مئات الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب في ميانمار

تستمر التعبئة ضد الانقلاب الجمعة في ميانمار مع خروج مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رغم التوقيفات الجديدة التي أمر بها المجلس العسكري.
واعلنت الأمم المتحدة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول ميانمار أنه منذ الانقلاب في الأول من شباط (فبراير) "تم اعتقال أكثر من 350 مسؤولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني بينهم صحافيون ورهبان وطلاب"، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
وتحدى المحتجون حظر التجمع فتظاهروا بأعداد كبيرة ضد الانقلاب، غداة فرض واشنطن عقوبات جديدة على المجلس العسكري.

"احترموا أصواتنا"
وفي رانغون، سار حشد مختلط ضم أطباء ولاعبي كرة قدم وطلابا وموظفين من القطاع الخاص، في أحد الشوارع الرئيسية من العاصمة الاقتصادية للبلاد هاتفين "أعيدوا لنا حكومتنا المنتخبة" و"احترموا أصواتنا".
وعلق بعض المتظاهرين على قمصانهم شريطا أحمر بلون الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي، فيما حمل آخرون صور رئيسة الحكومة المدنية البالغة من العمر 75عاما والمتوارية عن الأنظار منذ 12 يوما.
وقال الطبيب واي يان فيو البالغ 24 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية "لن نعاود العمل إلا بعد إعادة الحكومة المدنية بزعامة (الأم سو) تشي، لا تهم التهديدات".
وجرت تجمعات في مدن عديدة مثل نايبيداو، العاصمة الإدارية لميانمار.
وكانت التظاهرات سلمية بصورة عامة، غير أن التوتر كان سائدا.

عنف الشرطة
وقامت قوات الأمن بتفريق اعتصام بشكل عنيف في جنوب البلاد، فأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بالرصاص المطاطي واعتقل خمسة أشخاص على الأقل.
وكانت الشرطة أطلقت النار بالرصاص الحي الثلاثاء على متظاهرين موقعة عدة جرحى بينهم فتاة في حال حرجة.
وحركة الاحتجاج الجارية في ميانمار غير مسبوقة منذ "ثورة الزعفران" التي قادها رهبان في 2007.
وانضم إلى الإضراب شرطيون ومراقبون جويون ومعلمون وعاملون صحيون وعدد كبير من موظفي الدولة.
وأمر قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ المضربين بمعاودة العمل متوعدا بـ"اتّخاذ إجراءات فعالة" بحقهم.
واعتقل طبيب يعمل في مستشفى عام انضم إلى حركة العصيان المدني التي انطلقت بعد ساعات على الانقلاب، فيما كان يعالج مريضا.
وروت زوجته فيو لاي ثو "صوب الشرطيون أسلحتهم عليه وأرغموه على مرافقتهم. ومنذ ذلك الحين لم نتلق أي أخبار عنه".
وفي هذه الأثناء، أمر النظام العسكري بالإفراج عن 23324 سجينا بينهم 55 أجنبيا، فيما سيتم تخفيض عقوبة آخرين، على ما أفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة.

عقوبات أميركية
وتبقى الأحداث الجارية في ميانمار في قلب الأجندة الدولية.
وأعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات على عشرة قادة عسكريين بورميين حاليين وسابقين مسؤولين عن الانقلاب وبينهم الجنرال هلاينغ، تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة. كما استهدفت ثلاث شركات يملكها الجيش أو يسيطر عليها، وتعمل في مجال تصدير الأحجار الكريمة الذي يدر عائدات طائلة.
إلا أن بكين وموسكو الداعمتين تقليديا للجيش في ميانمار، قدمتا له دعما جديدا خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ أكد سفيراهما أنه الأمر مجرد "مسألة داخلية" في ميانمار.
شركات الإنترنت
وصدر رد فعل عن بعض كبرى شركات الإنترنت مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، إذ نددت بمشروع القانون حول الأمن الإلكتروني الذي يسمح للمجلس العسكري بحظر مواقع إلكترونية وإرغام شبكات التواصل الاجتماعي على كشف بيانات مستخدميها.
وأعلن موقع فيسبوك أنه سيحد من ظهور المحتويات التي يديرها الجيش، مؤكدا أنه "واصل نشر معلومات خاطئة" بعد سيطرته على السلطة.
وأضاف الموقع الاجتماعي الذي يعتبر أداة التواصل الرئيسية للملايين في البلاد، أنه لن يسمح للسلطات العسكرية حتى إشعار آخر أن تطلب حذف منشورات.
وبرر الجيش الانقلاب بحصول تزوير واسع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) التي حقق فيها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
والواقع أن الجنرالات كانوا يخشون أن يتراجع نفوذهم بعد فوز حزب أونغ سان وسو تشي التي قد تعمد إلى تعديل الدستور.

