تسري تكهنات عدة في الأردن، حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، فمن المتوقَع تأجيلها بسبب الوضع الوبائي الآخذ في التزايد نحو الأسوأ، بخاصة بعد الانتكاسة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأردنيين.
ولا تقتصر مخاوف الحكومة الأردنية على الوضع الوبائي، إذ تشكل نسبة الاقتراع المنخفضة التي تتوقعها استطلاعات الرأي، واحدة من أهم التحديات أمام اكتمال عقد مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ البلاد.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني، أصدر في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مرسوماً يقضي بحل مجلس النواب، كما أصدر في يوليو (تموز) الماضي، قراراً بإجراء الانتخابات النيابية. وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لها.
جدل دستوري
ثار جدل دستوري حول دستورية تكليف حكومة عمر الرزاز المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إذ اعتبر الكاتب الأردني زيد النوايسة أن "الهدف من ذلك، هو عدم ترك فراغ بخاصة في ظل الحالة الوبائية". ولفت النوايسة إلى أن "هناك مَن يدعم سيناريو تغيير موعد الاقتراع، طالما أنه متاح دستورياً، في حال انتشار الوباء بشكل يتعذر معه إجراء الانتخابات بسبب خطورة ذلك، وقلقاً من تدني نسبة المشاركة"، لكنه تساءل حول ما إذا كان بالإمكان السيطرة على الوباء خلال الفترة المقبلة "ما يجعل الخيار الوحيد حينها دعوة مجلس النواب المحلول إلى الانعقاد من جديد".
بدوره، رأى وزير الشباب الأردني السابق محمد أبو رمان في نتائج الاستطلاعات الأخيرة حول المشاركة في الانتخابات "جرس إنذار"، إذ يرغب وفقها 25 في المئة فقط من الأردنيين في الاقتراع. وعبّر أبو رمان عن اعتقاده بأن "سوء إدارة الحكومة لملف كورونا أثّر كثيراً على نسبة الراغبين في المشاركة في الانتخابات، وأن حالةً من الإحباط وخيبة الأمل تسيطر على المزاج الشعبي في الأردن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خيار وارد
على الرغم من أنه يفصل الأردنيين عن الاقتراع 35 يوماً فقط، لا يستبعد المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إمكانية تأجيل الانتخابات، لكنه يؤكد أن القرار النهائي بيد العاهل الأردني، مضيفاً أن "تأجيل الاستحقاق البرلماني خيار وارد، وصلاحياتنا في الهيئة المستقلة للانتخاب تقتصر على تغيير موعد الاقتراع وليس تأجيل الانتخابات، وآخر موعد دستوري ممكن للاقتراع هو 27 يناير (كانون الثاني) المقبل".
وتحدث المومني عن إمكانية اللجوء إلى خيار تأجيل الانتخابات في دوائر بعينها إذا كان عدد الإصابات بالوباء فيها مرتفعاً.
كما أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد كلالدة أيضاً، إمكانية إعادة النظر بموعد الانتخابات في حال تطورت الحالة الوبائية للجائحة العالمية.
من جهة أخرى، صرح الخبير الدستوري طلال الشرفات أن "دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو دور تنظيمي بحت لا يرقى إلى مستوى الصلاحيات الدستورية في هذا الشأن"، بينما يطرح مراقبون إمكانية اللجوء إلى خيار الاقتراع إلكترونياً في حال استمرار ارتفاع المنحنى الوبائي، وتزايد عدد الاصابات بكورونا.
عودة إلى الإغلاق
شهد الأردن منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، انتكاسةً كبيرة من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد الوفيات. وسُجلت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1537 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 19 ألفاً، ما دفع الحكومة الأردنية إلى إعادة العمل بحظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة، وتعليق داوم المدارس.
ووسط ترقب لمصير الانتخابات، تنتهي يوم الخميس 8 أكتوبر فترة تسجيل المرشحين، لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية. ويخوض المرشحون السباق الانتخابي وفق نظام القوائم، وسط شكاوى من بروز ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة سبع سنوات.
ويُشترط في طالب الترشح دفع رسوم بقيمة تعادل 700 دولار أميركي، وتقديم شهادة عدم محكومية، إضافة إلى حصول المرشح على الجنسية الأردنية منذ 10 سنوات على الأقل. ووفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الناخبين يبلغ نحو 4 ملايين و647 ألف ناخب وناخبة، يُفترض أن يختاروا 130 عضواً في مجلس النواب.
