فحص الوافدين إلى بريطانيا مرتين يقلص مدة العزل الصحي

تبيّن أنّ في المقدور خفض فترة الحجر الصحيّ المفروض على المسافرين العائدين إلى المملكة المتحدة، من طريق إخضاعهم لفحوص الكشف عن فيروس "كورونا" مرتين وليس مرة واحدة، وذلك وفق المجموعة الاستشارية العلميّة التابعة للحكومة البريطانية.

استعرضت "سيج" Sage، المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ، بحوثاً عدّة حول فاعلية الاختبارات المزدوجة، بما في ذلك تحقيق نهضت به "هيئة الصحة العامة في إنجلترا" Public Health England (بي إتش إس)، واتفقت على أنّ الخضوع لفحوص الكشف عن الإصابة بـ"كورونا" عند الوصول إلى البلاد، ثم بعد ذلك بأسبوع، يمكن أن يخفض مدة العزل الذاتي المعمول بها حالياً، وهي 14 يوماً، إلى 10 أيام.

 خلُصت الورقة البحثية التي أعدّتها "بي إتش إس" إلى أنّ إجراء الاختبارات للمسافرين عند الحدود، ومرة أخرى بعد مرور خمسة أيام على التزامهم بالعزل الذاتي، مع السماح لهم بالخروج من الحجر الصحيّ بعد مضيّ يومين في حال جاءت النتيجة سالبة (عدم الإصابة)، أعطى نسبة نجاح بلغت 85 في المئة.

أمّا إجراء الفحوص فور الوصول إلى الحدود ومرة أخرى بعد ثمانية أيام من العزل الذاتيّ، بالإضافة إلى انتظار يومين آخرين قبل إنهاء الحجر الصحي عند الحصول على نتيجة سالبة (عدم الإصابة)، سيحقّق النجاح بنسبة 96 في المئة، ما يجعله على القدر نفسه من الفاعلية التي توفرها سياسة الحجر المتبعة حالياً.

 جاء في تقرير صدر عن اجتماع عقدته "سيج" في يونيو (حزيران) الماضي، نُشر للمرة الأولى يوم الجمعة المنصرم، "تُخفض الاختبارات المزدوجة للمسافرين خطر الحصول على نتائج سالبة غير صحيحة بشكل كبير، ومن شأنها أن تسمح بحجر صحيّ لمدة تقلّ عن 14 يوماً".

أضاف التقرير، "تكمن الأيام المثلى لإجراء الاختبارات بين اليومين الخامس والثامن بعد التعرّض للفيروس".

أشارت المجموعة أيضاً إلى إمكانية إخضاع الوافدين للاختبارات قبل دخولهم إلى المملكة المتحدة، وقالت إنّ هذا الإجراء في مقدوره أن يقلص مدة الحجر الصحي أكثر في حال وافق الواصلون على الدخول في عزل ذاتي في الفترة الزمنية ما بين الاختبار والسفر.

بيد أن ذلك النموذج يقتضي إبرام اتفاقات دولية واعتماد معايير مشتركة.

كذلك سلّطت "سيج" الضوء على المدة الفاصلة بين الخضوع للاختبار، وظهور النتيجة، واستمرارية عدم اليقين فيما يتعلّق بالحصول على نتائج موجبة مع مرور الوقت لدى حالات لا تشكو أعراضاً، والالتزام العام (بالحجر)... بوصفها "عوامل تزيد التعقيد"، وفق تعبير المجموعة، في عملية تغيير سياسة الحجر المتبعة.

وفق غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، تراقب الحكومة البريطانية عن كثب عملية خضوع المسافرين للفحوص عند عودتهم إلى البلاد، لكنّ تلك السياسة لا تخلو من عقبات.

 في تصريح أدلى به الوزير يوم الجمعة الماضي لـ"سكاي نيوز" قال إنّ "إخضاع المسافرين للاختبار عند العودة ليس أمراً سهلاً تماماً كما يبدو، ذلك أنّنا إذا أجرينا الفحص لشخص لا تظهر عليه أعراض- بمعنى آخر، لا يعتقد أنّه التقط أيّ شيء (الفيروس)، علماً أنّه في الواقع ربما يُصاب به في اليوم الأول من عودته – سنكتشف على الأرجح نسبة صغيرة جداً، ربما سبعة في المئة فقط بحسب العلماء، من الحالات الفعلية".

وأضاف قائلاً، "الآن، من الواضح أننا بحاجة إلى نظام أكثر دقة من المعمول به قبل أن نقول للناس، "لقد خضعت للاختبار الآن ولست بحاجة إلى الحجر الصحي".

ولكنّ إدخال أيّ تعديلات على قيود السفر ونظام الحجر الصحي يتطلّب موافقة وزراء الداخلية والصحة والنقل. 

ويُذكر أن "اندبندنت" اتصلت بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية للحصول على تعليق منها.