فرضت الولايات المتحدة، الخميس في الثالث من سبتمبر (أيلول)، عقوبات على 11 شركة في إيران والصين والإمارات، لاتهامها بالمساعدة على تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، "يجب أن تتوقّف إيران عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في سائر أنحاء المنطقة".
Today, the United States imposed sanctions on 11 entities for activities related to Iran's petroleum and petrochemical sectors. Three of their executives are also sanctioned. Iran must stop exploiting its natural resources to fund terror and destruction across the region.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2020
الاتفاق النووي
وهذه العقوبات هي الأحدث التي تفرضها واشنطن على شركات أجنبية تقوم بتعاملات تجارية مع طهران.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران الذي يمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ثم أعاد فرض عقوبات مشدّدة على طهران، شملت تصفير صادرات نفطها.
إجراءات عقابية
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات عقابية على شركة "عبدان لتكرير النفط" في إيران، وشركات "جيهانغ شيب منجمنت" و"نيو فار إنترناشونال لوجيستكس أل أل سي" و"ساينو إينرجي شيبينغ ليمتد" في الصين، و"كمترانس بتروكميكالز ترايدينغ أل أل سي" ومقرّها الإمارات، كما تمّ استهداف مديرين تنفيذيين يعملون لصالح هذه الشركات.
اللائحة السوداء
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذه الأثناء، أضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى لائحتها السوداء ست شركات أيضاً تتمركز في هذه البلدان لتعاملها مع شركة "ترايليانس بتروكميكال"، التي تمّ فرض عقوبات أميركية عليها لانخراطها في بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الأموال هي "مصدر دخل رئيسي للنظام الإيراني، إذ تساعده على تمويل نشاطه المزعزع للاستقرار بدعم أنظمة فاسدة وجماعات إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأخيراً في فنزويلا"، وأضيفت إلى اللائحة السوداء الشركات الإيرانية "زغروس بتروكميكال كمباني" و"بتروتك أف زد إي" و"تريو إينرجي دي أم سي سي"، اللتان تتخذان من الإمارات مقراً لهما، والشركات الصينية "جينغهو تكنولوجي كو ليميتد" و"داينابكس أينرجي ليمتد" و"دينرن لميتد" في هونغ كونغ.
وتعني الخطوة تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لمن شملتهم العقوبات وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويله للإرهاب وأجندته التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الخارج".
