لم تعد الموانئ السعودية تستقبل العدد ذاته الذي كانت تستقبله من السفن المحملة بالبضائع التركية، وكذلك المتجول في المراكز التجارية بات يلحظ قلة المنتجات التركية، نتيجة الحملة التي نادت بمقاطعة المنتجات التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وشارك في الحملة كبار رجال الأعمال وتجار التجزئة.
إلا أن الجديد هو بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية وتشير إلى انخفاض قيمة واردات السعودية من تركيا، إذ بلغت 50.6 مليون ريال (13.5 مليون دولار) في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ182.2 مليون ريال (49 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، ومن 1.06 مليار ريال (266.644 مليون دولار) في ديسمبر 2019، إذ بلغت في الإحصاء الأخير في ديسمبر حدها الأدنى.
قفزة إلى الوراء
وأظهرت البيانات أن تركيا تراجعت من المرتبة الحادية عشرة من حيث الواردات إلى السعودية في ديسمبر 2019، لتحتل المرتبة 58 في ديسمبر 2020.
وتحدث سليمان العساف، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنه من بين الأسباب التي توضع في الاعتبار في انخفاض واردات السعودية لتركيا تداعيات الوباء العالمي، "انخفاض الواردات من تركيا أمر طبيعي ومتوقع لأسباب عدة، أحدها كورونا وأثرها على الاقتصاديات العالمية وإيقافها سلاسل الإمداد في العالم، ما أثر على حركة الإمداد لدول العالم من دون حصر".
كما أشار العساف إلى ضرورة عدم إغفال دور حملة المقاطعة على انخفاض الواردات، مضيفاً "الانخفاض الكبير بهذا الشكل يعود لحملة المقاطعة التي انطلقت في السعودية العام الماضي"، وأوضح أن تركيا خلال عام 2019 صدرت إلى السعودية ما قيمته 3.2 مليار دولار، أي نحو 250 مليون دولار شهرياً، وهذا الرقم كبير"، مما انعكس بشكل ما على الاقتصاد التركي، "انخفاضه إلى 50 مليون ريال (14 مليون دولار) هو انخفاض كبير وضخم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما لاحظ اقتصاديون ارتفاع واردات السعودية من تركيا في أغسطس (آب) الماضي، أي الشهر الذي سبق الحملة بشهرين، وذلك لتصفية التجار التزاماتهم التعاقدية. فقد زادت الواردات من تركيا إلى 833.6 مليون ريال (222.28 مليون دولار) من 693.4 مليون في يوليو (تموز)، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويفسر العساف ارتفاع الإيرادات السعودية في أغسطس، بأنه "شيء متوقع لأن الحملة ظهرت في أكتوبر بشكل كبير، لكن كان هناك بوادر قبلها بأشهر عدة، ما جعل التجار الذين لديهم عقود واتفاقيات، يسارعون في إنهائها واستيراد البضائع المتفق عليها بأسرع وقت"، ما انعكس على حجم الاستيراد خلال الشهر.
انخفاض عام في المنطقة
ولم تكن السعودية الدولة الوحيدة التي خفضت وارداتها التركية، فبحسب معهد الإحصاء التركي فإن "مصر، والجزائر، والإمارات، والمغرب" قللت من الاعتماد على السلع التركية، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 15 في المئة خلال 2020، لتبلغ 30.3 مليار دولار.
وكانت العراق الأكثر تراجعاً من حيث القيمة بنسبة 1.9 مليار دولار، أي بمعدل أحد عشر في المئة.
وأعلنت وزيرة التجارة التركية روهصان بكجان، أن حجم الصادرات في 2020 بلغت 169.5 مليار دولار، على الرغم من الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا.
وأكدت أن الهدف المقبل وصول حجم الصادرات إلى 184 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
