"المركزي الأوروبي" يكثف دعمه لأسواق الائتمان

كثف البنك المركزي الأوروبي مشترياته من سندات الشركات، ما يزيد من دعمه لشركات المنطقة الأوروبية، إذ تؤثر البيانات الاقتصادية الضعيفة في أسواق الائتمان. وأقدم البنك على شراء 2.6 مليار يورو، أي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار، من ديون الشركات في الأسبوع المنتهي في الـ25 من سبتمبر (أيلول)، بزيادة قدرها الثلث عن الأسبوع السابق، وأكثر بثلاث مرات من الأسبوع الأخير من أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات المركزي الأوروبي، ومنذ أن بدأت اضطرابات السوق في مارس (آذار)، زادت حيازاته من سندات الشركات بما يقرب من 40 مليار يورو (46.9 مليار دولار أميركي).

وحسب "وول ستريت جورنال"، وجه المركزي الأوروبي عمليات شراء الأموال إلى قطاع الطاقة، واشترى مئات السندات لشركات النفط والغاز، مثل "رويال دتش شل بي أل سي"، و"إيني إس بي إيه"، و"توتال إس إيه"، وشملت أيضاً بعض أكبر المرافق في أوروبا، مثل شركة إليكتريسيتي دي الفرنسية، وأيون إس إي الألمانية.

وكان المركزي الأوروبي قد نشط أيضاً في مجال النقل، واقتناص ديون المطارات والطرق السريعة في إيطاليا وفرنسا، وكذلك إيرباص إس إيه، وإنترناشيونال كونسوليديتيد إيرلاينز غروب إس إيه، التي تمتلك الخطوط الجوية البريطانية. وكان صانعو السيارات متلقياً رئيساً آخر، إذ جرى إصدار مشتريات من السندات من قبل "بي إم دبليو إي جيه" و"ديمليز إي جي" و"فيات كرايسلر إن في" و"رينولت إس إي" و"فولكس فاغن إي جي".

وقال ستيفن كابريو، محلل الائتمان العالمي في "يو بي إس"، "يسعى البنك المركزي الأوروبي عموماً إلى شراء السندات بالتساوي عبر السوق الأوسع، فقد يشتري مزيداً من السندات المعينة، إذا كان يعتقد أن قطاعاً ما يتعرض لضغوط، وكان لديه مخاطر خفض التصنيف"، وأضاف، "من المحتمل أن يكونوا قلقين بعض الشيء من بعض التقلبات في سندات الشركات التي رأيناها في مارس مع تلاشي الفروق".

1.58 تريليون دولار لشراء السندات

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في مايو (أيار) الماضي، على تمويل إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 750 مليار يورو (880 مليار دولار أميركي)، ومن المرجح أن يبدأ الدفع العام المقبل. وأعلن البنك المركزي الأوروبي في مارس برنامجاً لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (880 مليار دولار أميركي) لديون الحكومة والشركات، وزادها إلى 1.35 تريليون يورو (1.58 ترليون دولار أميركي) في يونيو (حزيران).

وأدت هذه التحركات إلى إبقاء بعض أجزاء سوق الائتمان الأوروبية مستقرة نسبياً في وقت عادت فيه التقلبات إلى الأسواق العالمية، ويتمتع البنك المركزي الأوروبي بتفويض لشراء السندات ذات الدرجة الاستثمارية فقط، وقد أبقى الطلب على عائدات منخفضة في كل من الأسواق الأولية والثانوية.

في حين تظهر علامات التوتر على المناطق التي لا يوجد فيها البنك المركزي الأوروبي، مثل السوق ذات العائد المرتفع، إذ ارتفع مؤشر "آي سي إيه بوفا يورو" للعائد المرتفع بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، واتسعت 0.2 نقطة مئوية خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال أندريه كوزنتسوف، مدير محفظة الائتمان في فيديراتد هيرمز، "جاءت البيانات الاقتصادية أضعف من المتوقع". وأضاف أنه "يشجع المستثمرين على التفكير في جميع المخاطر التي نواجهها حتى نهاية العام، الانتعاش في حالات كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في أوروبا".

وانخفضت البيانات التي تتعقب صحة صناعة الخدمات في منطقة اليورو من خلال مؤشرات مديري المشتريات من دون التوقعات الأسبوع الماضي، وأظهرت انكماشاً.

كوزنيتسوف كان أكثر حذراً بشأن قطاع العائد المرتفع، تحسباً لحالات التخلف عن السداد، خصوصاً أنه يشتري ديوناً ثانوية لشركات ذات تصنيف استثماري في أوروبا، وهو نوع من السندات يأتي حاملوه في المرتبة الثانية أو الثالثة في الترتيب ليتم سداده في حالة الإفلاس، وهو الوحيد الذي لا يشتريه البنك المركزي الأوروبي.

وقال كوزنيتسوف، "عليك أن تصل إلى العائد، وهذه إحدى الطرق للقيام بذلك. أنت تتحمل مخاطر التبعية، لكنك قد تتعرض لشركة لديها احتمالية أقل للتخلف عن السداد، مقارنة بالعائد المرتفع". وأضاف "لقد قادنا الدعم المقدم من البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في مزيد من الفرص خارج الأصول المؤهلة لبرامج شراء السندات، بسبب الضغط الذي يفرضه على العوائد".

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعات كبيرة في كثير من الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الطقس، وبعد فترة من إجراءات التباعد الاجتماعي، إذ جددت عدة حكومات أخيراً بعض قيود التباعد والحجر، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

وقال جون جونسون، مدير محفظة الدخل الثابت في "نيوبيرغر بيرمان"، "سيكون الربع الأخير أكثر صعوبة بعض الشيء، وسنواصل رؤية الاقتصاد يتعافى، لكن الارتداد لن يكون قوياً، فهناك كثير من الأمور المجهولة حول كيفية انتشار الوباء".