كيف يؤثر الركود الاقتصادي سلبيا على صحة البريطانيين

بيّنت دراسة أجريت حديثاً تزامناً مع المرحلة الأخيرة من مفاوضات التوصل إلى اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أن العواقب الاقتصادية التي ستنجم عن اتفاقية تنظّم "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي) الرديء – أو عواقب عدم الوصول إلى اتفاقية بتاتاً– لن تقرر فقط مستقبل قطاعات أساسية في الاقتصاد الوطني، بل ستصيب بانعكاساتها أيضاً المستقبل الصحي لشرائح واسعة من سكان المملكة المتحدة. وجاء التحليل المعمق لمعطيات وبيانات فترات ركود اقتصادية سابقة، ليُشير بقوة إلى أن النتائج الاقتصادية السلبية المتوقعة إثر المفاوضات الجارية راهناً للتوصل إلى اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستقرر في النهاية مسارات الصحة الجسدية والنفسية وظروف العيش بالنسبة إلى ملايين الناس في مناطق وأجزاء مختلفة من المملكة المتحدة.

ومن المتوقع في هذا الإطار أن تؤدي الأزمات الاقتصادية الناجمة عن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي على نحو مفاجئ وحاد [من دون اتفاق انسحاب]، إلى ارتفاع في معدلات البطالة وتخفيض في مستوى المداخيل وتنامي الفقر في جميع أنحاء البلاد. إلا أن الدراسة التي أجرتها "اندبندنت" ورصدت من خلالها فترات ركود سابقة تاريخياً، تشير أيضاً إلى أن تلك العواقب ستنتج سلسلة من الأزمات الصحية والاجتماعية. وعلى الصعيد النفسي، تكشف معطيات ومعلومات من فترة الركود بين عامَي 2008 و2013 (الركود العظيم)، وعلى نحو ساطع، كيف يمكن للمصاعب الاقتصادية أن تزيد أعداد الناس الذين يعانون من حالات الاكتئاب والاضطراب النفسي، إذ إن الكآبة المرضية ومظاهر الاضطراب والقلق كانت ارتفعت بمعدل الثلث في أوساط الرجال خلال فترة الركود الماضية.

وأظهرت البيانات المرتبطة بالصحة النفسية، التي أشرف على تحليلها "المركز الوطني للأبحاث الاجتماعية" National Centre for Social Research في بريطانيا، أن عدد الذين عانوا من مشكلات نفسية في إنجلترا بأوساط من هم بين سن الـ 16 والـ 24 سنة، ارتفع بمعدل قارب الثلث بين 2008 و2009 – وهو الوقت الذي تزامن مع الفترة التي سادت فيها البطالة وغيرها من المظاهر المرتبطة بالركود الاقتصادي. وشهدت حالات الانتحار في المملكة المتحدة بين عامَي 2008 و2013 ارتفاعاً بمعدل 16 في المئة. كما زاد الإدمان على الكحول خلال فترات الركود السابقة أيضاً، إذ على الرغم من ترجيح تراجع الاستهلاك الإجمالي للكحول (نتيجة انخفاض الدخل المتاح وسيولة الإنفاق) حين تبدأ آثار مشكلات "بريكست" الاقتصادية بالانعكاس، فإن بعض المُسرفين في شرب الكحول سيزيدون على الأرجح من معدلات استهلاكهم لها. من جهة أخرى، تظهر بيانات ومعطيات استطلاعية صحية من مرحلة الركود بين عامَي 2008 و2013 في إنجلترا، أنه وعلى الرغم من التراجع الإجمالي لاستهلاك الكحول، فإن كثيراً من الرجال الذين فقدوا وظائفهم بدأوا بالإفراط في تناول المشروب الكحولي. وتشير المعطيات من فترات الركود السابقة في الوقت عينه، إلى تزايد العنف المنزلي خلال الفترات التي تصاعدت فيها معدلات البطالة ونسب الفقر والضائقة الاقتصادية. وعام 2009، كان من المؤكد تقريباً أن الركود الاقتصادي الأخير مثّل عاملاً أساسياً في وقف مسار الانخفاض المطّرد بمظاهر العنف المنزلي، ذاك المسار الانحداري الذي سجّل على مدى السنوات الماضية – إذ قفزت النسبة المنخفضة نسبياً من حالات ذلك العنف، التي بلغت 309000 حالة في إنجلترا وويلز عامَي 2008 و2009، إلى 488000 حالة بين عامَي 2012 و2013.

