بين ثنائية التطرف وازدراء الأديان، توعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المتورطين في الأعمال الإرهابية واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع وشديد، داعياً في الوقت ذاته العالم إلى التوقف عن خلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب، عن طريق ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية، تحت شعارات حرية التعبير.
ويأتي هذا الخطاب في وقت تعرضت فيه السعودية لعمليتين إرهابيتين خلال الأيام القليلة الماضية، طالت آخرها سفارة الرياض في لاهاي اليوم الخميس.
— السفارة في لاهاي (@KSAembassyNL) November 12, 2020
في حين استهدفت سابقتها بالأمس تجمعاً دبلوماسياً غربياً في مقبرة بمدينة جدة، في نشاط جديد للعمليات المتطرفة، يشهده العالم على خلفية عملية قتل تعرض لها معلم فرنسي على يد متطرف، بعد اتهامه له بإهانة رموز دينية إسلامية، لتتبنى "داعش" العمليات الأخيرة.
مشروع 40 عاماً انتهى في عام
وقال الأمير السعودي إن الجهود الأمنية التي قادتها الحكومة أسهمت خلال عام في تدمير مشروع أيديولوجي تم صنعه على مدى 40 عاماً، مؤكداً أن "ظاهرة التطرف استشرت بيننا، حتى وصلنا إلى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة، إذ لم يكن القضاء عليه خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد على أهمية مشروع إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني لتحقيق نجاحات في هذا الملف، "منذ أول عملية إرهابية في 1996، وبشكل متزايد حتى عام 2017، بل إنه بين عامي 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقار الأمنية نفسها". ويضيف، "لكن منذ إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني منتصف العام 2017، انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى الـ (صفر) تقريباً لمعدل العمليات الناجحة، باستثناء محاولات فردية معدودة"، وذلك بسبب ما وصفه بـ "سياسة التحول إلى العمل الاستباقي".
وربط في حديثه أمام الشورى بين "خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر"، وتجنيد المتطرفين، رافضاً أية محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.
الاقتصاد وسيناريوهات متخيلة
وطرح الأمير محمد بن سلمان أثناء تناوله الجانب الاقتصادي، سيناريوهات بديلة متخيلة في ما لو لم تُقدم الحكومة على التغييرات والهيكلة العميقة التي طالت الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية. إذ قال، "بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات موازنة 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة تقدر سابقاً بـ 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، منها 513 مليار ريال (136.78 مليار دولار) إيرادات نفطية، لكن بعد انهيار أسعار النفط هذا العام انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً (109.32 مليار دولار)، وهذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات ريال (134.38 مليار دولار) في موازنة هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى التي تشمل الإنفاق الرأسمالي والمنافع الاجتماعية، والتشغيل والصيانة المقدرة، وغيرها"، وهو ما سينتهي بالاقتصاد إلى ركود كبير وخسارة ملايين الوظائف، بحسب ولي العهد السعودي.
مضيفاً خلال استعراض السيناريو البديل أنه "لو لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال (96 مليار دولار تقريباً) هذا العام، وبقينا عند مستويات 2015 المقدرة، لاضطررنا إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام بما يزيد على 30 في المئة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ثم نتوقف عن دعم بند نفقات التمويل".
الأمر ذاته يتعلق بالفساد، والذي كان بحسب الأمير محمد بن سلمان يستهلك ما بين خمسة إلى 15 في المئة من موازنة الدولة تراكمياً على مدى 30عاماً.
