Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المعارضة في كوريا الجنوبية تسعى إلى عزل القائم بأعمال الرئيس

بسبب خلافات حول تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو (أ ف ب)

ملخص

يتمتع الحزب الديمقراطي بالغالبية في البرلمان، لكن هناك خلافاً بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول إذا ما كانت الغالبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات.

قدم حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية للبرلمان اليوم الخميس اقتراحاً لعزل الرئيس الموقت هان دوك سو، في خطوة قد تعمق الأزمة الدستورية الناجمة عن محاولة لم تدم طويلاً لفرض الأحكام العرفية.

وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لمصلحة ثلاثة مرشحين اليوم لكن هان لم يعينهم رسمياً بعد.

وتسعى المحكمة إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية خلال الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المعارض بارك تشان داي في بيان "أصبح واضحاً أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات، أو الإرادة لحماية الدستور".

وقدم الاقتراح إلى البرلمان اليوم ويجب التصويت عليه في غضون 24 إلى 72 ساعة. واستند الاقتراح إلى مجموعة إجراءات اتخذها هان باعتبارها أسباباً لعزله، ومن بينها استخدام حق النقض ضد مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق يتولاه مدع خاص في مزاعم تتعلق بمخالفات ارتكبتها زوجة الرئيس.

وإذا عُزل هان سيتولى وزير المالية منصب القائم بأعمال الرئيس.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

التعيينات وعزل الرئيس

ويتمتع الحزب الديمقراطي بالغالبية في البرلمان، لكن هناك خلافاً بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول إذا ما كانت الغالبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات.

وقال هان خلال وقت سابق اليوم إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات، لأنه يعتقد أن قيامه بذلك من دون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.

ورشح الحزب الديمقراطي قاضيين لعضوية المحكمة الدستورية ورشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان واحداً. واعترض الحزب الحاكم على ذلك التوزيع وقال إنه لم يوافق عليه.

ويتعرض هان لضغوط لإجراء التعيينات، لكن الأحزاب السياسية اختلفت حول إذا ما كان يتمتع بالسلطة للقيام بذلك كونه قائماً بالأعمال.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات محاكمة يون غداً الجمعة لتقرر إذا ما كانت ستعزله أو ستعيده لممارسة مهامه الرئاسية.

وبموجب الدستور يتعين على ستة قضاة الموافقة على عزل الرئيس، مما يعني أنه يتعين على القضاة الحاليين التصويت بالإجماع على عزل يون. وقالت المحكمة إنها تستطيع إجراء المداولات من دون حضور هيئتها بالكامل.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات