ما بين ركود عنيف وانكماش حاد وديون ضخمة، يعاني الاقتصاد العالمي التداعيات الخطيرة التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً على الاقتصادات المتقدمة، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
الأوضاع القائمة حتى الآن تشير إلى أن تفشي فيروس كورونا وحالات الإغلاق التي فرضتها الحكومات أديا إلى ركود الاقتصاد العالمي، في ما وصف بأنه الأكثر حدة منذ الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي تقارير حديثة، حذّر صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي لوباء كورونا سيكون أسوأ من الأزمة المالية لعام 2008. وتشير البيانات المتاحة إلى أن الفيروس القاتل تسبب في انكماش غير مسبوق في اقتصادات الدول العظمى.
الديون تقفز إلى 258 تريليون دولار
على صعيد الديون، ارتفع إجمالي الديون العالمية إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من العام الحالي، وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن إجمالي الديون العالمية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي صعدت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 331 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، بما يعادل 258 تريليون دولار.
ويقارن هذا المستوى مع الدَّين العالمي الذي كان يقف عند 320 في المئة نسبة للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الربع الأخير في عام 2019. ويعني ذلك قفزة بأكثر من عشرة في المئة بالديون العالمية نسبة للناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً في الأسواق الناشئة خلال الربع الأول مع الظروف التيسيرية الواسعة النطاق وسط وباء "كوفيد 19".
وتعتبر العشرة في المئة هي الأكبر على الصعيد الفصلي في نسبة الديون العالمية على الإطلاق، مع حقيقة أن الزيادة الفعلية في الديون كانت 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعدّ أدنى بكثير من متوسط الزيادة الفصلية في الفترة بين عامي 2019 وحتى 2019 والبالغة تريليوني دولار.
وفي ما يتعلق بإصدار الديون، تشير بيانات معهد التمويل إلى أن وتيرة تراكم الديون تسارعت منذ مارس (آذار)، لتعكس إلى حد كبير استجابة السياسة المالية والنقدية الهائلة على الصعيد العالمي للوباء. ومع إقرار حزم تحفيز مالية عالمية بنحو 11 تريليون دولار، إضافة إلى خمسة تريليونات دولار أخرى قيد الإعداد، فإن إجمالي إصدار الديون وصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.5 تريليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع متوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون دولار في عام 2019. وتمثل الحكومات العالمية ما يزيد على 60 في المئة من إجمالي إصدار الديون خلال الربع الثاني.
وبينما ستعمل مستويات الديون المتزايدة على إثارة المخاوف بشأن ديناميكيات الديون والجدارة الائتمانية، فإن أكثر من 92 في المئة من الديون الحكومية لا يزال من الدرجة الاستثمارية، ويمثل قطاع الشركات نحو 65 في المئة من الزيادة في الديون العالمية نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020.
وارتفع إجمالي ديون القطاع المالي بنحو ثمانية تريليونات دولار منذ عام 2016، ليصل إلى 64 تريليون دولار في الربع الأول، في حين أنّ ديون الشركات غير المالية ارتفعت بنحو 12 تريليون دولار، لتقف عند 75.5 تريليون دولار.
وفي ظل السيولة الوفيرة للبنوك المركزية، فإن الانخفاض في تكاليف الاقتراض للشركات أدّى بالفعل إلى زيادة كبيرة في سندات الشركات وإصدار القروض منذ مارس، لتصل إلى 4.6 تريليون دولار في الربع الثاني، مقابل المتوسط الفصلي لعام 2019 البالغ 2.8 تريليون دولار.
وتجاوزت الديون في الأسواق المتقدمة نحو 392 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع نحو 12 في المئة من عام 2019، إذ كانت في حدود 380 في المئة، وفي ما يتعلق بديون الأسواق الناشئة، فسجّلت زيادة فصلية قياسية من 220 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع من 2019 إلى 230 في المئة في الربع الأول من 2020.
تراجعات عنيفة في الولايات المتحدة الأميركية
على صعيد الانكماش، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تراجع إجمالي الناتج المحلي 9.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تراجع 1.3 في المئة خلال الربع الأول، وفق الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتنشر السلطات الأميركية إحصاءات تستند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت في الفصل الثاني -32.9 في المئة، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تصدرها الدول الأخرى.
على صعيد الديون، تمثل الولايات المتحدة نحو 75 في المئة من إجمالي الديون الضخمة التي تطارد الأسواق المتقدمة في الوقت الحالي.
في ما تجنّبت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومهد وباء "كوفيد 19"، الدخول في ركود عبر تمكّنها من احتواء الوباء، ما أتاح لها الدخول في طريق النمو من جديد. إذ تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي ناتجها الداخلي 11.5 في المئة خلال الربع الثاني، بعد تراجعه عشرة في المئة خلال الربع الأول. وبالمقارنة مع العام الماضي، يبلغ تراجع النمو في الفصل الأول 6.8 في المئة، مقابل ارتفاع 3.2 في المئة خلال الربع الثاني.
وبالنظر إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإنّ إجمالي الديون في الصين نسبة لناتجها المحلي الإجمالي عبر كل القطاعات صعدت من 302 في المئة إلى نحو 318 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما تشكّل هذه الديون نحو ثلاثة في المئة من إجمالي الديون المسجّلة على الاقتصادات المتقدمة.
الانكماش العنيف من نصيب بريطانيا
في أوروبا، تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 12.1 في المئة خلال الربع الثاني مقابل 3.6 في المئة خلال الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ بدء تسجيل السلاسل الزمنية عام 1995. وعلى صعيد الديون، تشكّل ديون دول الاتحاد الأوروبي نحو 14 في المئة من إجمالي الديون التي سجلتها الاقتصادات المتقدمة.
وأعلنت الحكومة اليابانية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني 7.8 في المئة خلال الربع الثاني، وهو ثالث ربع على التوالي يسجّل فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً، كما أنه التراجع الأكبر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في عام 1980.
ودخل ثالث أكبر اقتصاد عالمي في ركود منذ الفصل الأول لعام 2020، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي حينها 0.6 في المئة، تلاه انكماش 1.9 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجّلت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، التي لم تشهد تفشياً كبيراً كما في دول أوروبية أخرى للوباء، انكماشاً 10.1 في المئة خلال الربع الثاني، بعد تراجع اثنين في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. والانكماش الأكبر الذي سجّل في إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى الفصل الأول من عام 2009، وبلغت نسبته 4.7 في المئة.
في فرنسا التي شهدت عزلاً أكثر صرامة من جارتها ألمانيا، سجّل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً 13.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 5.9 في المئة خلال الربع الأول. ويعود أسوأ انكماش فصلي سجّله المركز الوطني للإحصاءات في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع 1968 بتأثير من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في مايو (أيار).
ودخلت إيطاليا التي كان نموها ضعيفاً منذ ما قبل الأزمة الصحية، التي كانت "لومبارديا" أكثر مناطقها ثراءً بؤرة الوباء في أوروبا لأسابيع، في ركود مع انكماش إجمالي ناتجها الداخلي 5.4 في المئة خلال الربع الأول، ثم 12.4 في المئة خلال الربع الثاني.
بينما تراجع الاقتصاد الإسباني 18.5 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 5.2 في المئة خلال الربع الأول، وهو ما جاء بسبب انهيار العائدات السياحية 60 في المئة، وتهاوي الصادرات بأكثر من الثلث.
بينما تشهد المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، بينما لا يزال اقتصادها مرتبطاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وتراجع إجمالي ناتجها الداخلي 20.4 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 2.2 في المئة خلال الربع الأول.
