قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من صفوت الشريف، وزير الاعلام الأسبق وأحد أبرز رجال نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأمرت المحكمة بمصادرة الكفالة.
وحضر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، وكان قد سلم نفسه لقوات أمن المحكمة في يوليو (تموز) الماضي كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلاً، لتقضي محكمة النقص بتأييد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، الصادر في 9 سبتمبر (أيلول) 2018 على صفوت الشريف بسجنه 3 سنوات، وغرامة 99 مليوناً و49 ألفاً و794 جنيهاً (نحو 6.3 مليون دولار أميركي) في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برّأت نجله إيهاب من التهم ذاتها.
وجاء في لائحة الاتهام ضد الشريف، أنه في غضون الفترة من عام 1975 إلى 2011، حصل الشريف لنفسه ولزوجته وأولاده، أموالاً تقدر بـ304 ملايين، و674 ألفاً، و552 جنيهاً (أكثر من 19 مليون دولار أميركي بسعر صرف العملة المصرية في الوقت الراهن) دون وجه حق، كما اتهمتهم بالحصول على العديد من العقارات، وشقق سكنية وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية، استناداً لسلطات وظائفه، وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلاً صفته الوظيفية، لتملكها بثمن بخس، لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك.
تنفيذ السجن
وفق مصادر قضائية مصرية، طبق قرار حبس الشريف، الذي عمل سابقاً أميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم وقت نظام الرئيس الأسبق مبارك، مشيرة إلى أنه قضى من تلك المهلة أكثر من عام ونصف على ذمة قضية "موقعة الجمل" الشهيرة، التي اُتهم فيها عددٌ من رموز النظام السابق واحتجزوا لسنوات على ذمتها.
وبحسب المصادر، التي ذكرت لتقارير إعلامية محلية، فإن الشريف حوّل إلى محبسه مرتديا البلدلة الزرقاء (زي المحكوم عليهم بشكل نهائي وبات)، وأن فترة حبسه على ذمة قضية "موقعة الجمل" ستخصم من عقوبة "الكسب غير المشروع".
في وقت سابق، ألغت محكمة النقض، حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه (نحو 13.1 مليون دولار أميركي) لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان صفوت الشريف قد تقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه (2.25 مليون دولار)، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه، التي قدرت مبدئياً بنحو 210 ملايين جنيه (نحو 13.12 مليون دولار أميركي).
وخلال المحاكمة، التمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وتقدم المتهمون بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراض بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، وما يفيد بصدور قرارات بلا وجه لإقامة دعوى جرائم منسوبة لـ"شرف صفوت الشريف، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه (أكثر من 9 ملايين دولار)، فضلاً عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لـصفوت الشريف ونجليه.
وبحكم النقض الأخير، يعود مجدداً صفوت الشريف إلى الحبس رسمياً بعد أكثر من 7 سنوات على قرار إخلاء سبيله في قضية إهدار المال العام، تنفيذاً للحكم الصادر ضده بقضية الكسب غير المشروع.
