دول الخليج تواجه موجة كورونا الثانية بـ"القيود"

بعد رفع قيود التجول وعودة الحياة لطبيعتها مع تراجع أعداد الإصابات اليومية في دول الخليج أسوة بكثير من دول العالم، بدأت الحكومات خطوتها الثانية بإطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، ما خلق جواً من الطمأنينة في المجتمع نتج منه تراجع في الالتزام بإجراءات الوقاية، وفق تصريحات رسمية، الأمر الذي تسبب في أخذ معدل الإصابات منحى تصاعدياً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تزامن مع ارتفاع الأرقام ظهور سلالة متحورة من الفيروس، تبعه تأخر الشركات الموردة للقاح في تسليم الجرعات جراء الطلب العالي الهائل، ما أثار قلقاً لدى الحكومات التي بدأت تخطط لمرحلة جديدة عن طريق تشديد الإجراءات للسيطرة على الوضع الصحي.

السعودية… تسابق بين الحكومة والقطاع الخاص

الخطوة الأولى هذه المرة لم تأتِ من الحكومة، بل من القطاع الخاص، إذ أعلن أكبر مزود لخدمات المحمول والإنترنت في البلاد، شركة "أس تي سي"، عن إرسال موظفيه إلى المنزل، والبدء برحلة جديدة للعمل عن بعد تمتد لأسبوعين قابلة للتمديد.

بالمقابل، أعلنت السلطات عن حزم من الإجراءات التي تمس الحياة العامة على الرغم من عدم لجوئها إلى خيار حظر التجول بعد، واكتفت بحزم مشددة من القيود على السفر والأنشطة العامة.

إذ أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف كافة المناسبات والحفلات، ويشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها، وإغلاق قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، والاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد.

كما قللت التجمعات البشرية المسموح بها من خمسين شخصاً إلى عشرين، لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد، وأوقفت كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية ودور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، إضافة إلى الصالات والمراكز الرياضية وذلك لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد.

وكانت قد استبقت هذه الحزمة من الإجراءات الداخلية، بأخرى متعلقة بالسفر، إذ أكدت تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم إلى البلاد بشكل مؤقت، للقادمين من 20 دولة تشهد تفشياً واسعاً لـ(كوفيد-19).

الكويت تلغي احتفالات العيد الوطني

فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة فجراً من اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، وإغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل وإيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية والصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية، وكل الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام وغيرها من المناسبات التي تستوجب التجمعات الكبيرة، من دون تحديد تاريخ نهاية لهذه الخطوات.

كما أعلنت منع غير الكويتيين من دخول البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من يوم 7 فبراير (شباط) ولمدة شهر كامل، كما سيتوجب على جميع القادمين الخضوع للحجر المؤسسي على نفقة المسافر لمدة أسبوع تستكمل بحجر منزلي.

الإمارات تقلص التجمعات  

أما دبي المدينة السياحية والتي تعد مقصداً للسفر، فقد أقرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث إجراءات بتقليص الأعداد في الأماكن العامة في الإمارة، عن طريق خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 في المئة، مع تعزيز الإجراءات الوقائية وخفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70 في المئة، وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70 في المئة من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في الوقت نفسه.

وأقرت أيضاً تحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70 في المئة، من الطاقة الاستيعابية للمكان وإلغاء الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي. 

البحرين وعودة التعليم عن بعد

وبدأت الحكومة البحرينية باتخاذ عدة قرارت بدأت في 31 يناير (كانون الثاني) ولمدة ثلاثة أسابيع، بعد اكتشاف عدد من حالات النسخة المتحورة في البلاد.

وشملت القرارات المتخذة تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما تقرر أيضاً إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

قطر تغلق الحدائق العامة والشواطئ

وأعلنت قطر عن خطة مجلس الوزراء القطري لإعادة فرض القيود، وذلك باستمرار العمل الذي يقضي بأن يباشر بحسب حاجة العمل ما لا يتجاوز 80 في المئة من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين نشاطهم عن بعد.

إضافة إلى تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة، مع السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 15 في المئة، واستمرار عمل دور السينما والمسارح لكن بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة، مع منع دخول الأشخاص دون 18 سنة.

والاستمرار في منع حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش.

عُمان تغلق الحدود البرية

وكانت سلطنة عُمان قد أغلقت حدودها البرية في 17 يناير الماضي حتى بداية شهر فبراير الجاري، كما أعلنت حظر إقامة المناسبات منذ الشهر الماضي حتى إشعار آخر.

وقررت مسقط تأجيل فتح التعليم المباشر للجامعات والكليات، وتأجيل التوسع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية للمدارس الحكومية.

في غضون ذلك بدأت وزارة الصحة في السلطنة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "فايزر"، للمستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأسابيع الماضية، استكمالاً للمرحلة الأولى من حملة التحصين.

وقال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي، إن عدد الجرعات التي وصلت إلى البلاد حتى الآن بلغ 38 ألفاً و900 جرعة.