خلال خمسة أيام، تحول مزاج الإخوان المسلمين في الأردن من المقاطعة إلى قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 نوفمبر (تشرين ثاني) المقبل، وسط انتقادات شديدة واتهامات بالانتهازية السياسية وتغليب المصالح الحزبية والتنظيمية، تقابلها مخاوف إخوانية من عزلة سياسية وشعبية.
وخلال هذه الأيام الحاسمة، لم يخل الأمر من سجال داخلي وتباين بين مجلسي شورى الجماعة وشورى الحزب، وتدخل لافت للتنظيم الدولي للإخوان، الذي وضع بدوره سيناريوهات مقلقة لمصير "إخوان الأردن" في حال الإصرار على الانزواء بعيداً والتضحية بعدد ولو محدود من المقاعد تحت قبة البرلمان الأردني.
ودعي 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة إلى الاقتراع في الانتخابات المقبلة التي ستجري وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة، ومن خلال تشكيل قوائم للمرشحين في كل الدوائر الانتخابية.
سجالات داخلية
من جهته، صرح مصدر قيادي إخواني لـ"اندبندنت عربية" بأن كواليس اتخاذ القرار شهدت سجالات حادة وتجاذبات كبيرة، بين تيار يرفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل قانون الدفاع الذي فرضته الحكومة للسيطرة على تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتيار آخر قلق من تفويت الفرصة الأخيرة للجماعة للبقاء كلاعب سياسي مهم في البلاد.
ويشير المصدر الإخواني إلى أنه كان من بين رافضي قرار المشاركة، بخاصة بعد جملة التضييقات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية ضد الإخوان، وكان آخرها حل الجماعة واعتبارها غير قانونية، معتبراً أن مشاركة الإخوان ستكون بمثابة هدية مجانية للحكومة وسط عزوف كبير متوقع من قبل الناخبين الأردنيين.
ويؤكد المصدر الإخواني أن غالبية أنصار وأفراد الجماعة يرفضون قرار المشاركة، خلافاً للقيادات التي انقسمت إلى فريقين، ويضيف "ستشهد الجماعة خلال الأيام المقبلة خلافات حادة واستقالات على خلفية إصرار بعض الوجوه والرموز القديمة على الترشح وعدم إعطاء الفرصة للوجوه الشابة".
مقاعد محدودة
ووسط موجة من الانتقادات، يبرز موقف المراقب العام السابق للإخوان في الأردن سالم الفلاحات، الذي انتقد بشدة القرار الإخواني، إضافة إلى موقف الكاتب المقرب من الجماعة أحمد حسن الزعبي، الذي وصف الحكومة بأنها أرحم وأخف بلاءً من الإخوان الذين يضيقون ذرعاً بأي ناقد.
واتهم الزعبي الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي بشيطنته ومهاجمته، فقط لأنه كشف الغطاء عنهم، على حد تعبيره. ويقول قياديون من الصف الثاني في الجماعة لـ"اندبندنت عربية" إن "الإخوان يدركون تماماً أنهم لن يفلحوا في حصد أكثر من 8 مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة، قياساً بـ14 مقعداً في المجلس الحالي، وإنهم مضطرون لعقد تحالفات واسعة ومفاجئة على أمل تشكيل كتلة برلمانية وازنة ومؤثرة تنهي سطوة الحكومة على البرلمان".
وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تضم قوائم الجماعة ممثلين عن اليساريين والمسيحيين وأقليات مثل الشركس والشيشان.
وقلل وزير الإعلام السابق سميح المعايطة من أهمية قرار الإخوان بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، بالنسبة إلى الدولة أو حتى للشارع الأردني الذي فقد اهتمامه بالخطاب السياسي للجماعة، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار لدى الإخوان يخضع لاعتبارات حزبية وصراع نفوذ داخلي بين مختلف التيارات في الجماعة.
ويرى المعايطة الذي كان قيادياً سابقاً في الإخوان، إن "الجماعة تمر اليوم بظرف محلي صعب، فهي تفقد شرعيتها القانونية وتعمل سياسياً تحت لافتة الحزب، وتواجه معركة إقليمية تهدد وجودها، لذلك فهي حريصة على ألا تفرط بأي وسيلة للبقاء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تبريرات واتهامات مسبقة
وأعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قرار خوض الانتخابات النيابية، وقال في بيان صادر عنه إن "أبرز الأسباب التي دفعته إلى ذلك تتلخص في تعرض الأردن لإضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات هي الأصعب في المحيطين العربي والإقليمي".
وذكر البيان أن "جماعة الإخوان المسلمين تتعرض لاستهداف واضح، بسبب أدوارها الوطنية، وأن المشاركة ستضمن عدم تمرير المشاريع المشبوهة".
بدوره، شكك القيادي الإخواني وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، بنتائج الانتخابات مسبقاً، عبر ما سماه "العبث بتسيير الانتخابات المقبلة" و"استخدام القبضة الأمنية تجاه أعضاء الحزب ومنتسبيه والمتحالفين معه".
بين المقاطعة والمشاركة
تأرجحت علاقة الإخوان المسلمين بالحياة البرلمانية الأردنية بين المقاطعة والمشاركة لأسباب مختلفة أغلبها تنظيمية داخلية. ففي عام 1993 شارك الإخوان بالانتخابات على الرغم من قانون الصوت الواحد، الذي كان محط جدل وانتقاد من قبل كل أطياف العمل الحزبي والسياسي.
تلى ذلك مقاطعة غير مفهومة في عام 1997، وفي عامي 2003 و2007 عادت الجماعة إلى المشاركة، إلا أنها عادت وقاطعت مجدداً في عام 2010. وأخذت الجماعة قراراً بالمشاركة بزخم في خضم موجة الربيع العربي في عام 2013 حيث اعتقد الإخوان لوهلة أنهم قاب قوسين أو أدنى من الحصول على غالبية المقاعد البرلمانية، تأثراً بمجريات ما حدث من صعود للجماعة في كل من مصر وتونس.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، شهدت انشقاق بعض منتسبيها خلال السنوات الماضية، وتشكيل جمعية الإخوان المسلمين التي أسسها مراقب عام الجماعة السابق عبد المجيد ذنيبات، وحظيت بترخيص رسمي، كما شكل منشقون آخرون عن الجماعة حزبي "زمزم" و"الشراكة والإنقاذ".
