كشفت الحكومة المصرية عن أسماء الشركات التي رست عليها مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا إن "23 شركة تقدمت للمنافسة على مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب".
وأضاف في مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة، الخميس، أن 17 شركة تقدمت بعروض فنية ومالية جادة من بين 23 شركة، اُختير 11 منها فقط".
ومن الشركات الفائزة "سنتامين الأسترالية" (Australia’s Centamin) والشركات الكندية "باريك غولد" (Barrick Gold) و"بي تو غولد" (B2Gold) و"لوتس غولد" (Lotus Gold) و"ريد سي ريسورسز" (Red Sea resources)، و"ميداف" المصرية و"العبادي للتعدين" و"شمال أفريقيا للتعدين" و"مناجم النوبة" و"إبداع فور غولد".
وقال الوزير، خلال مؤتمره الصحافي إن "الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعاً بما يوازي 28 في المئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة".
وكشف عن استهداف وزارته استثمارات في قطاع التعدين المصري تتخطى حدود المليار دولار أميركي في 2030، مضيفاً أن استثمارات الشركات للبحث والتنقيب في المرحلة الأولى من المزايدة تقدر بنحو 60 مليون دولار أميركي.
وأعلن الملا عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن المعادن المصاحبة للذهب مثل "الحديد، والرصاص، وأملاح البوتاسيوم، والنحاس، والزنك"، مؤكداً أن القيمة المضافة للمعادن تعتبر شرطاً أساسياً وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.
الثروة المعدنية على الخريطة
وقال وزير البترول السابق أسامة كمال، إن "الثروة المعدنية تعد من أهم الثروات في مصر". وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن الثروة المعدنية في مصر ظلت مهملة لعقود ولم تكن ذات أولوية لدى الحكومات المتعاقبة.
وأكد أن الحكومة الحالية نجحت في وضع الثروة المعدنية في المكانة الصحيحة ووضعتها على الخريطة وبدأت في استغلالها.
وتابع أن قطاع البترول والثروة المعدنية، لا يقل أهمية عن قطاعات أخرى مثل السياحة والآثار. وأشار إلى أن قطاع البترول يُشكل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه خلال السنوات السابقة لم تتخط نسبة الثروات المعدنية المصرية حاجز واحد في المئة من حجم الناتج المحلي.
وطالب وزير البترول السابق الحكومة المصرية بالاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، موضحاً أن الاستثمار طويل الأجل يُحفز المستثمر، خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي التي تتمتع بها مصر علاوة على حُسن إدارة السياسة النقدية التي يُمارسها البنك المركزي منذ 4 سنوات.
وحصلت الهيئة العامة للثروة المعدنية، على نحو 87.1 مليون دولار من شركة "سنتامين" للتنقيب عن الذهب خلال عام 2019، بنسبة زيادة 14 في المئة عن العام السابق الذى سجل بـ76.391 مليون دولار.
وبلغ نصيب الحكومة المصرية كعائد مقابل الانتفاع من إنتاج الذهب خلال العام الماضي نحو 20 مليون دولار أميركي في حين بلغ إجمالي الأرباح التي حصلت عليها الهيئة من الشركة منذ بداية الإنتاج الفعلي في عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي نحو 500 مليون دولار أميركي، بينما يُقدر احتياطي منجم السكري بـ15.5 مليون أوقية ذهب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحصل هيئة الثروة المعدنية على 55 في المئة من أرباح "سنتامين" عن عملياتها في منجم السكري بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3 في المئة كعائد مقابل الانتفاع، حيث تورد الشركة القيمة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنوياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، إنه وفقاً لاتفاقيات إنتاج الذهب، سيتم تأسيس شركات مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وتلك الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج، على غرار شركة "السكري لمناجم الذهب" التي تأسست بالشراكة بين "سنتامين" الأسترالية والهيئة.
وأكد في تصريحات خاصة، أن الحكومة المصرية ستتوسع خلال الفترة المقبلة في التنقيب عن المعادن وعلى رأسها الذهب خصوصاً بعد تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأوضح أن التعديلات وضعت ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل. لافتاً إلى أن تلك الضوابط تضمن تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي المصري، ولذلك كان لا بد من توافر إطار تشريعي منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح الأطراف كافة.
وأضاف أن وزارته وضعت إستراتيجية تستهدف تحقيق طفرة في قطاع التعدين بحلول عام 2030 تضمن رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي المصري إلى 7 مليارات دولار أميركي علاوة على توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار أميركي، مؤكداً أن الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعديني وجاذبيته الاستثمارية على غرار ما شهده قطاع البترول والغاز.
كشف ذهب في يوليو الماضي
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي أعلنت القاهرة عن كشف تجاري جديد للذهب باحتياطي يُقدر بمليون أوقية من الذهب كحد أدنى وبنسبة استخلاص 95 في المئة بمنطقة (إيقات) داخل امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية (المملوكة للدولة) بصحراء مصر الشرقية.
وأكدت في بيان رسمي آنذاك، أن الكشف الجديد يُعد من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات مليار دولار على مدى عشر سنوات مقبلة.
