كبح الإنتاج يدعم ارتفاع أسعار النفط رغم ضعف الطلب

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بالتزام كبار المنتجين كبح إمداداتهم، إذ عززت الأسواق مكاسبها على الرغم من ضعف الطلب خلال جائحة كورونا، وصعد خام برنت 48 سنتاً بما يعادل 0.9 في المئة إلى 56.83 دولار للبرميل، في مكاسب لليوم الثالث على التوالي، وارتفع سعر الخام الأميركي إلى 54.07 دولار للبرميل.

إنتاج أوبك

وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" ارتفاع إنتاج "أوبك" من الخام للشهر السابع في يناير (كانون الثاني) لكن دون المتوقع. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 25.75 مليون برميل يومياً في يناير، بزيادة 160 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول).

ويشير محللو السوق إلى أن "أوبك تظهر مزيداً من الانضباط في الوفاء بالتزاماتها في وقت يهدد ارتفاع إصابات كوفيد-19 أي تعافٍ للطلب". ومن المقرر أيضاً تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يومياً من السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، من بداية فبراير (شباط) وحتى نهاية مارس (آذار).

وقال "يو بي إس"، "فور تطعيم كتلة حرجة من الناس هذا العام، نعتقد أن الطلب على النفط سيرتفع أكثر"، مضيفاً أنه "مع سعي أوبك وحلفائها أوبك+ للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية كذلك". وقدّر بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولاراً بحلول الربع الأول من 2022.

الجائحة تكبّد "بي بي" أول خسارة في 10 سنوات

وعلى صعيد الشركات، تراجعت أرباح "بي بي" في الربع الأخير من 2020 إلى 115 مليون دولار بسبب ضعف الطلب على الطاقة، مع تواصل الانخفاض في استهلاك الوقود بسبب القيود المشددة على السفر. وعلى مدار العام، انزلقت الشركة إلى خسارة 5.69 مليار دولار، هي الأولى في عشر سنوات، بالمقارنة مع ربح عشرة مليارات دولار في 2019، بعدما خفّضت الشركة قيمة أصول للنفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار في الربع الثاني.

وقالت "بي بي" إن نتائجها الفصلية تأثرت تأثراً "كبيراً" بتراجع مبيعات الوقود والغاز وأرباح ضعيفة لأنشطة التكرير والتجارة، وكذلك بخفض قدره 154 مليون دولار في قيمة أصول للتنقيب.

وقال موراي أوكينكلوس، المدير المالي في بيان، "تلك النتائج تعبّر عن ربع سنة صعب حقاً". لكن الشركة ذكرت أنه من المتوقع تعافي الطلب في 2021، إذ سيدعم تفاقم شح الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي العالمية ربحية الأسعار، مضيفة أن القيود المرتبطة بفيروس كورونا تضغط على طلب المنتجات المكررة في الربع الأول. ويقلّ صافي ربح الربع الرابع البالغ 115 مليون دولار عن توقع للمحللين يبلغ 360 مليون دولار قدّمته الشركة نفسها.
وبالمقارنة، بلغ الربح 86 مليون دولار في الربع الثالث و2.6 مليار دولار قبل عام. ومن المرجّح ارتفاع إجمالي ديون "بي بي" البالغ 39 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، إذ لا تزال تواجه صعوبات في ظل بيئة يعتريها الضعف، لكن الشركة قالت إنها تظل بصدد خفضه إلى 35 مليار دولار أوائل 2021.

وكانت "بي بي" شركة النفط العملاقة قد اتفقت على بيع حصة 20 في المئة بالمنطقة 61 في سلطنة عمان إلى شركة الطاقة المملوكة للحكومة "بي تي تي" للتنقيب والإنتاج التايلاندية مقابل 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن إنها ستواصل تشغيل المنطقة، التي تحوي أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز المحكم في الشرق الأوسط، بحصة 40 في المئة. والصفقة خطوة أخرى صوب هدف "بي بي" لبيع أصول بقيمة 25 مليار دولار بحلول 2025 بغية خفض الدين والاستعداد لتحوّلها إلى الموارد المتجددة.

ارتفاع إنتاج روسيا

وزاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 مليون برميل يومياً في يناير من 10.04 مليون برميل يومياً في ديسمبر، وفقاً لحسابات وكالة "رويترز" المبنية على تقرير أوردته وكالة "إنترفاكس"، استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.

وتتفق الزيادة بصفة عامة مع خطط مجموعة من كبار منتجي النفط، المعروفة باسم "أوبك+"، لتخفيف قيود على إنتاج النفط استُحدثت العام الماضي للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 42.96 مليون طن في يناير، بالمقارنة مع 42.46 مليون طن في ديسمبر. وتشمل بيانات الإنتاج مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف، ولا تصدر روسيا تقارير منفصلة عن إنتاج المكثفات، كما يستثني الاتفاق العالمي لمجموعة منتجي "أوبك+" المكثفات التي تضخ روسيا منها ما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يومياً في المتوسط. والارتفاع البالغ 120 ألف برميل يومياً عن ديسمبر أقل بقليل من الزيادة التي كان من المقرر أن تقوم بها روسيا والبالغة 125 ألف برميل يومياً في إطار اتفاقات "أوبك+" لتقليص التخفيضات.
وذكرت "إنترفاكس" أيضاً أن صادرات النفط الروسية إلى خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق تراجعت الشهر الماضي إلى 17.42 مليون طن (4.12 مليون برميل يومياً).

نمو صادرات شركة النفط الفنزويلية

على صعيد متصل، أدت وثائق من شركة النفط الوطنية الفنزويلية وبيانات لتتبّع حركة السفن أن اتساع قاعدة العملاء الجدد ساعد الشركة على زيادة صادراتها في يناير، لكنها لم تكن بالقدر الكافي لتعويض التأثير التراكمي للعقوبات الأميركية الصارمة التي فرضتها واشنطن على الشركة أوائل 2019، مما حال بينها وبين الولايات المتحدة، السوق الرئيسة لصادراتها.

ومنذ ذلك الحين، تضيف الحكومة الأميركية مزيداً من التعقيدات على إطار العقوبات، بما يعرقل مشتريات العملاء الدائمين، ويجعل من الصعب على الشركة ومشاريعها المشتركة وعملائها تدبير السفن لنقل النفط إلى آسيا.

وفي يناير (كانون الثاني)، أظهرت الوثائق والبيانات أن 22 ناقلة خرجت من الموانئ الفنزويلية حاملة الخام والمنتجات المكررة للتصدير، قصد معظمها الصين ووجهات آسيوية أخرى، حيث نقلت 544290 برميلاً يومياً.

ويزيد ذلك 12 في المئة على الكميات المصدرة في ديسمبر لكنه أقل 43 في المئة عن 960 ألف برميل يومياً للفترة ذاتها قبل عام، و60 في المئة عن صادرات بلغت 1.38 مليون برميل يومياً في يناير 2019، قبل فرض العقوبات.

واستحوذ العملاء الجدد على أكثر من 76 في المئة من إجمالي الصادرات، بما يعادل 414 ألف برميل يومياً، في حين اتجه نحو 29 ألف برميل يومياً من الخام والوقود الفنزويلي إلى كوبا، وهي حليف سياسي وأساسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.