 في الإطار ذاته، تسهم حالات الركود الاقتصادي أيضاً في زعزعة الاستقرار ضمن العلاقات العائلية، وذلك عن طريق مظاهر عامة عدة، كالبطالة وأزمات السكن والضائقة المالية، وهذه المظاهر المذكورة بالتحديد ترفع من معدلات الطلاق، إذ كان الركود العظيم في بريطانيا (2008-2013) أسهم بوقف التراجع في معدلات الطلاق. وقد سُجلت بين عامَي 2010 و2013 نحو 20 ألف حالة طلاق إضافية (قبل اسئناف معدلات الطلاق تلك تراجعها من جديد سنة 2014). وفي هذا الصدد، كشفت دراسة نشرتها عام 2017 ثلاث جمعيات من كبرى الجمعيات المهتمة بالعلاقات في بريطانيا (هي "ريلييت" Relate و"ريلايشنشيبس سكوتلاند" Relationships Scotland و"ماريج كير" Marriage Care)، أن نسبة 26 في المئة من الـ 50 ألف ثنائي الذين جرت مقابلتهم، قالوا إن المشكلات المالية مثّلت العبء الأساسي على علاقتهم.

على هذا المنوال، ومثلما تسهم فترات الركود الاقتصادي في ضعضعة الصحة النفسية للأفراد والعلاقات بين البشر، فإنها تؤثر أيضاً في صحة الأفراد الجسدية وفي السلوك الاجتماعي الأوسع، إذ إن الإجهاد الشخصي ذاته الناتج من البطالة وفقدان الوظيفة، الذي سبّب تدهوراً في الصحة النفسية، بوسعه التأثير والانعكاس على الصحة الجسدية. ويمكن للإجهاد أن يفاقم مشكلات القلب الموجودة أصلاً (كما يمكنه في بعض الحالات أن يؤدي إلى مشكلات جديدة لم تكن موجودة). ويرجح أن تسفر المشكلات الاقتصادية الناجمة عن "بريكست" خلال السنوات المقبلة، عن إضافة نسبة جديدة ملحوظة في أعداد المتوفين نتيجة تعرّضهم لمشكلات في القلب والأوعية الدموية. وعن هذا الأمر، تشرح كايت تشيما، مديرة قسم الذكاء الصحي في "المؤسسة البريطانية للقلب" British Heart Foundation، أن "الدليل المتوفر لنا يشير إلى تأثير فترات الركود الاقتصادي في حصيلة إصابات الناس بأمراض القلب والشرايين"، إذ إن الآثار الوخيمة لفترات الركود في حالة تفشي أمراض القلب والشرايين، انعكست بعواقب مدمرة على ملايين البشر في المملكة المتحدة. وفي نتيجة صارخة بهذا الإطار، قُدّر مجموع الأعمار التي تبددت آنذاك بفعل تلك الأمراض في ظل الركود العظيم، بمليوني سنة (وهذا يمثل 100 ألف شخص إضافي فارقوا الحياة في مراحل مبكرة من أعمارهم نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية).

في السياق ذاته، فإن أنظمة غذاء الأفراد وأحوال أجسامهم، من ناحية الوزن والصحة والعادات (كالتدخين مثلاً)، غالباً ما تشهد تغييرات بفعل واقع البطالة والعوز والضغوطات الشخصية التي يرزحون تحتها في فترات الركود الاقتصادي. وهذه كلها أمور تقود إلى ارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين، إذ كما أصابت تأثيرات فترات الركود الاقتصادي السابقة مضمار أمراض القلب، فإنها أسهمت أيضاً في مفاقمة معدلات الوفاة المرتبطة بمرض السكّري. وكانت معدلات الإصابة به خلال فترة الركود أواخر التسعينيات، شهدت ارتفاعاً إثر مرحلة سابقة سجّلت فيها تلك المعدلات انخفاضاً. ثم عادت المعدلات المذكورة لتشهد ارتفاعاً مماثلاً في عز فترة الركود بين عامَي 2008 و2013 (وأيضاً خلال فترة التقشف القاسية التي تلت). بالتالي أدى "الركود العظيم" (2008-2013) إلى إنهاء مسار الانخفاض المطّرد على مدى 16 عاماً في معدلات مرض السكّري – وذاك تسبّب بـ2200 حالة وفاة مبكرة إضافية (تمثّل أعمار مبددة يبلغ مجموعها 40 ألف سنة).

وكذلك يشير التحليل المستند إلى مراجعة معطيات تاريخية متعلقة بعادات التدخين والأنظمة الغذائية للأفراد، إلى أن الأزمات الاقتصادية التي ستنجم عن "بريكست" والتي يتوقع تأثيرها في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة، ستؤدي إلى مئات آلاف إصابات السرطان الإضافية وآلاف حالات الوفاة الإضافية أيضاً، بفعل الأمراض السرطانية. وفي هذا الإطار تمثّل مظاهر زيادة التدخين الناجمة عن الإجهاد، ومظاهر التغيير في الأنظمة الغذائية للأفراد وتراجع ممارسة التمارين الرياضية، محفزات أساسية ثلاثة لظهور الأورام والأمراض السرطانية. وهذه المظاهر الثلاثة بدورها غالباً ما تميل إلى أن تكون ناجمة في الأصل عن تأثر البشر بفترات الركود الاقتصادي.

