لندن وبروكسل تتمسكان بمواقفهما في القضايا الخلافية بمفاوضات بريكست

بدأت في بروكسل جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في محاولة للوصول إلى حلول وسط بشأن القضايا العالقة في سبيل إتمام اتفاق تجاري وأمني شامل يحكم العلاقة بين بريطانيا وأوروبا بعد خروجها نهائياً من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتأجل الموعد النهائي لاعداد مسودة اتفاق "بريكست" أكثر من مرة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي وتكثفت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة حول ثلاث نقاط خلافية تتعلق بمساواة القواعد والقوانين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وآلية فض النزاعات في حال انتهاك أي طرف لقواعد الاتفاق وحقوق الصيد في المياه البريطانية.
وقال رئيس الوفد البريطاني في مفاوضات اتفاق "بريكست" ديفيد فروست للصحافيين في بروكسل، إن هناك "تقدماً" في المفاوضات، و"نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق، لكن أمامنا الكثير من العمل". أما رئيس وفد التفاوض الأوروبي ميشال بارنييه فقال إن أوروبا ترغب في "أن يكون التعاون المستقبلي (مع بريطانيا) منفتحاً وعادلاً".
وقبل بدء جولة المفاوضات، كتب بارنييه على صفحته في موقع التواصل "تويتر": "سنظل عازمين وصبورين ونتعامل باحترام".
أما وزير خارجية "جمهورية أيرلندا"، سيمون كوفيني، فأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه ما زالت هناك "فجوة واسعة جداً" في ما يتعلق ببند حقوق الصيد. وأضاف "ما لم نتوصل إلى طريقة (لجسر الهوة) فلن يكون هناك اتفاق".

لا تنازل

وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة مع بداية جولة التفاوض، فإنه لا توجد إشارات حتى الآن على استعداد أي من الطرفين للتنازل عن مواقفه في القضايا الثلاث محل الخلاف، تسهيلاً للوصول إلى حل وسط يضمن الانتهاء من مسودة الاتفاق.
وترغب أوروبا في التزام بريطانيا بعدم تقديم الدعم للشركات والأعمال البريطانية بما يعطيها ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، وكذلك في وضع بنود ملزِمة قانوناً باتخاذ اجراءات عقابية ضد الطرف الذي ينتهك الاتفاق في أي من جوانبه والابقاء على الكثير من المميزات التي تتمتع بها أساطيل الصيد الأوروبية في المياه البريطانية.
وترفض الحكومة البريطانية أن ينال الاتفاق من سيادتها على قرارها في ما يتعلق بالدعم الحكومي وقوانين العمل واللوائح المنظمة للأعمال. كما لا تريد استمرار امتيازات الصيد للأوروبيين على حساب الصيادين البريطانيين في مياه القنال الإنجليزي وبحر الشمال.

ضغوط تفاوضية

وقبل بدء جولة المفاوضات في بروكسل، كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موقفه القائل إن بريطانيا تريد اتفاقاً إذا كان ممكناً، لكنها لا تخشى "بريكست" من دون اتفاق. وعبر جونسون عن ثقته بأن "بريطانيا ستنتعش" خارج الاتحاد الأوروبي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وغالباً ما يأتي تكرار التأكيد على استعداد بريطانيا لـ"بريكست" من دون اتفاق، كوسيلة ضغط في كل جولة مفاوضات لتفادي التنازل بشأن القضايا الخلافية. لكن المراقبين يجمعون على أن أوروبا وبريطانيا يدركان أهمية التوصل إلى اتفاق، وكلما مر الوقت تزيد الحاجة إلى التوصل إلى حلول وسط وتقديم تنازلات وتنازلات مقابلة للانتهاء من الاتفاق في وقت يسمح بالتصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس العموم (البرلمان) البريطاني.
وعلى الرغم من أن موعد القمة الأوروبية لمناقشة مسودة الاتفاق الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، قد يمر قبل التوصل إلى مسودة اتفاق، فإن احتمال عقد قمة أوروبية نهاية الشهر يبدو منطقياً. وتشير جهات أوروبية إلى أن المفاوضات يمكن أن تستمر في ديسمبر (كانون الأول)، مع استعداد البرلمان الأوروبي لعقد تصويت استثنائي قبل عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة مباشرةً لاقرار الاتفاق.

أهمية الاتفاق

وتعكس تلك الاستعدادات من الجانب الأوروبي إدراك قادة الإتحاد أهمية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا قبل نهاية الفترة الانتقالية، على الرغم من التمسك بالمواقف الأوروبية من القضايا الخلافية الثلاث.
كما أن بريطانيا، وعلى الرغم من نبرة الثقة في القول إن بريكست من دون اتفاق لن يضر باقتصادها، فإنها تدرك أيضاً أهمية الحفاظ على علاقة تجارية حرة مع أكبر شركائها الاقتصاديين. وما يعكس المخاوف الأوروبية الحقيقية هو ما استمعت إليه لجنة فرعية في مجلس اللوردات البريطاني عن المشاكل المتوقعة في حركة البضائع بين أوروبا وبريطانيا مع حلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2021.
وحذر ممثلو رابطة الموانئ البريطانية أعضاء لجنة السلع الأوروبية من أن سلطات الموانئ البريطانية لن تستطيع تأدية مهامها إذا تم التعامل مع المنتجات الأوروبية الواردة إلى بريطانيا، بذات الطريقة التي تعامل بها المنتجات غير الأوروبية.
وقال مسؤولو الرابطة للوردات إن شحنات البضائع الأوروبية إلى بريطانيا والبريطانية إلى أوروبا قد تتعرض للتفريغ والتفتيش ومزيد من الإجراءات، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" أم لم يتم. وأشاروا إلى أن الموانئ البريطانية ليست مجهزة للتعامل مع هذه الإجراءات الإضافية.