رئيس شبكة "بي إن الإعلامية" أمام القضاء السويسري في قضية فساد "فيفا"

يمثل ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن الإعلامية"، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، للتحقيق معه كمتهم بتحريض مسؤول كبير سابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ارتكاب جريمة إدارية مشددة.

واتهم مدّعون اتحاديون سويسريون في فبراير (شباط) الماضي، الخليفي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه حرّض الأمين العام السابق لـ"فيفا" جيروم فالك، على منح مجموعة "بي إن الإعلامية" القطرية، حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم في نسختي 2026 و2030 بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابل رشوة عبارة عن فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، تحصّل عليها فالك من الخليفي.

وتتعلق القضية باجتماع عُقد يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، في المقر الفرنسي لشبكة "بي إن"، عندما وعد الخليفي بشراء فيلا في جزيرة سردينيا قيمتها خمسة ملايين يورو، ومنح حق استخدامها الحصري لفالك، ثم سلّم الخليفي العقار بالفعل إلى فالك بعد ذلك بعامين.

وأكد المدعون أن فالك التزم بفعل كل ما في وسعه، لضمان حصول "بي إن" على حقوق البث الحصري لكأس العالم، وهو ما حدث في 29 أبريل (نيسان) 2014.

وتم إسقاط دعوى جنائية إضافية، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تقدّم بها ضد المسؤول القطري، متهماً إياه بالرشوة، حيث سحب "فيفا" الدعوى أخيراً، ومن المفهوم أنه تم التوصل إلى تسوية غير معلنة بين الخليفي والكيان الحاكم لكرة القدم العالمية.

وينفي الرجلان اللذان حضرا الجلسة ارتكاب أي مخالفة بينما وقال محامو الخليفي، في بيان، إن الغالبية العظمى لهذه القضية لا تتعلق بموكلهم بأي شكل من الأشكال.

ويُزعم أن فالك تلقى رشوة، ثم فشل في الكشف عن ثلاثة مدفوعات يبلغ مجموعها 1.25 مليون يورو (1.15 مليون جنيه إسترليني) من مدّعى عليه ثالث، لم يذكر اسمه، التي تم منحها له لمحاولة التأثير في منح حقوق وسائل الإعلام لبطولات "فيفا".

كما تم اتهام فالك بتزوير مستندات تتعلق بكيفية إدخال هذه المدفوعات المزعومة في حسابات شركته.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا بالقضية اعتباراً من اليوم، وحتى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفقاً للموقع الرسمي للمحكمة على الإنترنت، على الرغم من أنها قد تستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، وسيصدر الحُكم في وقت لاحق.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي أيدت في عام 2018، إيقاف فالك لمدة 10 سنوات عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، الذي كان "فيفا" قد فرضه عليه سابقاً.