تعتزم الحكومة الإثيوبية إصدار رخصتين للشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات بحلول نهاية العام الحالي، منهية بذلك ما يزيد على حقبتين من الاحتكار لسوق الاتصالات الإثيوبية.
وتأتي إثيوبيا في مقدمة كبريات الأسواق الإقليمية بعد نيجيريا بما يفوق 100 مليون نسمة من حيث عدد السكان الذين يشكلون دعامة النجاح لهذه السوق.
خصخصة على الرغم من الظروف
ونقلت صحف محلية عن وزير الدولة المباشر في عملية خصخصة القطاع العام، إيوب تيكاليجن، تأكيد الحكومة الشروع في خصخصة الاتصالات الإثيوبية على الرغم من الأزمة التي تواجهها الحكومة المركزية في إقليم تيغراي الواقع في شمال البلاد والتحديات التي تحيط بالاقتصاد في ظل كورونا.
ويتوقع إصدار الرخصتين بحلول نهاية العام الحالي للشركات الفائزة من جملة الشركات المتنافسة.
يذكر أن مجموعة "أم تي أن غروب" وهي كبرى الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول في أفريقيا، كانت قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ترى تراجعاً في دوافع الاستثمار في إثيوبيا في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن تراجع الدوافع يعود إلى حالة الغموض التي تحيط بقدرة الشركات على تشغيل أبراج الاتصالات في ظل الظروف الراهنة وكذلك توفير الأموال اللازمة للحصول على الترخيص.
وبحسب مصادر اقتصادية، تعتزم الحكومة الإثيوبية فتح باب التقديم للحصول على إجازة المشاركة في تشغيل الاتصالات اعتباراً من، اليوم الجمعة 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وينتظر أن تبلغ الحكومة الشركات بشروطها وتوقعاتها منها سواء على الجانب المالي أو الفني.
وأشار مدير هيئة الاتصالات الإثيوبية بالتشا ريبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعاً في نوفمبر بالعاصمة أديس أبابا، للإجابة عن أسئلة الشركات المهتمة بالعمل.
فودافون وأورانج
وكانت إثيوبيا تحاول تنظيم مزايدة لبيع رخص الاتصالات منذ منتصف عام 2018 على الرغم من التعقيدات العملية والتحديات القوية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى تأجيل هذه الخطوة عدة مرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو (تموز) الماضي، طرحها 49 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيو تليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن من بين الشركات الكبرى المرجح تنافسها في سوق الاتصالات الإثيوبية، مجموعات فودافون البريطانية، وأورانج الفرنسية و"أم تي أن" الجنوب أفريقية.
تنوع وتنافس
تأتي خطوة فتح سوق الاتصالات الإثيوبية في ظل سياسة الخصخصة التي انتهجها رئيس الوزراء آبي آحمد لتحرير اقتصاد البلاد والخروج به إلى واقع أفضل.
وكان الائتلاف الحاكم قد أعلن في يونيو (حزيران) 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
وضمن الشركات التي أعلن عن خصخصتها شركة السكك الحديدية، وشركات السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات، وشركة الخطوط البحرية وشركة الخطوط الإثيوبية (قبل التراجع عن خصخصتها).
وكانت الحكومة الإثيوبية قد استجابت لتطبيق حزمة من نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، تشمل الإطار القانوني الجديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في تعزيز ودعم الاقتصاد، وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية في تنوع وتنافس الروافد الإنتاجية.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.
