القاهرة تعزز فرص تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة

تسير القاهرة بخطوات منتظمة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد ساعات من إعادة تشغيل ميناء دمياط شمال البلاد، ليستقبل أولى ناقلات الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير أولى شحناته، اتفقت القاهرة مع تل أبيب على ربط حقل ليفياثان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة في شمال مصر عبر خط أنابيب بحري.

خطوة جديدة للتحول لمركز إقليمي للطاقة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، في حديث مقتضب لـ"اندبندنت عربية" إن "الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع يمثل خطوة جديدة في خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز"، مضيفاً أن "مصر تسير بنجاح وبخطوات منتظمة، خصوصاً بعد إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في محافظة دمياط شمال مصر، علاوةً على تصدير أولى الشحنات من الميناء أيضاً خلال الأسبوع الحالي"، مؤكداً أن "توقيع الاتفاق جاء على هامش زيارة وزير النفط والثروة المعدنية، الأحد الماضي، إلى مدينة رام الله الفلسطينية وإجراء مباحثات مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، ومباحثات أخرى مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتانينز".
وأشار المتحدث المصري إلى أن "الزيارة الخاطفة، كانت بهدف اتخاذ خطوات جادة لتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم الدول السبع المؤسِسة، واتخاذ خطوات جديدة لتطوير سوق إقليمية للغاز، في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطاتها من الغاز، واستخدام البنية التحتية المتاحة، الحالية والمستقبلية، من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى".

في المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إنه اتفق مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل ليفياثان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة في شمال مصر خلال اجتماع، الأحد الماضي 21 فبراير (شباط).

وذكر الوزير الإسرائيلي أن الحكومتين المصرية والإسرائيلية ماضيتان قدماً في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل إلى اتفاق رسمي وفق وكالة "رويترز".
ويقع حقل ليفياثان على بعد 130 كيلومتراً قبالة سواحل إسرائيل ويزود بالفعل سوقها الداخلية بالغاز الذي تصدره أيضاً إلى الأردن ومصر. وتُعد شركتا "شيفرون" و"ديليك" للحفر، من أكبر المساهمين في الحقل.
وجاء في بيان رسمي أصدره مكتب شتاينتز ونشرته "رويترز" أن "الوزيرين اتفقا على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل ليفياثان للغاز إلى منشآت الإسالة في مصر من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر".

اتفاق مصري- فلسطيني

كما وقع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا مذكرة تفاهم بخصوص مساعدة مصر في تطوير حقل غاز غزة مع شريكي المشروع، "صندوق الاستثمار الفلسطيني" (صندوق الثروة السيادي التابع للسلطة الفلسطينية)، و"شركة اتحاد المقاولين". ويبعد حقل غاز "غزة مارين" نحو 30 كيلومتراً قبالة ساحل القطاع وتشير التقديرات إلى أنه يضم نحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتنص المذكرة وفق بيان رسمي لوزارة النفط المصرية، على التعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة وإنشاء البنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي وإمكانية تصدير جزء منه إلى مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا.
 

تشغيل مصنع "دمياط" لإسالة الغاز

وكانت وزارة النفط المصرية أعلنت، الأحد الماضي، عن إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط الذي يقع على ساحل مصر الشمالي وتبلغ طاقته الإنتاجية 7.56 مليار متر مكعب سنوياً، بعد إغلاق دام 8 سنوات منذ عام 2012.
وبعد ساعات من تشغيل المصنع الأكبر في الشرق الأوسط، أعلن ميناء دمياط المصري في بيان رسمي، استعادة حركة ناقلات الغاز المسال إليه، بعد ما استقبل ناقلة "غلاسييه غولار" (Golar Glacier) المقبلة من سنغافورة تحت علم جزر المارشال باتجاه بنغلاديش، ويبلغ طولها 276 متراً وعرضها 45 متراً وغاطسها 14 متراً، مضيفاً أنها ستقوم بشحن 60 ألف طن من الغاز المسال.
ويُعد مصنع دمياط، إحدى محطتي الإسالة في مصر، بجانب "مصنع إدكو" في محافظة البحيرة إحدى محافظات الدلتا المصرية، ما يمثل خطوة رئيسة ضمن خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.

"إيني" الإيطالية تنجح في خطتها

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنهت شركة "إيني" الإيطالية الاستحواذ على 50 في المئة من أسهم مصنع دمياط لإسالة الغاز بعد إبرام اتفاق مع شركة "ناتو رجي" الإسبانية ليستحوذا معاً على نحو 80 في المئة من المصنع، بينما تُقسم الحصة الباقية بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.
كانت شركة" ديليك" للحفر الإسرائيلية، أتمت العام الماضي، صفقة شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، التي كانت الخطوة الأخيرة الحاسمة لإتمام اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، كما أنها تستهدف إنهاء وتسوية قضايا التحكيم الدولي التي ترتبت على وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وأعادت الصفقة تشكيل هيكل مساهمي "شركة غاز شرق المتوسط" المالكة لخط الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي كان أحد مساهميها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، بما يسمح بتسوية قضايا التحكيم الدولي التي فرضت على مصر دفع غرامات وتعويضات باهظة، مما مهد الطريق لاستقبال الغاز الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره عبر محطات الإسالة التي تملكها مصر.
 

7 مليارات متر مكعب حجم الغاز الإسرائيلي إلى مصر في 2022

وقال وزير النفط المصري الأسبق، أسامة كمال، إن "الاتفاق على تدشين خط بحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بجانب إعادة تشغيل خط أنابيب القائم منذ أكثر من 10 سنوات، يمثل نقلة نوعية في تعزيز خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة". وأضاف أن "القاهرة نجحت أيضاً في  إعادة تشغيل خط الغاز بينها وبين تل أبيب، بعد إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تُقدَّر قيمة التعويضات المطلوبة فيها بنحو 8 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة التي حصلت الشركة عليها خلال ديسمبر 2015، وتُقدر بنحو 288 مليون دولار".

وأوضح أسامة كمال لـ"اندبندنت عربية" أن "خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، يمتد لنحو 90 كيلومتراً ويقع في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش"، مشيراً إلى أن "هذا الخط تعرض لعدة تفجيرات بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وانتهى الأمر بوقف تصدير الغاز الإسرائيلي، في أبريل (نيسان) 2012، وهو ما ترتب عليه أحكام دولية ضد مصر لصالح شركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط". وأضاف أن "إيني" أنهت هذا النزاع بعد صفقة الاستحواذ على الشركة ما أسهم في  تنفيذ الاتفاق الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الغاز المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، من أجل توصيله إلى محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره للخارج.
وأشار الوزير المصري السابق إلى أن "تل أبيب تحتاج إلى تصدير الغاز عبر القاهرة بعد أن اكتشفت حقولاً عدة للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط"، لافتاً إلى أنها "تحتاج إلى نقله إلى مصر عبر خطوط الأنابيب الممتدة بينهما، والتي كانت تُستخدم في السابق لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وذلك من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها مصر في مجال إسالة الغاز"، متوقعاً "تدفق الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة خلال العام الحالي بشكل تدريجي لتصل الطاقة السنوية إلى نحو 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".