يحظر على ترمب وأبنائه الثلاثة الأكبر سناً من الاضطلاع بأدوار قيادية في أي مؤسسة خيرية أخرى في نيويورك. وقال ترمب إن الدعوى القضائية دبرها "ديمقراطيون حقيرون في نيويورك". واتهم المدعي العام الديمقراطي للولاية المؤسسة بأنها "متورطة" في "نمط مروع من مخالفة القانون" و"العمل فحسب كدفتر شيكات لخدمة المصالح التجارية والسياسية للسيد ترمب" في انتهاك للقانون الاتحادي.
وقال مكتب المدعي العام إن ترمب وأفراد أسرته استخدموا المؤسسة الخيرية لسداد ديونه القانونية وشراء أغراض شخصية. ووافقت المؤسسة على حل جميع أصولها المتبقية والتخلي عنها تحت إشراف المحكمة.
دعوى المكافآت
يواجه ترمب اتهامات في دعوى قضائية رفعها ممثلا ادعاء ديمقراطيان في ماريلاند ومقاطعة كولومبيا لانتهاكه مواد مكافحة الفساد في الدستور الأميركي من خلال تعاملات شركاته مع الحكومات الأجنبية.
وقد استمعت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا إلى مرافعات شفوية في 19 مارس في طعن إدارة ترمب على قرارات قاضي المحكمة الجزئية بيتر ميسيت عام 2018 والتي تسمح باستمرار نظر القضية.
وتمنع "مادة المكافآت" في الدستور المسؤولين الأميركيين من قبول الأموال من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات الأميركية من دون موافقة الكونجرس. ذكرت الدعوى أنه نظراً لأن ترمب لم يستبعد نفسه وإمبراطوريته التجارية، فإن إنفاق الحكومات الأجنبية في فندق ترمب في واشنطن يرقى إلى الهدايا غير الدستورية أو تقديم "مكافآت" للرئيس.
وعبر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة، الذين عيّنهم جميعهم رؤساء جمهوريون، عن موافقتهم على دفوع ترمب في القضية وأشاروا إلى أنهم قد يحذفونها لكنهم لم يصدروا قراراً بعد.
وقال بعض الخبراء القانونيين إن القضية ستُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.
لجنة تنصيب ترمب
يحقق ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك في ما إذا كانت اللجنة التي نظمت تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) عام 2017 قبلت تبرعات غير قانونية من أجانب أو أساءت استخدام الأموال أو توسطت في وصول الإدارة بشكل خاص للجهات المانحة.
ويحظر قانون الانتخابات الاتحادي على الأجانب التبرع للحملات السياسية أو للجان التنصيب الأميركية، كما تحظر قوانين مكافحة الفساد على المانحين تقديم مساهمات مقابل خدمات سياسية.
وقال محامي ترمب رودي جولياني في ديسمبر 2018 إن الرئيس لم يكن له أي دور في عمل لجنة تنصيبه. وتشير وثائق لجنة الانتخابات الاتحادية إلى أن مبلغ 107 ملايين دولار الذي جمعته اللجنة، التي كان يترأسها المطور العقاري والمستثمر توماس باراك، كان الأكبر في التاريخ.
المساءلة
بموجب الدستور، يمكن إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو "أي موظف مدني في الولايات المتحدة" عن طريق الكونجرس من خلال عملية مساءلة بتهمة "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى".
ويتولى مجلس النواب مهمة توجيه الاتهامات ويصوت على ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات محددة مثل عرقلة سير العدالة، ثم يجري مجلس الشيوخ محاكمة مع أعضاء مجلس النواب الذين يعملون ممثلي ادعاء بينما يتولى أعضاء من مجلس الشيوخ مهمة العمل محلفين. ثمة حاجة إلى تصويت بغالبية بسيطة في مجلس النواب لإجراء المساءلة. وهناك حاجة لغالبية الثلثين في مجلس الشيوخ للإدانة والإقالة.
