السعودية تحرر العاملين على أراضيها من قيود الكفيل

أجرت السعودية اليوم الأربعاء إصلاحات جديدة على أوضاع العاملين على أراضيها في القطاع الخاص، إذ سمحت لهم بالانتقال من عمل إلى آخر، واستخراج تأشيرات الخروج من دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل، التي كان يؤطرها "نظام الكفالة".

ودشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البلاد مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" للعاملين في القطاع الخاص، التي تتسم بالمرونة مقارنة بنظام الكفيل، إذ تكون المرجعية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل عقد عمل موثق بينهما، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي، في مقابل نظيره الوافد.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن برنامج التحول الوطني الذي يستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتتيح المبادرة التي سيبدأ تطبيقها في 14 من مارس (آذار) 2021، خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد إلى عمل آخر عند انتهاء عقده، من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

الخروج النهائي

وستمكن الإصلاحات الجديدة العامل الوافد من مغادرة البلاد بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً من دون اشتراط موافقته، أو أثناء سريان العقد مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وستتاح هذه الخدمات عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية.

وبحسب حديث نائب وزير الموارد البشرية للعمل عبدالله بن ناصر أبوثنين، فإن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ستزيد تنافسية سوق العمل السعودية مع نظيرتها العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية، وتسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري.

وأضاف، "المنتظر أن تُحدث المبادرة آثاراً اقتصادية إيجابية، منها مرونة سوق العمل وتطورها، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات من أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التحول الوطني".

العمالة المنزلية مستثناة

ولم يتطرق بيان الوزارة إلى موضوع الهرب الذي بموجبه يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أنه يصبح تلقائياً من دون وثائق وبالتالي سيتم ترحيله. لكن وكيل الوزارة للتفتيش سطام الحربي أكد في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأربعاء أن الإصلاحات تشمل "إلغاء الهرب"، واستبداله بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.

غير أن الإصلاحات لا تشمل العاملات في المنازل، وعددهن نحو 3,7 مليون، بحسب ما أكد الحربي، وقال إن "المبادرة لا تندرج ضمنها العمالة المنزلية، فهي باقية على نظام الكفالة".

ويقصد بالعمالة المنزلية كل شخص يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته، مثل العاملة المنزلية والسائق الخاص أو البستاني ومن في حكمهم.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية سنت في الماضي ضوابط العلاقة التعاقدية بين العامل والكفيل، تتضمن تحرير عقد مكتوب لتنظيم التعامل بينهما، ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام، والالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، مع حظر تأجيره أو تشغيله لدى الغير.

وشددت الهيئة على منع تكليف العامل بأية مهمات خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه، أو تمس كرامته الإنسانية، ووضع لائحة منفردة في وزارة العمل لبيان حقوق والتزامات العمالة المنزلية، فضلاً عن تشكيل لجان تسوية الخلافات والفصل السريع في الشكاوى.