في الموضوع ذاته، تظهر المعطيات والبيانات التاريخية الصادرة من "مكتب الإحصاءات الوطنية" Office for National Statics في بريطانيا، أن فترة الركود في مطلع التسعينيات وأواسطها أدت إلى إيقاف مسار التراجع المديد في معدلات التدخين، كما أن مسار التراجع ذاك في مظاهر التدخين عاد وتوقّف مرة أخرى بفعل الركود العظيم بين عامَي 2008 و2013. كذلك أشارت معطيات تاريخية أخرى إلى أن استهلاك المواد الغذائية الغنية بالألياف (الضرورية للمساعدة في تلافي أنماط من السرطان) شهد تراجعاً بدوره خلال الركود العظيم. وقد استُنتِج هذا الأمر من الدراسات الإحصائية في تلك السنوات التي تناولت استهلاك الفواكه والخضروات الغنية بالألياف DEFRA. وتحليل الدراسة المذكورة يظهر أنه مع استفحال الركود وتصاعد الأسعار ومعدلات الفقر، فإن الاستهلاك الإجمالي للخضار، وبالمستويات التي يوصي بها خبراء الغذاء، ينخفض بمعدل يقارب الـ7 في المئة، وقد يصل ذلك التدني إلى 15 في المئة ضمن الأوساط السكانية الأكثر تضرراً من الركود. واليوم مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والسلع الغذائية الأخرى بفعل "بريكست" العام المقبل، فإننا قد نشهد الأمر ذاته (انخفاض معدل استهلاك الغذاء الغني بالألياف). إلى هذا، فإن استهلاك الكحول، الذي يعدّ محفزاً آخر للسرطان، كان قد ارتفع أيضاً خلال فترة الركود العظيم وذلك ضمن بعض الأوساط السكانية الأكثر تضرراً من الضائقة الاقتصادية. وقد ظهر الأثر الجدي الأكبر المرتبط بالكحول إبان ذروة الركود ذاك (2008-2013)، فتجسّد بارتفاع حاد في عدد الذكور الذين يستهلكون الشراب الكحولي وفق معدل يتراوح بين المعتدل والمكثف – نحو نصف مليون رجل. كما سُجّل بالتزامن وبوضوح ارتفاع في حالات الدخول إلى المستشفيات لأسباب تتعلق بتناول المشروبات الكحولية (ارتفاع جلي بمعدل 9 آلاف حالة تزامناً مع ذروة الركود). واليوم مع عدم تطبيق نظام الحدّ الأدنى لتسعير الوحدة الاستهلاكية بالنسبة إلى الكحول في بريطانيا راهناً، فإن الآثار المترتبة على الإفراط في تناول الكحول ستكون أكثر خطورة في السنة المقبلة وما بعدها.

في الإطار ذاته، ثمة محفز كبير رابع للسرطان وهو البدانة. وتأتي الأدلة المستخلصة من الأزمتين الاقتصاديتين في التسعينيات وبين عامَي 2008 و2013، لتشير بقوة إلى التأثير السلبي لفترات الركود في طبيعة استهلاك الطعام بالنسبة إلى كثيرين من الناس، التي تسهم بالتالي في زيادة معدلات البدانة. وبحسب بيانات ومعطيات "الاستطلاع الصحي لإنجلترا" Health Survey for England من ناحية مظاهر البدانة الإجمالية في أوساط الذكور، فقد شهدت فترة الركود العظيم (2008-2013) ارتفاعاً في أعداد الأشخاص البدناء بنحو مليون فرد، وتلك زيادة قدّرت نسبتها بـ 9 في المئة تقريباً بأوساط الرجال و6 في المئة بأوساط النساء. أما من ناحية مظاهر البدانة المفرطة، فقد جاءت زيادات مستوياتها أكثر ارتباطاً حتى بظاهرة الركود، إذ شهدت مرحلة الركود في التسعينيات ارتفاعاً دراماتيكياً في ظاهرة البدانة المفرطة بمعدل 33 في المئة بالنسبة إلى النساء المصابات بها (نحو 150 ألف حالة إضافية) وبمعدل 133 في المئة بأوساط الرجال (120 ألف حالة إضافية تقريباً). ثم جاء الركود العظيم بين عامَي 2008 و2013 ليشهد ارتفاعاً في مظاهر البدانة الخطيرة بأوساط الرجال بمعدل 40 في المئة (150 ألف حالة إضافية)، فيما ارتفعت الحالات في أوساط النساء وقاربت 135 ألف حالة إضافية، أي بمعدل زيادة بلغ 35 في المئة.

