هل يعيد بايدن إحياء الإصلاحات الاقتصادية عبر ضبط حركة وول ستريت؟

من المتوقع أن يرشح الرئيس الأميركي جو بايدن، مايكل بار، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، لمنصب رفيع يشرف فيه على البنوك الوطنية مثل جي بي مورغان، تشيس آند كو، ويلس فارغو آند كو، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على القرار 

بار، الذي كان يعمل مراقباً للعملة ومساعداً لوزير الخزانة للمؤسسات المالية خلال إدارة أوباما، ساعد في صياغة قانون دود-فرانك لعام 2010، وهو إصلاح شامل للتنظيم المالي أعقب الأزمة المالية لعام 2008-2009.

ورفض البيت الأبيض التعليق، ولم ترد وزارة الخزانة على طلب التعليق المُقدم من "وول ستريت جورنال"، ولم يتسن الوصول إلى بار، الذي يشغل حالياً منصب عميد السياسة العامة في جامعة ميشيغان، للتعليق. ولم يتضح متى سيعلن البيت الأبيض عن ترشيح بار والذي سيخلف براين بروكس، الذي استقال الأسبوع الماضي بعد حوالى ثمانية أشهر من العمل كمراقب مالي لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وسينضم بار إلى الفريق التنظيمي المرتقب لبايدن جنباً إلى جنب مع روهيت شوبرا، الذي من المرجح أن يختاره الرئيس لرئاسة مكتب حماية المستهلك المالي، وغاري جينسلر، المرشح لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب المراقب المالي للعملة وهو مكتب مستقل لوزارة الخزانة، والذي سترأسه جانيت يلين مرشحة بايدن.

1200 بنك بإجمالي أصول 14 تريليون دولار 

وبحسب الأشخاص المطلعين على الأمر يدرس فريق بايدن ترشيح مهرسا باراداران، أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، والمفضلة لدى الجماعات التقدمية، لتولي منصب المراقب المالي، ويشرف المراقب المالي على حوالى 1200 بنك بإجمالي أصول تبلغ حوالى 14 تريليون دولار. ولدى النظام المصرفي مجموعة من المشرفين المتمركزين داخل الولايات المتحدة والشركات المالية، وتعتبر الرقابة المالية واحدة من أقوى الهيئات التنظيمية للبنوك، والتي تشمل أيضاً الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية.

تعزيز قانون دود-فرانك

كان بار قد انتقد خطوات إدارة ترمب لتخفيف القواعد على البنوك الكبرى، داعياً على وجه الخصوص إلى إيجاد مكتب أكثر قوة لحماية المستهلك المالي، والذي تم إنشاؤه بموجب قانون دود-فرانك (نسبة إلى السيناتور الأميركي كريستيفور جي دود والنائب الأميركي بارني فرانك اللذين عملا على وضعه ويعتبر أول محاولة تشريعية لضبط حركة وول ستريت من خلال وضع تشريع شامل لعمليات المقايضة وضبط التداول بالمقايضة من خلال المراقبة الصارمة). وخفف المنظمون في إدارة ترمب بعض القواعد المالية للبنوك، بما في ذلك ما يسمى قاعدة فولكر بشأن قيود التداول، وإقراض المقترضين ذوي الدخل المنخفض ومتطلبات رأس مال البنوك الكبرى.

وقال بار في يونيو (حزيران) الماضي: "نحن بحاجة إلى إصلاح الضرر الذي سببته سياسة السنوات الأربع الأخيرة، وإعادة بناء مكتب قوي لحماية المستهلك المالية وبناء المرونة في النظام المالي مع أنظمة أقوى لرأس المال والسيولة".

وإذا ما تم ترشيح بار وتأكيد هذا الترشيح، فمن المرجح أنه سيعمل للمساعدة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية في المجتمعات المحرومة. وكانت حملة بايدن قد تعهدت بتعزيز قانون دود-فرانك، على الرغم من أنه كان غامضاً في التفاصيل. نقطة تركيز أخرى متوقعة تتعلق بإصلاح شامل لقواعد قانون إعادة الاستثمار المجتمعي، وهو قانون قديم يحكم مئات المليارات من الدولارات في الإقراض والاستثمار في المناطق المنخفضة الدخل.

وكان جوزيف أوتينج، المراقب المالي المعين من قبل ترمب والذي استقال العام الماضي، قد دفع بإصلاح شامل لم يكن مدعوماً من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، هي إحدى الوكالتين اللتين توفران تأميناً على الودائع في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تحث بعض المجموعات بار على عكس التغييرات التي أجراها أوتينج على القواعد والضغط على جميع الوكالات المصرفية الثلاثة للالتحام حول إصلاح مشترك.