تجمع المهنيين السودانيين يحذر من فض الاعتصام والمجلس العسكري يعين رئيسا للأركان

قال تجمع المهنيين السودانيين، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن هناك محاولة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في العاصمة الخرطوم، وإزالة المتاريس، داعياً في نداء عاجل إلى التوجه "فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

في المقابل، أعلن المجلس العسكري السوداني، الاثنين، تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيساً لأركان الجيش السوداني. وأضاف المجلس، في بيان، أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس الأركان المشتركة.

وقال شهود عيان لوكالة "فرانس برس" إن جنوداً شوهدوا وهم يزيلون متاريس أقامها المتظاهرون كتدابير أمنية. وأشار شاهد آخر من مكان الاعتصام إلى أن "المتظاهرين يهتفون: الجيش جيشنا".

وقال شهود آخرون إن الجيش رفع لافتة على أحد جدران مقره تواجه المحتجين، كتب عليها "أخي المواطن، أختي المواطنة، لا تقترب أكثر، لقد كنتم ضيوفنا وتحت حمايتنا لكن قانون الطوارئ يحكم الجميع".

ووصف تجمع المهنيين محاولات فض الاعتصام من "دون تحقيق المطالب" بأنه "مؤشر على عدم التزام المجلس العسكري بما عاهد عليه الجماهير".

وكان التجمع، وهو الجماعة الرئيسة المنظمة للاحتجاجات في السودان، دعا الأحد إلى تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية، قائلاً إنه سيواصل الاحتجاجات في الشوارع التي أسقطت الرئيس السابق عمر حسن البشير الأسبوع الماضي حتى تحقيق أهدافها.

وطالب التجمع بتشكيل مجلس انتقالي تتولى القوات المسلحة حمايته، مشيراً إلى أنه "سيمارس كل أشكال الضغط السلمي لتحقيق أهداف الثورة".

وأعلن المجلس العسكري سلسلة من القرارات الجديدة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من بينها إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التقاعد. وكان بن عوف ونائبه قد استقالا من رئاسة المجلس الانتقالي بعدما شغلا المنصبين عقب إطاحة الجيش البشير، الخميس الماضي، بعد 30 عاماً في السلطة.

وعين المجلس أيضاً الفريق أبو بكر مصطفى مديراً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بدلاً من صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، الذي استقال يوم الجمعة. ولم يعين المجلس خلفاً لبن عوف.

وقال الفريق شمس الدين كباشي شنتو، المتحدث باسم المجلس الانتقالي، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، الأحد، إن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة. وأضاف "الكرة الآن في ما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية".

وأفاد الفريق عمر زين العابدين، وهو عضو في المجلس أيضاً، بأنه سيكون أمام المعارضة أسبوع لتقديم اقتراحاتها.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الرئيس الجديد للمجلس العسكري، قال في وقت سابق إنه وجه الدعوة إلى أحزاب المعارضة الرئيسة ومنظمي الاحتجاجات إلى اجتماع.

لكن تجمع المهنيين السودانيين وغيره من جماعات المعارضة الرئيسة الأخرى، التي تشكل معاً ما يعرف بقوى إعلان الحرية والتغيير، قالت إنها لن تحضر الاجتماع.

وقال متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين لوكالة "رويترز" إنه "لم تتم دعوتنا إلى هذا الاجتماع. الحكومة المدنية يجب تشكيلها من قوى إعلان الحرية والتغيير لأنها هي من قادت الثورة ضد نظام البشير".

وأضاف "سنتقدم بمقترحات إلى المجلس العسكري حول تشكيل الحكومة. نطالب الثوار بمواصلة الاعتصام حتى يتم تحقيق مطالب الثورة".

ويمثل الاعتصام أمام مقر القيادة المسلحة، الذي بدأ في 6 أبريل (نيسان)، ذروة حركة احتجاجية بدأت قبل حوالي أربعة أشهر وأشعلت فتيلها أزمة اقتصادية تزداد سوءاً.

مطالب "الحرية والتغيير"

فيما يلي لائحة بالمطالب الرئيسية التي يصر تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" على تلبيتها قبل فض الاعتصام:

- نقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية تتولى الحكم لأربع سنوات ويلي ذلك انتخابات.

- حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير ومحاكمة كبار قادته وكذلك الرئيس المعزول.

- مصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني.

- إعادة العمل بدستور 2005 الذي علّقه المجلس العسكري بعد وقت قصير على إسقاط البشير.

- الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين وكذلك عناصر الجيش والشرطة المعتقلين لرفضهم إطلاق النار على المحتجين.

- إنهاء حالة الطوارئ التي فرضها البشير في 22 شباط/فبراير.

وقدم تحالف الحرية والتغيير تلك المطالب إلى المجلس العسكري لكنه يقول إن المفاوضات لم تبدأ بعد.