بعد فضائح لبنان والأردن "الوبائية"، استفاق التونسيون بدورهم، في الأول من مارس (آذار)، على أخبار وصول لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتطعيم كبار المسؤولين في الدولة، في حين لم تتمكن السلطات حتى الآن من تأمين أي شحنة لقاحات وسط إحباط اجتماعي واقتصادي في البلاد، ما أثار غضباً وجدلاً لدى المواطنين، دفع الرئاسة التونسية إلى التأكيد بأن الجرعات التي وصلت ستخصص للعاملين في القطاع الصحي ولم تُعطَ لأي من المسؤولين، بينما أعلنت رئاسة الحكومة فتح تحقيق في القضية.
وقال النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي، "لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية... وُزع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية... وللشعب رب يحميه".
وكشف النائب ياسين العياري بدوره أن لقاحات وصلت للرئاسة التونسية.
الرئاسة: اللقاحات ستخصص للعاملين في الخط الأول
وفي ضوء الأنباء، أعلنت المسؤولة الإعلامية في قصر قرطاج، ريم قاسم، أن "رئاسة الجمهورية تسلمت ألف جرعة من لقاح كورونا من دولة الإمارات في شكل هبة وُضعت بالكامل على ذمة مصالح الصحة العسكرية"، وفق ما نقلت عنها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء".
وفيما نفت قاسم أن يكون مسؤولون أو قيادات أمنية أو سياسية قد تلقوا اللقاح، أكدت أن الرئيس قيس سعيد "حريص على أن تصل اللقاحات للعاملين في الخط الأول"، موضحةً أن الجرعات التي وصلت ستخصص لتلقيح 500 من المهنيين في قطاع الصحة.
ولم تعلن المسؤولة الإعلامية عن الموعد الذي تسلمت فيه الرئاسة اللقاحات.
وقال مسؤول في الرئاسة التونسية، لوكالة "رويترز"، إن رئيس الجمهورية "لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي".
وعادت الرئاسة التونسية وأصدرت بياناً أكّدت فيه عدم "تطعيم أيّ كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات" من جرعات التلقيح التي وصلت إلى البلاد.
فتح تحقيق
ومع تفاعل القضية، أعلنت رئاسة الحكومة أنه "لا علم لها" بوصول جرعات تلقيح إلى البلاد، و"لا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها".
وأوضحت في بيان، أن رئيس الحكومة، هشام مشيشي، أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه الجرعات وكيفية التصرّف بها وتوزيعها. وأكّدت أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي وُضعت لهذا الهدف، والتي حدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.
وتعد تونس من البلدان القليلة التي لم تتلق حتى الآن أي شحنات من لقاحات كورونا، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس فيها نحو 233 ألفاً، والمتوفين ثمانية آلاف.
"فضيحة" لبنان
وفي قضية مماثلة الأسبوع الماضي، أثار تطعيم عدد من النواب اللبنانيين داخل مقر البرلمان خارج الشروط التي تفرضها وزارة الصحة على المواطنين العاديين، موجة سخط في البلاد، ودفع البنك الدولي إلى التهديد بتعليق تمويل حملة التلقيح للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان، كما دفع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة حملة التلقيح، الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى التلويح بالاستقالة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغداة الضجة التي شهدتها بيروت، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن الخطوة جاءت بناءً على "قرار سيادي" منه لشكر النواب على إقرارهم قانوناً للطوارئ ساعد في توقيع الاتفاق مع "فايزر- بايونتيك" للحصول على اللقاح، واصفاً الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقي اللقاح بأنه "رد فعل مبالغ فيه".
غير أن تصريحات الوزير أثارت مزيداً من الانتقادات، إذ وضعها كثيرون في إطار المحسوبيات وصرف النفوذ، في حين لم يتلق بعد كثير من المسعفين والعاملين في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء وكبار السن اللقاح.
وسجل لبنان حتى الآن أكثر من 375 ألف إصابة و4690 وفاة.
استقالة وزيرين أردنيين
في الأردن كذلك، اضطر وزيرا الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، إلى تقديم استقالتهما، بعدما خالفا القواعد التي فرضتها الحكومة لمكافحة الوباء، إثر مشاركتهما في حفل زفاف لم تُراع فيه شروط التباعد الاجتماعي ولا العدد المسموح به في الأماكن العامة.
وجاءت استقالتهما في وقت أعادت السلطات الأردنية تشديد تدابير مكافحة الفيروس، بإعادة فرض حظر التجول كل يوم جمعة وتقليل الساعات المسموح بها للتنقل، بعدما ارتفعت الإصابات والوفيات الناجمة من الوباء مجدداً.
وأثارت تدابير حظر التجول غضباً في الأردن، الذي سجل حتى الآن أكثر من 391 ألف إصابة بكورونا و4700 وفاة.
