الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" توقعان بالأحرف الأولى اتفاق إنهاء الحرب

وقع ممثلون عن الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية السودانية" التي تضم أربع حركات مسلحة، بالأحرف الأولى، اتفاقاً لإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الأحد. ويفترض أن يتم التوقيع الرسمي للاتفاق الاثنين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وبحسب "سونا"، قام ممثلون لمختلف الأطراف بتوقيع الأحرف الأولى من أسمائهم في جوبا على البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاق السلام: الأمن، وقضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة الثروة، وبروتوكول تقاسم السلطة، وقضية النازحين واللاجئين.
ويتوقع أن يقوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعديد من الوفود الأجنبية بالتوقيع الرسمي، الاثنين، مع "الجبهة الثورية السودانية". ويضم هذا التحالف الحركات التي حاربت في دارفور (غرب)، وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب.

حمدوك وسلفاكير

توجه حمدوك إلى جوبا، الأحد، على رأس وفد كبير يضم خمسة وزراء بحسب وكالة "سونا".
واستقبل سلفاكير، حمدوك في مكتبه في جوبا، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها توقيع اتفاق السلام، الاثنين، مع "الجبهة الثورية.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقب اللقاء "إننا سعداء جداً لنكون في وطننا الثاني، دولة جنوب السودان، والتقينا مع فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، وكان لقاءً مثمراً، وتناقشنا معه في قضايا كثيرة على رأسها ما نصبو لتوقيعه غداً لاتفاق السلام كمرحلة أولى".

وأضاف "عند توقيع إعلان جوبا في سبتمبر (أيلول) الماضي توقع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو ثلاثة"، متابعاً أن "ذلك الإحساس نابع من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح، وهم جزء من هذه الثورة، لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، اتضح لنا أن هذه القضايا معقدة في مكان ما، لكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام. سنعمل معاً مع فريق الوساطة وقيادة دولة جنوب السودان لتحقيق ما تبقى من أجندة".
يرافق رئيس الوزراء السوداني وفد رفيع المستوى، يضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزيرة المال والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، ووزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، والمدير العام لجهاز الاستخبارات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.
وبدأت مفاوضات السلام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في جوبا، وهي أولوية للحكومة السودانية الجديدة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.

مجموعتان خارجتان

ينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني، لكن مجموعتين لن توقعا الاتفاق الاثنين هما "حركة تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، و"الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان" بزعامة عبد العزيز الحلو.
وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة، مثل اتفاق عام 2006 في أبوجا (نيجيريا)، واتفاق عام 2010 في قطر.
وتقاتل الحركات المسلحة، الحكومة السودانية في سبع ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق. فمَنِ المُوقّعون؟

حركة تحرير السودان

تأسست حركة تحرير السودان عام 2002. وفي فبراير (شباط) 2003 أصدرت أول بيان سياسي أعلنت فيه أنها تقاتل الحكومة المركزية لإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي، وأن هدفها الرئيس تحرير كل السودان من قبضة السلطة المركزية برئاسة البشير.
وتأسست الحركة بقيادة عبد الواحد أحمد محمد نور المعروف بعبد الواحد نور، وهو مُحام ذو توجهات يسارية، وتولى منّي أركو مناوي منصب الأمين العام للحركة. وضمت الحركة أفراداً ينتمون إلى قبائل أفريقية في إقليم دارفور هي الزغاوة والفور والمساليت.
في فبراير 2003، قامت الحركة بأشهر عملياتها العسكرية عندما هاجمت أكبر مدن إقليم دارفور، الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 300 ألف شخص في نزاع دارفور، وشرد أكثر من 2.5 مليون شخص.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور في غرب البلاد.
وفي عام 2006، وبعد بدء مفاوضات سلام بين الحكومة والحركة، وقع انشقاق في "حركة تحرير السودان"، إذ رفض عبد الواحد نور التفاوض، بينما انخرط منّي أركو مناوي في العملية. ووقع في العاصمة النيجيرية أبوجا في العام نفسه اتفاق سلام، وصار مساعداً للبشير وأصبحت الحركة حركتين: "حركة جيش تحرير السودان - جناح منّي مناوي"، و"حركة جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور". وحركة مناوي هي التي تفاوض مع الحكومة الانتقالية. وسيوقع مناوي الاتفاق الاثنين.

حركة العدل والمساواة

أسسها زعيمها الراحل خليل إبراهيم عام 2001. وهو معروف بانتمائه إلى الحركة الإسلامية التي ساندت عمر البشير في انقلابه على الحكومة المنتخبة في عام 1989. وكان إبراهيم وزيراً خلال حكم البشير، كما كان من قادة قوات الدفاع الشعبي التي تألفت من متطوعين وقاتلت إلى جانب الجيش أثناء الحرب بين شمال السودان وجنوبه قبل استقلال جنوب السودان. وقالت الحركة إن محركها كان تهميش إقليم دارفور سياسياً واقتصادياً. وتضم عدداً من أبناء قبيلة الزغاوة الأفريقية المعروفين بانتمائهم الإسلامي.
وفي مايو (أيار) 2008، هاجمت الحركة العاصمة السودانية في حادث كان الأول في تاريخ السودان، حيث لم يسبق أن قطعت حركة متمردة كل المسافة من إقليم دافور حتى العاصمة.
وقطعت قوات الحركة نحو ثلاثة آلاف كيلو متر من دون أن يحدث أي اشتباك بينها وبين القوات الحكومية، ودخلت مدينة أم درمان وحتى وصلت إلى الجسر الرابط بين الخرطوم وأم درمان، غرب نهر النيل، لتفصل نحو ثلاثة كيلو مترات فقط عناصرها عن القصر الجمهوري، مقر مكتب البشير حينها.
وفي ديسمبر 2011، قتل زعيم الحركة خليل إبراهيم في غارة جوية للجيش السوداني. واختارت الحركة في عام 2012 شقيقه خبير الاقتصاد جبريل إبراهيم ليقود الحركة. وسيوقع إبراهيم نيابةً عن الحركة الاثنين.


المجلس الثوري الانتقالي

تشكل المجلس الثوري الانتقالي في عام 2012، وضم مجموعة من المنشقين عن حركات دارفور الرئيسة الثلاث، ويرأسه الهادي إدريس، وهو الذي سيوقع الاتفاق الاثنين. وكان إدريس عضواً في حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور - وانشق عنه وأسس المجلس الثوري الانتقالي.

الحركة الشعبية لتحرير السودان

كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاتل إلى جانب جنوب السودان قبل أن يصبح دولة مستقلة في عام 2011، ومع انفصال جنوب السودان بعد استفتاء أجري بموجب اتفاق سلام وقع عام 2005، وأنهى 22 عاماً من الحرب الأهلية، عادت هذه المجموعة إلى القتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وانشقت عام 2017 إلى حركتين: "الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو"، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك عقار". وكان الجناحان يفاوضان في جوبا، لكن جناح عبد العزيز الحلو انسحب من المفاوضات، وبقي جناح مالك عقار الذي سيوقع الاتفاق.
تبقى خارج الاتفاق حركتان كبيرتان: واحدة في دارفور، وهي حركة "جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور" التي تواصل القتال في دارفور، ولم تدخل مع الحكومة في مفاوضات. والثانية "الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو" التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي علقت التفاوض مع الحكومة قبل أيام؛ لاعتراضها على رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، والذي يرأس قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم في مناطق النزاعات.