وجَّهت الشرطة في المملكة المتحدة تحذيراً إلى الجمهور بأنها ستفرض غرامات باهظة على كل شخص يتجاهل توجيهات الحكومة البريطانية بضرورة التزام المنزل للحد من انتشار وباء "كوفيد-19"، وذلك بموجب البدء في تطبيق قانون جديد عن ذلك الأمر. وكذلك تعهَّدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأن تكون حازمةً حيال الموضوع، بعدما توصلت دراسة مفصلة إلى أن ما لا يزيد على 18 في المئة من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، كانوا يتبعون قواعد العزل.
وفي المقابل، دفع عدم التزام كثيرين تعليمات السلطات المعنية، في وقت ارتفعت فيه معدلات الإصابة بالعدوى، في الحكومة إلى اعتبار العزل الذاتي واجباً قانونياً في إنجلترا. وبالتالي، عمدت الحكومة إلى فرضه على الأشخاص الذين تأتي نتائج اختبارهم إيجابية لجهة الإصابة بالمرض، أو على الأفراد الذين قد يطلب منهم ذلك عبر برنامج الاختبار والتتبع.
وفي هذا الإطار، بدأت اعتباراً من يوم الاثنين الماضي فرض غرامات على الذين لا ينصاعون إلى تلك التعليمات، تبدأ بألف جنيه إسترليني (أي حوالي 1270 دولاراً أميركياً)، ويمكن أن تتصاعد لتصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (أي حوالي 12700 دولار أميركي) في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب انتهاكات أشد خطورة.
وفي السياق نفسه، أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، أن "الغاية من فرض هذه التدابير الجديدة تتمثل في إنقاذ الأرواح. ويتعين على الجميع أن يتحملوا مسؤولية شخصية في هذا الإطار".
وأضافت بريتي ياتيل "بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يلتزمون التعليمات، فستُطبق الشرطة القانون عليهم. ستكون الغرامات الجديدة بمثابة إشارة واضحة من جانبنا، تدل إلى أننا لن نسمح لأولئك الذين يخرقون القواعد بأن يعكسوا مسار التقدم الذي تحقق بشق الأنفس بفضل جهود غالبية الناس التي احترمت القانون وعملت على تنفيذه".
وفي إطار آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضاً أن ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون العمل من المنزل ويفقدون راتبهم بسبب مطالبتهم بعزل أنفسهم، سيحصلون على مبلغ 500 جنيه إسترليني (حوالي 635 دولاراً أميركيا) على شكل "مدفوعات دعم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، بحسب الوزراء المعنيين، لن تكون تلك الأموال المخصصة إلى ذوي الدخل المنخفض، متاحةً حتى 12 من أكتوبر (تشرين الأول). وكذلك يصرون على التأكيد أنهم يتحركون بـ"خُطى سريعة" في العمل بالتعاون مع السلطات المحلية لإعداد الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
وعلى الرغم من تعهد الوزراء القيام بمدفوعات ذات مفعول رجعي، فإن التأخير في التوصل إلى ذلك من شأنه أن يُثير انتقادات بأن القانون يضيق الخناق على أشخاص متضررين من الوباء لكنهم لا يحوزون الدعم المالي اللازم.
يأتي هذا التغيير في شأن تخصيص مبالغ الدعم، في وقت يُواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني تحذيرات من هزيمة "مؤكدة" بسبب فرضه قيوداً تتعلق بمواجهة وباء "كوفيد-19" من خلف ظهر النواب، مع انضمام أحزاب المعارضة إلى متمردين داخل حزب المحافظين.
وفي هذا الإطار، يتوقع أن يدعم حزب العمال و"الحزب القومي الاسكتلندي"، و"الديمقراطيون الأحرار"، ما قد يصل إلى 60 برلمانياً من حزب "المحافظين"، خلال تصويت مواجهة يوم الأربعاء، من شأنه أن يعطي مجلس العموم موافقةً مسبقةً على (ما يقره من) إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تعمد الجهات التي تتولى مهمات الاختبار والتتبع، في إطار عملها على فرض تطبيق الالتزام القانوني الجديد المتعلق بالعزل الذاتي، على إجراء مزيد من المكالمات للتحقق من أن الأشخاص الذين طلب منهم البقاء في منازلهم يتقيدون بالقانون فعلاً.
وذكرت الحكومة أن وحدات الشرطة ستتولى أيضاً مراقبة مدى الامتثال للإجراءات "في المناطق التي تشهد أعلى معدلات الإصابة، لا سيما بين المجموعات الأكثر عُرضةً للخطر، وذلك بالاعتماد على معلومات استخبارية محلية".
واستطراداً، ستُتخذ تدابير في شأن التقارير التي ترد (إلى السلطات الرسمية) والمتعلقة بانتهاكات يرتكبها أفراد من الناس، وستجرى إحالات إلى المحاكمة في "القضايا البارزة والفظيعة".
في المقابل، ثمة إجراءات ستستهدف أرباب العمل الذين يُجبرون موظفيهم على الحضور إلى مقر العمل عندما يتعين عليهم عزل أنفسهم، أو يسمحون بمجيئهم إلى المكاتب.
وفي ذلك الصدد، يتوجب على كل شخص جاءت نتيجة اختباره إيجابية لجهة الإصابة بعدوى "كوفيد-19" أن يُبادر إلى عزل نفسه لمدة 10 أيام بعد ظهور الأعراض، أو بعد تاريخ الاختبار إذا لم تكن لديه أعراض. ويتعين أيضاً على أفراد الأسرة أن يعزلوا أنفسهم 14 يوماً.
في المقابل، من المحتمل أيضاً أن يتلقى أشخاص توجيهات بوجوب البقاء في منازلهم، إذا تبين لبرنامج الاختبار والتتبع أنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص ما ثبتت إصابته بالفيروس، وذلك بغض النظر عن معاناتهم أعراض الإصابة بالفيروس، أو لا.
وإضافةً إلى ذلك، يُفترض بالأفراد الذين إذا ظهرت عليهم أعراض العدوى وأخضعوا للاختبار، أن يلتزموا مكان سكنهم، حتى لو أتت نتيجة الاختبار سلبية لجهة عدم الإصابة بالعدوى.
© The Independent
