أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها قدمت شكوى أمام محكمة باريس في شأن "جرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم حرب"، مرتبطة بهجمات كيماوية في سوريا عام 2013 منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
هجمات غاز السارين
وقدم "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف"، و"الأرشيف السوري" هذه الشكوى، الاثنين، الأول من مارس (آذار)، من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس (آب)، 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق. ووفقاً للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
يجب أن تحاسب
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى عديد من الشهادات والأدلة الموثقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ"تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات، والذين نفذوها"، كما أوضحت المنظمات غير الحكومية، مؤكدة أنها أجرت "تحليلاً للتسلسل القيادي العسكري السوري". وقال هادي الخطيب، مدير منظمة "الأرشيف السوري" في بيان، إن الحكومة السورية التي "لم تكن شفافة في شأن إنتاجها للأسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تحاسب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محكمة دولية
وأوضح مازن درويش، مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، من جهته، إنه "بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم، يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة".
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث قد تقدمت بشكوى في أكتوبر (تشرين الأول)، 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني للتحقيق في هجمات عام 2013، كانت تتعلق أيضاً بهجوم بغاز السارين في أبريل (نيسان) 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
تحقيقات منسقة
ونقل البيان عن ستيف كوستاس، وهو محام في منظمة "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" قوله "نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسقة مع المدعي العام الفيدرالي الألماني".
وبعد هجمات عام 2013، تعهد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية، لكن وفقاً لتقرير صادر عن "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف"، و"الأرشيف السوري" في أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيماوية "ما زال نشطاً"، وأن السلطات السورية تستخدم "حيلاً" لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الهيئة المكلفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
