أوروبا تعتزم إنشاء صندوق دفاع مشترك وإيطاليا تغرد وحيدة

عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوماً مقابل استخدامها، إلا أن بعضهم أشار أيضاً إلى ضرورة دراسة الاتحاد الأوروبي لخيارات التمويل الحالية قبل إنشاء أدوات جديدة.

ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة في ما يتعلق بأمنها.

وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز بروغل للأبحاث، بأن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقاً بين الحكومات، برأس مال مدفوع يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بصورة مشتركة.

وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثر في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، إضافة إلى النرويج وكندا وأوكرانيا.

وسيكون الصندوق (آلية الدفاع الأوروبية) وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية.

وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل".

ومع ذلك، أشارت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر أولاً في الأدوات الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا قبل إنشاء أدوات جديدة.

وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشروعات الدفاعية الكبيرة.

إعادة تسليح أوروبا أولاً ثم ربما إنشاء الصندوق

أكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل.

وقال مسؤول مالي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع "كان رد الفعل على مقترح بروغل إيجاباً بصورة عامة".

وأضاف "كان هناك إقرار بضرورة الموافقة على (خطة) إعادة التسليح في أسرع وقت ممكن، ثم تطوير الأمور بما يتماشى مع وثيقة بروغل".

وتابع المسؤول "لكن الاتفاق على التفاصيل يتطلب منا بالطبع العمل بصورة وثيقة مع وزارات الدفاع".

وذكر بحث بروغل أن صندوق "آلية الدفاع الأوروبية" يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الاستراتيجية"، وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاج إليها الجيوش للعمل، والتي غالباً ما توفرها الولايات المتحدة حالياً.

وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاج إليها دول عديدة، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجيستية البحرية والصواريخ والردع النووي.

رفض إيطالي

في المقابل قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم السبت إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري.

واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات دون أي خطوات تأديبية تتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جورجيتي للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى اثنين في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.5 في المئة في 2024 دون تلك الزيادة.

وأضاف "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني".

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل (نيسان) ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو (حزيران) قبل اتخاذ أي قرارات.

وتابع "هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد".