امتياز لموظفين بريطانيين معفيين من الإغلاق: اختبارت كورونا سريعة

تشهد المملكة المتحدة توسيعاً لنطاق برنامج الاختبارات السريعة لرصد "كورونا"، ليشمل عشرات من الشركات ومؤسسات القطاع العام. يأتي ذلك في إطار محاولة للكشف عن حالات موجبة إضافية بين العمال الذين تضطرّهم وظائفهم إلى الخروج من المنزل خلال الإغلاق (الحجر) العام المفروض في البلاد، في مواجهة الجائحة.

شركة "البريد الملكي البريطاني" Royal Mail و"دي في ال أي" DVLA (هيئة بيانات رخص السائقين والمركبات) و"تيت آند لايل" Tate & Lyle، من مؤسسات كثيرة تسجَّلت للانضمام إلى مشروع حكوميّ يرمي إلى توزيع الملايين من مستلزمات اختبارات "التدفق الجانبي المعروف بـ أل أف تي" lateral flow test للكشف عن كورونا .

وفي تصريح أدلى به في هذا الشأن، قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إنّ تلك المبادرة ستساعد في تحديد واحد من كل ثلاثة مصابين لا يشكون أعراض "كورونا"، وربما ينشرون الفيروس بين الناس عن غير قصد.

وذكر في هذا الصدد، أنّ "خضوع من لا تظهر عليهم أعراض (الإصابة بكورونا) يُعد خطوة بالغة الأهمية في كسر سلاسل انتقال العدوى".

وأضاف، "عبر تقديم اختبارات سريعة (للكشف عن كورونا) في مكان العمل، نبثّ طمأنينة أكبر في نفوس غير القادرين على العمل من المنزل خلال الإغلاق الحاليّ"، في البلاد.

وأوضح الوزير أنّ اختبارات "التدفق الجانبي" سبق أن حقّقت نجاحاً كبيراً في رصد حالات موجبة لم نكن لنكتشفها بطريقة أخرى، وشخصياً أشّجع أصحاب العمل والعمّال على قبول هذا العرض إسهاماً منهم في حماية الخدمات والمؤسسات الأساسية"، قال هانكوك.

تذكيراً، أعلنت الحكومة البريطانية سابقاً عن خطط لتوفير اختبارات سريعة لجميع السلطات المحلية البالغ عددها 314 (مجلس محلي وبلديات) في إنجلترا بالإضافة إلى مجموعة موظّفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية "أن أتش أس" NHS ودور الرعاية، والعاملين في مجال الرعاية الأولية، فضلاً عن المدارس والكليات والجامعات.

وتُترك للسلطات المحلية طريقة تحديد من يحوزون الأولوية بين الموظفين المضطرين إلى مغادرة منازلهم إلى أماكن العمل أثناء الإغلاق، مثل العاملين في المجالس، أو عمّال جمع النفايات، أو موظفي المحال التجارية.

كذلك وسّعت الحكومة خطتها لتشمل الشركات الخاصة العاملة في قطاعات الأغذية والتصنيع والطاقة والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى منظمات القطاع العام من قبيل مراكز التوظيف، وشبكات النقل، والجيش.

وفق وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية "دي أتش أس سي" DHSC في المملكة المتحدة، جرى توزيع ما يقدر بـ734 ألفاً و600 اختبار بتقنية "التدفق الجانبي" في القطاعين العام والخاص، "بغية مساعدة العاملين الذين يضطرون إلى مغادرة المنزل إلى وظائفهم أثناء الإغلاق على المضي في ذلك".

كذلك تقوم مراكز السلطات المحلية في إنجلترا بتوزيع الاختبارات في عدد من الوحدات الإدارية المحلية المستهدفة، ويشمل ذلك إجراء اختبارات "كورونا" السريعة للعاملين في مناطق أحوال التفشي فيها تبعث على القلق، بينها مقاطعة "إسيكس" Essex شرق إنجلترا، و"ميلتون كينز" Milton Keynes و"برنت" Brent  شمال غربي لندن، ومقاطعة "دارلينغتون" Darlington شمال شرقي إنجلترا.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنّ التقييم السريري لفحوص "التدفق الجانبي" أظهر فاعليتها في كشف العدوى لدى مصابين عديمي الأعراض، علماً أنّهم الأكثر قدرة على نقل المرض.