في الأسابيع الأخيرة، مع تكثيف الولايات المتحدة هجماتها على شركات التكنولوجيا الصينية وتزايد خطر الفصل المالي، بدأ مستشارو الحكومة في بكين مناقشة ما يسمى الخيار النووي: قطع وصول الولايات المتحدة إلى الأدوية.
ومن حبوب تخفيف الآلام إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الأدوية المستوردة من الصين بفضل النقل إلى الخارج على نطاق واسع في التسعينيات، في حين أن تسليح صادرات الأدوية وسلائفها لا يحظى بدعم رسمي، إلا أن مناقشته أثارت القلق في كل من واشنطن وبكين.
وتم طرح الفكرة أخيراً من قبل أمثال لي داوكوي، الأكاديمي والمستشار الحكومي الصيني البارز الذي أخبر وسائل الإعلام المحلية أن تقييد الوصول إلى الأدوية قد يكون انتقاماً مشروعاً من ضوابط التصدير والبرامج الأميركية على التكنولوجيا.
وفي بيان لصحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست، قال داوكوي، إنه كان يشير إلى أن الولايات المتحدة والصين يعتمدان على بعضهما بعضاً وأن من المستحيل على البلدين الانفصال. لكنه أشار أيضاً في عام 2019 إلى أن الصين يمكن أن تحد من صادراتها من المضادات الحيوية إلى الولايات المتحدة كأداة انتقامية للحرب التجارية.
سلسلة التوريد الطبية والانتخابات الأميركية
واقترح خبراء آخرون أن الفكرة ليست غير أخلاقية فحسب، بل قد تأتي بنتائج عكسية أيضاً.
"هذا الاقتراح ليس له معنى كبير"، قال شي يين هونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رينمين الصينية ومستشار مجلس الدولة "لن يساعد الصين على الانتقام من الولايات المتحدة، كما أنه سيضاعف الجهود لزيادة منع شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية".
وبرز أمن سلسلة التوريد الطبية كموضوع رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، حيث تعهد كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن بمعالجة المشكلة بعدما كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط الضعف في إمدادات الأجهزة الصيدلانية والطبية في البلاد، بينما لا تزال شركات الأدوية الأميركية تحتفظ بمرافق بحثية في المنازل، اختفى التصنيع الجماعي للأدوية العامة الرخيصة.
ولم يعد يتم إنتاج العديد من المكونات الرئيسية للمضادات الحيوية في البلاد، مع إغلاق آخر منتج أميركي لمكونات البنسلين في عام 2004.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
40 في المئة من المضادات الحيوية مصدرها الصين
في العام الماضي، جاء حوالى 40 في المئة من المضادات الحيوية المستوردة إلى الولايات المتحدة من الصين، بما في ذلك 90 في المئة من الكلورامفينيكول، و93 في المئة من التتراسيكلين، و52 في المئة من البنسلين، وفقاً لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية.
والاعتماد على الصين لتوريد بعض الأدوية الأساسية هو نقطة ضعف للولايات المتحدة وميزة لبكين، وفقاً لما ذكره تشانغ ويوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فودان المعروف بآرائه القومية.
وقال في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام، "جميع المستشفيات في الولايات المتحدة سيكون عليها أن تغلق من دون إمدادات الصين"، نظراً لاعتمادها المفرط على المضادات الحيوية الصينية.
الصين هي أكبر منتج في العالم للمكونات الصيدلانية، والأدوية الجنيسة (عندما ينقطع أحد الأدوية ذات العلامة التجارية المشهورة بعلاجها مرض ما، فإنه يمكن الموافقة على طرح دواء جنيس (مشابه) للبيع في الأسواق يمتلك المعايير الخاصة بالتأثير والجودة والسلامة)، في حين أن أكثر من 11000 مصنع تضخ المستحضرات الصيدلانية مع الهند والولايات المتحدة واليابان أكبر ثلاث وجهات تصدير.
80 في المئة من الأدوية المُصنعة مصدرها الصين والهند
ولا تملك إدارة الغذاء والدواء الأميركية، معلومات محددة حول حجم واجهات برمجة التطبيقات المنتجة في الصين. لكن في رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أغسطس (آب) من العام الماضي قدّر رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، تشاك جراسلي، أن حوالى 80 في المئة من تلك المستخدمة في الولايات المتحدة يتم إنتاجها في الصين والهند.
صناعة الأدوية الجنيسة في الهند التي تقول إدارة الغذاء والدواء إنها توفر 40 في المئة من الأدوية ذاتها في الولايات المتحدة، تعتمد أيضاً بشكل كبير على الصين. وتستورد ما يصل إلى 75 في المئة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها من جارتها العملاقة، ولكن فقط لأنها أرخص وفقاً لتقرير من المنشور الهندي إي هيلث أونلاين.
وقال التقرير إن إنتاج السلائف في الصين أكبر منتج للكهرباء في العالم أكثر فعالية من حيث التكلفة.
