السجن سنتين لصحافيتين في بيلاروس

حُكِم على صحافيتين بيلاروسيتين، اليوم الخميس، بالسجن سنتين لمشاركتهما في تغطية الحراك الاحتجاجي، الذي هز البلاد عام 2020، كما أفادت قناة "بلسات" التي كانتا تعملان فيها.

وأوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفا وكاتيرينا بخفالوفا، مراسلتي القناة المعارضة المتمركزة في بولندا، في 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) في شقة كانتا تصوران منها عملية تفريق عنيفة، لتظاهرة تكريمية لناشط معارض هو رومان بودارينكو إثر مقتله.

التحريض على التظاهر

وأعلنت بخفالوفا، مساء الأربعاء: "لقد عرضت هذه الأحداث على الهواء، ويرمونني بالسجن لهذا السبب عبر اختلاق تهم"، وذلك في آخر إفادة لها قبل فض الجلسة لتبدأ المحكمة بالتشاور.

وتتهم النيابة العامة المراسلتين بتحريض السكان على التظاهر بشكل غير شرعي عبر تقرير أعدتاه، وهو ما يشكل "انتهاكاً خطيراً للنظام العام".

وادعت الصحافيتان البالغتان من العمر 23 و27 عاماً براءتهما، معتبرتين أنهما "ضحيتا قمع يستهدف الحراك الاحتجاجي" المناهض للرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي اندلع في أغسطس (آب) 2020 بعد انتخابات يعتقد أنها شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق.

وخلال المحاكمة، رسمت الصحافيتان من قفص الاتهام علامة النصر بأيديهما التي عادة ما يرفعها المتظاهرون المعارضون للوكاشنكو خلال تجمعاتهم.

وفي موازاة ذلك، أعلن المدعي العام، الخميس، أن تحقيقاً بشأن وفاة رومان بوندارينكو في نوفمبر (تشرين الثاني) خلص إلى تبرئة الشرطة. وجاء في بيان للنيابة "لقد ثبت أنه لا علاقة لأي من موظفي هيئات وزارة الداخلية بالجروح الجسدية التي أدت إلى وفاة الشاب".

وواجه لوكاشنكو حركة احتجاج غير مسبوقة على مدى أشهر. لكن السلطات قمعت هذا التحرك وأسكتته بفعل الاعتقالات التي شابتها أعمال عنف من جانب الشرطة فيما أشارت عدة إفادات باللجوء إلى التعذيب.

وسجن جميع رموز المعارضة أو فروا إلى الخارج، بينما أوقف آلاف المتظاهرين.

من جانب آخر، يحاكم القضاء البيلاروسي بتهمة الفساد، منذ الأربعاء، المعارض فيكتور باباريكو، الذي أوقف في يونيو (حزيران)، فيما كان يبدو المنافس الأبرز للوكاشنكو قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب).

مداهمات وتعهدات

أخيراً، استهدفت سلسلة من 90 عملية دهم هذا الأسبوع عشرين صحافياً وناشطاً ونقابياً، في إطار تحقيقات حول تمويل وتنظيم التظاهرات عام 2020.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها صادرت ما يعادل 80 ألف دولار من مختلف العملات ومنشورات تتضمن كيفية التصدي للشرطة أو حتى نصوصاً مرتبطة بحركة إضراب أو "تروج لقيم مجموعة مثليي الجنس والمتحولين جنسياً".

وبحسب السلطات، فإن الأشخاص الذين شملتهم المداهمات "لم يقدموا فقط دعماً" للمتظاهرين، إنما "تحركوا أيضاً بصفة عملاء أجانب، ونظموا ومولوا تظاهرات تحت غطاء أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان".

وكانت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي لجأت إلى ليتوانيا، استنكرت "أزمة" الحكومة التي "تحاول قمع حتى أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان".

وهذا القمع المستمر منذ أشهر نددت به الدول الغربية، فيما اعتمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد مقربين من الرئيس البيلاروسي.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) أعلنت كل من كندا وبريطانيا أيضاً عن عقوبات منسقة ضد مسؤولين بيلاروسيين، بينهم لوكاشنكو، بسبب قمع حركة الاحتجاج.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من موسكو مغادرة منصبه، متعهداً بإصلاحات دستورية غامضة لتهدئة الأوضاع. وواجه تظاهرات غير مسبوقة ظلت أشهراً، لكن السلطات قمعت الحراك، الذي أُخمد بعد اعتقالات واسعة وممارسة الشرطة العنف. وسجن جميع رموز المعارضة أو فروا إلى الخارج، بينما أوقف آلاف المتظاهرين.