بدأت في مصر، الأحد، وعلى مدار 3 أيام جولة جديدة من المباحثات بين الأفرقاء الليبيين لبحث المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، حيث ضمت الوفود الليبية ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة، فضلاً عن أعضاء من هيئة الدستور الليبية، بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأُطر الدستور الجديد.
وتأتي اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة بعد أيام من تحقيق اجتماعات بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية اختراقاً فيما يتعلق بمعايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.
أبرز ملفات اجتماعات القاهرة
أبلغت مصادر مصرية "اندبندنت عربية"، أن المباحثات الجديدة التي تستضيفها القاهرة لبحث المسار الدستوري تأتي ضمن التحرك الشامل لمصر لإحداث اختراقات في أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة الليبية"، مضيفاً أن الوفد الليبي يتكون من 10 أشخاص، بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي يشاركون في اللقاء بصفة مستشارين.
وذكر المصدر المطلع على المفاوضات الجارية في القاهرة، أن "المباحثات الجارية حالياً في القاهرة، ومن قبلها المباحثات الأمنية والعسكرية بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن المسار التنفيذي الذي تشهده جنيف، والاختراق الذي أحدثته مباحثات بوزنيقة المغربية بشأن المناصب السيادية، ستعمل على مخرجاتها جميعاً البعثة الأممية في النهاية لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه".
وتأتي اجتماعات القاهرة بعد أيام من مباحثات أجراها السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مصر مع المسؤولين عن ملف الأزمة الليبية، حول دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسبل تهدئة الأوضاع في ليبيا. وأكدت الولايات المتحدة أنها "ستواصل إشراك أصحاب العلاقة من جميع أطراف النزاع، داخلياً وخارجياً، لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصر تتمسك بالحل السياسي
إلى ذلك، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، اللواء عباس كامل، تمسك بلاده بمسار التسوية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وأكد في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال اجتماع المسار الدستوري، على أهمية نبذ الخلافات والمُضي قدماً في تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.
وقال كامل، حيث يتداخل جهاز الاستخبارات المصرية في رعاية المفاوضات الليبية، إن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى، موضحاً أن القاهرة تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل ليبياً – ليبياً، دون تدخل من أي أطراف خارجية.
وتابع كامل، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية"، مشيراً إلى أن اجتماعات مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر الأخيرة، والتى جمعت الأفرقاء الليبيين لبحث المسار الأمني والعسكري تمهيداً لاجتماعات 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة، اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكداً إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار.
وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة المصرية المحادثات الأمنية والعسكرية بين وفد من الجيش الليبي ووفد يمثل حكومة الوفاق. وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود. كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.
ومنذ أسابيع، تشهد الأزمة الليبية حراكاً سياسياً على المستويين الإقليمي والدولي، وأحدثت اجتماعات بوزنيقة اختراقاً في الأزمة بعد أن وقع الأفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية، وفيما تكثف القاهرة تحركاتها الدبلوماسية في استضافة الأفرقاء الليبيين لمناقشة الملفات الأمنية والعسكرية، رعت ألمانيا والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.