اعتقال أكثر من 350 منذ الانقلاب

وعلى خط الاعتقالات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن أكثر من 350، من بينهم مسؤولون ونشطاء ورهبان، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير، بعضهم يواجهون تهماً جنائية "بذرائع مشكوك فيها".

وقالت ندى الناشف نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كلمة افتتاحية بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان إن أي عقوبات تفرضها الدول يجب أن تركز على زعماء الانقلاب وليس على المستضعفين في البلاد.

وأضافت في المنتدى الذي يتألف من 47 عضواً، "نوصي هذا المجلس بتوجيه أقوى نداء ممكن للسلطات العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا".

الأمم المتحدة تطالب بفرض عقوبات

إلى ذلك، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة بفرض عقوبات تستهدف تحديدا المسؤولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار، بدون أن تزيد من معاناة المواطنين.
وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان ندى الناشف متحدثة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول ميانمار عقدت بطلب من الأوروبيين، أن الأمم المتحدة "تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسؤولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني تم اعتقالهم وبينهم صحافيون ورهبان وطلاب".
وقالت متوجهة بكلامها إلى المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في ميانمار في الأول من شباط (فبراير) "العالم بأسره ينظر"، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
ونددت بـ"التدابير الشديدة الصرامة التي اتخذت هذا الأسبوع لمنع التجمعات السلمية وفرض قيود على حرية التعبير"، وبتعزيز الوجود العسكري والأمني في الشوارع.
كما طلبت ندى الناشف من الأسرة الدولية أن تكون العقوبات التي تفرضها "محددة الهدف" مؤكدة أن "قادة هذا الانقلاب هم هدف مناسب لمثل هذه التحركات".
وشددت على أنه "من المهم للغاية عدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة في البلد، وأن يكون من الممكن مواصلة تقديم المساعدة لمكافحة وباء (كوفيد-19) وكذلك المساعدة الإنسانية في مناطق النزاع" في البلاد.
وتصوت الدول في ختام الاجتماع على مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي ولندن، يندد بالانقلاب العسكري في ميانمار ويطالب بإطلاق سراح أونغ سان سو تشي وإعادة الحكومة المدنية.
كما يطلب مشروع القرار من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في بورما تقييم الوضع من خلال القيام بزيارة عاجلة للبلد. لكن من المستبعد أن توافق ميانمار على هذه الزيارة، وهي قلما تتعاون مع الأمم المتحدة.
ويأمل بعض الدبلوماسيين في جنيف أن يتم تبني القرار بالتوافق، لكن ذلك غير مؤكد وتبقى الأنظار متجهة إلى بكين وموسكو الداعمتين تقليديا للجيش البورمي في الأمم المتحدة.

"ثورة الزعفران"

وفجر الانقلاب أكبر تظاهرات منذ "ثورة الزعفران" عام 2007 والتي كانت بمثابة خطوة نحو التغيير الديمقراطي في البلاد الذي أوقف الانقلاب مساره.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي من الاحتجاجات، التي شملت تظاهرات الخميس أمام السفارة الصينية، حيث اتهم أنصار "الرابطة الوطنية للديمقراطية" التي تتزعمها سو تشي الصين بدعم المجلس العسكري وهو ما تنفيه بكين.

ونفذت القوات الأمنية سلسلة اعتقالات ليل الخميس.

واستولى الجيش على السلطة في الأول من فبراير بعد ما قال إنه تزوير واسع النطاق في انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن مفوضية الانتخابات أكدت أن التصويت كان نزيهاً.