سيطرة الصين في إنتاج الأدوية
وتمتد سيطرة الصين في إنتاج الأدوية إلى المضادات الحيوية أيضاً، وخصوصاً البنسلين والتتراسيكلين والكلورامفينيكول؛ وهي أكبر منتج ومصدر للفيتامينات في العالم.
وفي العام الماضي، صدّرت الصين 9.8 مليار دولار من الإمدادات الطبية و7.4 مليار دولار من المواد الكيماوية العضوية، وهو رقم يشمل المكونات الصيدلانية النشطة والمضادات الحيوية، إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات من الجمارك الصينية.
وقال شي يين هونغ، إنه إذا تبنت الخيار النووي المتمثل في حجب إمدادات الأدوية، فسيكون من المستحيل تقريباً على الولايات المتحدة إعادة دعم التصنيع أو إيجاد إمدادات بديلة على المدى القصير، لكنه أضاف أن الشركات الصينية ستعاني أيضاً، حيث يعتمد الكثيرون بشدة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهذه الشركات "سوف تموت" إذا فقدت العملاء الأميركيين.
أضاف شي "إذا قطعت الصين إمدادات الأدوية، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الاستياء في الولايات المتحدة"، "إذا اختار كلا البلدين نهج العين بالعين، فسيكون لدى الولايات المتحدة دائماً العديد من الأوراق للعب أكثر من الصين".
وقال تشاو داوجونج الأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة بكين، إن أي تقييد على الصادرات الطبية سيؤدي بالتأكيد إلى قيام شركات الأدوية الأجنبية إما بتخفيض حاد أو نقل إنتاجها بالكامل من الصين، وأضاف في مقال رأي، "إن أهم سبب للحجج ضد العبث بوصول الأدوية إلى السوق هو أنه مجرد اقتراح يهزم نفسه تماماً".
صناعة الأدوية والدوافع السياسية
"الفصل غير المبرر والدافع سياسياً عن صناعة الأدوية يؤذي فقط الطرف الذي بدأها، لأنه سيعني خسارة المواد الأجنبية والمعرفة التي تم تسليمها بالفعل إلى باب المجتمع".
ولطالما كانت الولايات المتحدة على دراية باعتمادها المفرط على الصين في الأدوية، وفي العام الماضي اعتبرتها لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين "خطراً أمنياً".
وتم تسليط الضوء على المشكلة في فبراير (شباط) عندما أغلقت المصانع في الصين بسبب جائحة كورونا. وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن الأميركيين كافحوا للعثور على الأدوية الجنيسة في الصيدليات المحلية. ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء لا يزال هناك نقص على المستوى الوطني يبلغ 118 دواء.
وفي يوليو (تموز)، قدم السناتوران ماركو روبيو وإليزابيث وارين مشروع قانون من الحزبين، قانون مراجعة سلسلة التوريد الصيدلانية الأميركية، يأمر بإجراء دراسة حول اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصيدلانية الخارجية محذرين من أنه قد "يعيق" القدرات المحلية و"يفاقم" الاعتماد المفرط على البلدان الأخرى.
وقالت راتشنا شاه، الأستاذة المساعدة في قسم سلسلة التوريد والعمليات بجامعة مينيسوتا، إن الشركات الأميركية استعانت بمصادر خارجية لتصنيع المكون الصيدلاني الفعال، لسببين رئيسيين: المكونات كانت أرخص واللوائح البيئية أقل صرامة. وأضافت "إذا قررت الولايات المتحدة أن الصين ستلعب بقوة أو تستخدم الخيار النووي، أعتقد أن الحكومة يمكن أن تتحول سياسياً إلى إعادة التصنيع"، وقالت، "سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن على المدى الطويل سنكون على ما يرام، لأن الولايات المتحدة لديها رأس المال والقدرة على البحث والتطوير"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين بشكل أساسي على المواد الخام، أي واجهات برمجة التطبيقات.
والهند هي شركة تصنيع كبيرة جداً للأدوية الجاهزة، لكنها لا تزال بحاجة إلى واجهات برمجة التطبيقات والمكونات غير النشطة، وتقوم الصين بكل هذه الأشياء لإنتاج منتجات تامة الصنع، بدءاً من تصنيع العبوات وحتى واجهات برمجة التطبيقات والمكونات غير النشطة.
وقالت وارين، إنه يتعين على الولايات المتحدة تطوير قدرات بديلة للثلاثة إذا كانت تريد حقاً تقليل اعتمادها على الصين.
ويمكن تطوير المكونات غير النشطة في ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام لأنها أسهل في التصنيع. لكن شاه قال إن تكاليف الإنتاج المرتفعة والقواعد البيئية الصارمة قد لا تجعل الأمر يستحق تصنيع واجهات برمجة التطبيقات في الولايات المتحدة.
أضاف، "هذه الأشياء الثلاثة سوف تتطلب القليل من الوقت، لكن نظراً لأن العديد من هذه الأشياء مسجلة ببراءات اختراع في الولايات المتحدة، فلا ينبغي أن تكون طويلة جداً".