ومن غير الممكن في هذا الإطار أن نعرف بالضبط عدد الوفيات الإضافية بفعل مرض السرطان، وهي الزيادة الناتجة من كل هذه العوامل المتأتية من الركود العظيم. بيد أن خبراء السرطان يعتقدون أن آلافاً عدة من الأرواح تبدّدت، وستستمر بالتبدّد بفعل سرطانات الرئة والحنجرة والأمعاء (القولون) والثدي والدم والبنكرياس والكلى والكبد وغيرها من الأنواع السرطانية التي حفزتها التغييرات الحياتية المتأتية من فترة الركود الاقتصادي بين عامَي 2008 و2013، وما رافقه من بطالة ومظاهر إجهاد شخصية وعائلية وزيادة في الفقر وتراجع في المداخيل. وعن هذا الأمر، قال الدكتور صموئيل غادفراي، كبير المشرفين على المعلومات البحثية في "مركز الأبحاث حول السرطان" Cancer Research UK في المملكة المتحدة، "بالنسبة إلى معظم أنواع السرطان، نعرف أن الناس القاطنين في المناطق الأكثر حرماناً هم أكثر عرضة للإصابة والوفاة نتيجة إصابتهم. وكل ظرف يفاقم من مظاهر الحرمان في المملكة المتحدة قد يؤدي في الأمد البعيد إلى زيادة الخطر الذي يمثّله السرطان".

 وعليه، فإن التردّي أو التباطؤ الاقتصادي الطويل الأمد الذي سيسببه انسحاب بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة ومن الاتحاد الجمركي في أواخر سنة 2020، سيؤدي على الأرجح إلى إلحاق ضرر جسيم بالحظوظ المعيشية [فرص تحسين نوعية حياتهم] لآلاف الأطفال. وسيكون أثر الجائحة الراهنة، على الأقل في المراحل الأولى من أي أزمة اقتصادية مرتقبة، عاملاً يزيد الأمر تفاقماً. وعلى نحو مأساوي، سيسهم تراجع الدخل الحقيقي المتاح (الدخل القابل للتصرف) وتزايد معدلات البطالة والفقر، بالإضرار في تطوّر أدمغة الأجنّة خلال فترة الحمل وذلك عبر نواحٍ عدة (منها شحّ تناول الأمهات المغذيات وزيادة معدلات التدخين، وفي بعض الحالات زيادة استهلاك الكحول). كما أن تزايد الفقر سيؤثّر في النمو الإدراكي عند الأطفال، خصوصاً خلال السنوات الأربع الأولى من حياتهم. ومظاهر البطالة والضائقة المالية وتراجع الدخل المتاح لن تؤثر سلباً في النظام الغذائي للعائلات فقط، بل هي ستؤدي في معظم الأحيان إلى الاكتئاب المرضي في أوساط البالغين، وإلى الاضطرابات العائلية والمنزلية التي تسهم بدورها في تراجع اهتمام الأهل بصغارهم، بالتالي سيسبّب تراجع التفاعل ذاك بين الأهل والأبناء ضرراً في النمو الإدراكي عند الأطفال.

في السياق ذاته، يؤدي ارتفاع مظاهر عدم الاستقرار المادي وحالات الطلاق المرتبطة بفترات الركود الاقتصادي، إلى التأثير سلباً في الأطفال والمراهقين، الأمر الذي سيؤذي تطورهم النفسي اللاحق في حالات كثيرة. وتظهر دراسات في هذا الإطار أن معدلات الاكتئاب المزمن والقلق تكون أكثر ارتفاعاً في أوساط أبناء وبنات الأهل المطلقين. إلى ذلك، وكما كانت الحال خلال فترات ركود سابقة، فإن الركود الحالي المتوقع تفاقمه السنة المقبلة بسبب "بريكست"، ستنجم عنه تأثيرات متفاوتة تختلف بحسب اختلاف المناطق، إذ إن بعض المناطق والمجتمعات المحلية سيعاني أكثر من غيره. وبناءً على هذا، يمكن القول أن التأثيرات والعواقب الصحية والاجتماعية لأي أزمة اقتصادية طويلة الأمد يسببها "بريكست" طوال العقد المقبل، ستتوزع على نحو غير متوازن في أنحاء البلاد، وأن المرحلة الأخيرة من المفاوضات الراهنة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هي التي ستقرر في نهاية المطاف حجم تلك التأثيرات وطبيعتها.