تخطط الحكومة العراقية لزيادة إيرادات الضرائب وشمول شرائح جديدة بها خلال العام 2021، عبر سلسلة إجراءات لتسهيل دفعها، والحد من الروتين المستشري في عملها منذ عقود، الذي كان سبباً رئيساً في انتشار الفساد الإداري في هذا الملف الاقتصادي المهم في البلاد.
وستكون الخطة الإصلاحية التي أعلنت عنها هيئة الضرائب، هي الأولى من نوعها لتطوير عمل هذا القطاع الحيوي وخفض معدلات الفساد الإداري فيه إلى نسب تُعد مقبولة في بلد مثل العراق يشهد اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية مستمرة منذ عقود.
حصيلة جيدة في 2020
في المقابل، استطاع العراق تحقيق إيرادات من الضرائب بلغت خمسة تريليونات و22 مليار دينار (3.4 مليار دولار) في 2017، ومن ثم انخفضت إلى أربعة تريليونات دينار (2.7 مليار دولار) في 2018، وتراجعت الإيرادات مجدداً إلى ثلاثة تريليونات دينار (ملياري دولار) في 2019، قبل أن ترتفع في 2020 إلى ثلاثة تريليونات و800 مليار دينار (2.6 مليار دولار).
هدفنا 6 تريليونات دينار
وكشف رئيس هيئة الضرائب العراقية شاكر الزبيدي عن خطة لزيادة إيرادات الضرائب في العراق إلى 6 تريليونات دينار (4.1 مليار دولار) خلال 2021، تضمنت تبسيط الإجراءات والتقدير الذاتي في دفع الضرائب والحد من التزوير.
وأضاف الزبيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الخطة تضمنت أيضاً إلغاء اللجان الفنية ولجان الكشف والتقدير للحد من الفساد وتطبيق التقدير الذاتي وتشجيع القطاع الخاص من خلال التسهيلات المقدمة، وإنهاء ملف الابتزاز الذي يتعرضون له.
وتوقع الزبيدي تجاوز الإيرادات من الضرائب لـ 8 تريليونات دينار (5.5 مليار دولار) بعد تطبيق النظام الإلكتروني في جباية الضرائب من المواطنين، الذي تنوي الهيئة ربط جميع فروعها به خلال الفترة المقبلة.
لا توجد ضرائب جديدة
وتحاول اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي التخفيف من مخاوف المواطنين العراقيين الذين تسربت إليهم معلومات كثيرة عن أهم الضرائب الجديدة التي ستفرض بعد إقرار موازنة 2021.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار مازن الفيلي إن إجراءات هيئة الضرائب لن تفرض ضرائب جديدة، وإنما تسهل الإجراءات المعمول بها وستزيد الواردات الضريبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف أن "هناك أموراً إدارية وروتينية تعرقل عملية استحصال الضرائب، لهذا فإن تبسيط الإجراءات سيعمل على تسهيل هذه العملية"، مبيناً أن "اللجنة ترحب بهذه الخطوة كونها ستجلب واردات إضافية لموازنة الدولة العراقية".
ويرى الفيلي أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة على كاهل المواطن العراقي، لأنها لا تتضمن فرض ضرائب جديدة، مشيراً إلى إلغاء فقرات في الموازنة التي بعثت من قبل الحكومة، وكانت تنص على فرض ضرائب جديدة، مثل فقرة فرض ضرائب على رواتب الموظفين.
الوصول إلى 12 تريليون دينار
ويمكن أن يؤدي تطبيق "الأتمتة" (نظام إلكتروني للجباية) وتحديث العمل الإداري في هيئة الضرائب إلى استحصال نحو 12 تريليون دينار عراقي (8.2 مليار دولار)، بخاصة مع وجود ملايين الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد بحسب خبراء اقتصاديين.
ويقول الباحث الاقتصادي صالح الهماشي إن العراق يمتلك خمسة ملايين محل تجاري، وأصحابها يتجنبون تسجيلها ودفع الضرائب، لأنهم سيواجهون مشاكل إدارية في أي مراجعة لدوائر الدولة، فضلاً عن الفساد في هيئة الضرائب، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق "الأتممة" ممكن أن ترتفع واردات الضرائب إلى الضعف.
ويوضح الهماشي أن وجود إدارة ناجحة لملف الضرائب يمكن أن يؤدي إلى حصول العراق على إيرادات تقدر بنحو 8.2 مليار دولار سنوياً، واصفاً استحصال الضرائب حالياً في العراق بالفوضوية.
وبإمكان البلاد استحصال ما يقارب ثلاثة مليارات دولار نتيجة التبادل التجاري من الدول، إلا أنه وبسبب الفساد، تستحصل مبالغ صغيرة جداً بحسب الهماشي، الذي شدد على ضرورة تطوير النظام الضريبي من خلال تخفيف الإجراءات وجعل المواطن العراقي يذهب للضريبة من دون عقبات وابتزاز ولا يتهرب منها.
ويرى الهماشي أن الضرائب التي فرضت على المواطنين ضمن قانون الموازنة ستعمل على الإضرار بالمواطن، وتزيد من البطالة والفقر وستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.
ونصت التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على إضافة ضرائب جديدة تتمثل بفرض ضريبة تبلغ 25 ألف دينار (17 دولاراً) للشخص الواحد عن السفر الخارجي في كل المطارات العراقية، وفرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200 في المئة.
كما تضمنت فرض ضريبية بنسبة 25 في المئة على الوقود المستورد الذي يباع للسيارات.
تأثيرها سلبي
من جهة ثانية، يقول رئيس مؤسسة المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي، إن زيادة حجم الضرائب ستنعكس سلباً على المواطن العراقي، مشدداً على ضرورة إيجاد نظام ضريبي فعال لزيادة حجم الضرائب، ويضيف، "الضرائب وفق قانون الموازنة فرضت على بعض القطاعات، منها التجميل والوقود، وضرائب على الموظفين باعتبار أن مجلس النواب أقر استخدام القانون الضريبي لعام 1982"، مبيناً أن ضريبة الموظف والوقود ربما تؤدي إلى زيادة الضرر على المواطن باعتبار أن النقل يدخل في كل مرافق الحياة ويؤدي إلى زيادة الأسعار.
طرق بدائية
ويشير العبيدي إلى عدم وجود تشديد في استحصال الضرائب فضلاً عن أن طرق جمعها لا تزال بدائية، لافتاً أن "الأتمتة" يمكن أن تساعد في زيادة استحصال حجم الضرائب وخفض مستويات الفساد، ويرجح الوصول إلى الأرقام التي تحدثت عنها هيئة الضرائب خلال عام 2021، إذا كان هناك نظام ضريبي فعال في البلاد.
