وجود المرأة في مواقع إدارية رفيعة "يطور أداء الشركات"

توصّلت دراسة أجريت أخيراً إلى أن وجود عددٍ أكبر من النساء في مجالس إدارات الشركات، يساهم في تحسين أداء تلك المؤسسات.

واستنتج التقرير الذي أجراه باحثون في "كلية نيوما لإدارة الأعمال" NEOMA Business School في مدينة رانس الفرنسية، أن وجود عددٍ أكبر من النساء في المناصب العليا يساهم في تقليل المخاطر وزيادة الفاعلية في المؤسّسات.

وتوصّل الباحثون إلى أن وجود نساء في مجالس إدارة الشركات، يخفّض كلفة إدارة الدخل والأرباح، لجهة استخدام التقنيات المحاسبية التي تساهم في إنتاج تقارير وبياناتٍ مالية تقدّم صورةً إيجابية للغاية عن وضع الشركة. 

لكن الدراسة لاحظت أن هذا الجانب يصحّ أكثر في البلدان التي تتبنّى مستوياتٍ أعلى من المساواة بين الجنسين مثل الدول الاسكندنافية، في حين أنه في البلدان التي يوجد فيها تفاوت أكبر بين الجنسين مثل اليابان والهند والصين، يبدو أن تأثير النساء في مواقع إدارية هو أقل فاعلية بالنسبة إلى أداء أيّ شركة. 

ويؤكّد معدّو التقرير وهم ثلاثة بروفيسورات مختصّون في إدارة الأعمال: ساميا بلعونية وران تاو وهونغ جاو، أن "النساء اللواتي يتولّين مناصب إدارية في مجتمعاتٍ تمارس مساواةً أكبر بين الجنسين، يتمتّعن بمهاراتٍ أكبر، ويمارسن مزيداً من النفوذ، وذلك بسبب التسهيلات المتاحة بشكلٍ أفضل للوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية، وإلى ديناميات مريحة على مستوى المجالس الإدارية".

ويرى هؤلاء الاختصاصيّون أنه "إذا كان المجتمع بصفةٍ عامّة يأخذ موقفاً متحيّزاً من المرأة، فمن الصعب الاعتقاد بأن النساء في المواقع الإدارية يمكن أن يلقين آذاناً صاغية بين نظرائهن من الذكور".

ويشير الباحثون الثلاثة إلى أن النتائج تظهر أن الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة في المجالس الإدارية عبر تشريعاتٍ تعتمد مبدأ الحصص، يجب أن يحصل بالتوازي مع اعتماد إجراءاتٍ موضوعية، من شأنها ضمان مقدار أكبر من المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمرأة.

هذه الدراسة التي نُشرت في "مجلة الأعمال الدولية" International Business Review، بحثت في اوضاع نحو 1986 شركة عامّة في 24 بلداً او منطقة، في الفترة الممتدّة ما بين العام 2007 والعام 2016.

وتأتي نتائجها بعدما أعلنت ألمانيا أخيراً عن طرح خطّةٍ إلزامية تقضي بإرغام الشركات المدرجة في قائمة ممارسة الأعمال، على ضمّ امرأةٍ واحدة على الأقل إلى مجالس إدارتها، وذلك بعد توصّل الساسة في البلاد إلى اتفاق جديد في هذا الشان.

وكانت فرانشيسكا غيفي الوزيرة الاتحّادية الألمانية لشؤون المرأة قد اعتبرت أن الاتّفاق يشكّل "اختراقاً تاريخياً" وأن الدولة "ترسّخ مثالاً يُحتذى به لبناء مجتمع حديث ومستدام".

وفيما أظهرت دراسة بريطانية أجريت أخيراً أن سلسلة المتاجر الكبرى في الشوارع الرئيسية تمنح الموظّفين الذكور العاملين لديها مكافآتٍ أكثر من النساء، لاحظ الباحثون أنه لم يتمّ إحراز أي تقدّم يذكر في شأن تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسّسة The Equality Trust الخيرية، عن ارتفاع بنحو 179 في المئة في متوسّط ​فجوة المكافآت المادية بين الجنسين ما بين الشركات التي قبلت الكشف عن أرقامها.

وكانت المملكة المتّحدة قد علّقت في وقتٍ سابق من هذه السنة، العمل بقوانين تجبر الشركات الخاصّة التي توظّف أكثر من 250 شخصا، على تقديم البيانات المرتبطة بالتفاوت في الأجور ما بين الجنسين، وذلك على أثر البلبلة التي أحدثها في قطاع الأعمال تفشّي فيروس "كورونا".

يُشار أخيراً إلى ان ستيلا كريسي، النائبة في حزب "العمّال" البريطاني المعارض، عن دائرة والثامستو قد قالت لصحيفة "اندبندنت"، إن الحكومة "تقاعست" عن معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، إضافةً إلى غياب "الإرادة السياسية" بين وزرائها في ما يتعلّق بمعالجة هذه المسألة.