السعودية تطالب بإشراك الدول المتضررة من إيران في المفاوضات المقبلة

في وقت يتصدر فيه الحديث عن الملف النووي الإيراني وضرورة العودة للمفاوضات حوله، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، بأن تكون "الدول الأكثر تأثراً من الممارسات الإيرانية" طرفاً أصيلاً في أية مفاوضات دولية حول برنامجها النووي، وبقية الأنشطة المهددة لأمن الشرق الأوسط.

وقال الوزير السعودي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن على "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال الانتهاكات الإيرانية وتهديدها الأمن والسلم الدوليين"، مشدداً على أن أية تسوية لملف طهران النووي لا تُراعى فيه مصالح الدول العربية، لا يمكن أن يحقق الاستقرار في الإقليم.

ويأتي ذلك على هامش اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي حمل ملفات كثيرة حول تطورات المنطقة، وإعادة هيكلة الجامعة العربية التي تأسست قبل نحو سبعة عقود، من أجل وفاق عربي يتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

توسيع الاتفاق

الحديث عن إعادة التفاوض لم يصدر عن السعوديين فقط، فقد شهدت الفترة الماضية تصريحات من أطراف مشاركة في الاتفاق النووي، تصبّ في الخانة ذاتها، وضرورة أن تطرأ عليه تعديلات تضمن استدامته وتحقيق أهدافه.

وأبرز تلك التصريحات ما ورد عن الرئيس الأميركي جو بادين، عندما تحدث عن إمكان عودة بلاده للاتفاق النووي، إلا أنه استدرك قائلاً، "لكن الأمر لن يكون سهلاً"، في إشارة إلى عزمه التباحث حوله.

وأكد بايدن في حديث سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" تصميمه على توسيع الاتفاق ليشمل ملفات إضافية، بالتشاور مع حلفاء واشنطن في المنطقة، أكده في وقت لاحق عبر تصريحات مباشرة شدد فيها على ضرورة ألا يتم تجاهل حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وقال، "يجب منع إيران من حيازة سلاح دمار شامل، لأن ذلك يعني سباق تسلح نووي في المنطقة، وهو آخر شيء نحتاج إليه في الشرق الأوسط". مردفاً، "ننوي أن نُطلق مفاوضات واتفاقات إضافية لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على طهران على أن تشمل برنامجها الصاروخي"، وهو ما يتوافق فيه مع تصريحات ألمانيا، الطرف الخامس في الاتفاق، إلا أن الرئيس المنتخب يرى ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي من قبل أميركا كنقطة انطلاق لمفاوضات "متابعة" على ملحق يضمن شموليته.

إيران لا تقبل تغيير الطاولة

إلا أن طهران لا تنوي قبول التسوية الجديدة بسهولة، فقد قالت قبل أسابيع عن الصفقة الموقعة العام 2015، إن "أطرافها ثابتة وغير قابلة للتغيير"، بعد مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تكون السعودية طرفاً في أية محادثات حول ذلك.

ولم تكن تلك التصريحات الإيرانية الأولى من نوعها، فقد شنّ وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، هجوماً شرساً منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الحديث حول إعادة التفاوض.

وقال ظريف إن بلاده "لن تعيد التفاوض في شأن ما وقّعت عليه دول "4+1". مضيفاً، "سنلتزم به بشكل كامل إذا احترمت الولايات المتحدة وأوروبا تعهداتها التي وقعت عليها في الاتفاق".

وحول فكرة توسيعه ليشمل برنامجها الصاروخي، قال ظريف إن "الأطراف قررت قبل خمس سنوات ألا يشمل التفاوض البرنامج الصاروخي وسياسات طهران في المنطقة، نظراً إلى عدم استعداد الأطراف الأخرى لوقف أعمالها الشريرة في الإقليم".