تقرير صحفي يثير أزمة بين أبوظبي والكويت

أساء تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية إلى أمير الكويت، ما دفع بوزارة الخارجية الكويتية، إلى تقديم مذكرة احتجاج رسمية.

وأصدرت الخارجية الكويتية بياناً جاء فيه "تعليقاً على ما نشرته صحيفة إماراتية من (إساءة لدولة الكويت ورموزها)، فإنها تواصلت مع الأشقاء بنظيرتها دولة الإمارات، وأعربت لهم عن استيائها ورفضها العبارات التي وردت في مقالة الصحيفة".

وأكدت الخارجية الكويتية أنها تلقت رداً منهم يفيد بـ"رفض الإساءة لرموزها"، بعد أن قدمت مذكرة رسمية تعبر عن موقفها تجاه تقرير الصحيفة، التي لم تكن الأزمة الأولى بينها وبين حكومة الكويت.

وذكر البيان أن مسؤولين إماراتيين في الخارجية أكّدوا رفضهم أن يساء لمقام الأمير نواف الأحمد.

ونشرت الصحيفة، الممولة إماراتياً، تقريراً اعتبر مسيئاً للكويت ولأميرها تحدث عن الأزمة التي تشهدها الدولة بين الحكومة والبرلمان "بعد أيام من نجاح الوساطة الكويتية بين قطر والدول المقاطعة لها بفضل ما حظيت به من دفع قوي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب". وواجه التقرير موجة من الامتعاض والغضب في الشارع الكويتي ووسائل إعلام البلاد، والخارجية الكويتية.

واعتبر كويتيون غاضبون أن المصالحة الخليجية التي قادتها بلادهم ومواقفها، ستكون ضريبتها باهظة.

واستبعد البرلماني الكويتي أحمد الحمد أن تكون الصحيفة إماراتية. وقال إن الإساءة للأمير صادرة من محدود نظر يجهل دور الوساطة الكويتية في تنقية الأجواء الخليجية. وكتب الحمد "يبدو أن كاتب التقرير منزعج من النجاح الكبير لأمير البلاد، كما أنه شخص يجهل الممارسات الديمقراطية الكويتية، ولا يستطيع تفسير أبعادها".

وواجه إماراتيون موجة الغضب الكويتية بالتبرؤ من الصحيفة التي تأسست عام 1977، وبحسب حديث للأكاديمي الإماراتي علي النعيمي فإن "الصحيفة ليست إماراتية كما يقال"، مفسراً ما حدث بأنها أصوات تحاول التقليل من مساعي الكويت في شأن بيان قمة العلا. وأكد النعيمي في حديثه أنه من غير المقبول الإساءة للكويت، ولما وصفه بـ"والد الجميع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد".

يذكر أن الحكومة الكويتية تقدمت عام 2017 بشكوى قضائية ضد الصحيفة ذاتها بعد تقرير اعتبرته مسيئاً، وصف الكويت "بمدينة وليست دولة، وشعبها سكان وليسوا مواطنين".