حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 2 مارس (آذار)، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي الشمالي، والقبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب "فظاعات" فيه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن بلينكن طلب في اتصال هاتفي مع أحمد، "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها"، مشيراً إلى وجود "تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان، "الوزير حثّ الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بما في ذلك اللاجئين ومنع وقوع مزيد من أعمال العنف".
وتشهد تيغراي معارك منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي شنّ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي كانت تحكم المنطقة، وذلك ردّاً على ما قال إنّها هجمات شنّتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.
وأعلن أحمد في نوفمبر "انتهاء" الأعمال الحربية حين دخلت القوات الفدرالية ميكيلي عاصمة المنطقة، لكنّ قادة الجبهة الرئيسيين لا يزالون فارين فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين.
جلسة في مجلس بطلب من إيرلندا
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، بطلب من إيرلندا، جلسة مغلقة لبحث الوضع الإنساني في تيغراي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المصادر إنّ الجلسة ستُعقد في منتصف النهار من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانت ستفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بياناً بشأن الوضع في هذه المنطقة.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي في 2 فبراير (شباط) للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.
وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه إنّ العديد من أعضاء مجلس الأمن انضموا إلى طلب إيرلندا عقد الاجتماع.
ودعت إستونيا وفرنسا والنروج وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي أكّدت منظمات حقوقية وقوعها في تيغراي.
ومنذ بدء الجيش الإثيوبي عمليته العسكرية في تيغراي في مطلع نوفمبر، لم يعقد مجلس الأمن سوى اجتماعات قليلة حول هذه القضية التي تنظر إليها الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس على أنّها شأن أثيوبي داخلي بينما ترى الدول الغربية أنها تقع في صلب اختصاص المجلس بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عنها وتدفق اللاجئين على الدول المجاورة.
اعتقال أربعة عاملين في الإعلام
وفي سياق متّصل، اعتُقل أربعة عاملين في الإعلام منذ السبت في تيغراي، وفق ما ذكر أقاربهم وأرباب عملهم.
وأوقف المترجمان الإثيوبيان، فيتسوم بيرهاني وألولا أكالو، السبت، بعد أن عملوا لمدة ثلاثة أيام مع صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية و"فاينانشال تايمز"، اللتين حصلتا على ترخيص بتغطية الوضع في تيغراي من هيئة الإعلام ووزارة السلام الإثيوبيتين.
وأوضحت عائلة بيرهاني أن الجنود اعتقلوه من منزله ليل الجمعة، وقُبض على زميله في اليوم التالي بينما كان يتناول الغداء مع أقاربه، واعتقل الصحافي تيمرات يمان في ميكيلي السبت.
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية اعتقال أحد صحافييها، جيرماي جيبرو، من قبل الجيش في ميكيلي.
وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، "بحسب شهود، تمّ القبض عليه مع أربعة أشخاص آخرين في مقهى بالمدينة، ونقل إلى معسكر للجيش في ميكيلي"، مشيرة إلى أنها "تحاول معرفة سبب اعتقاله، وأعربت عن قلقها للسلطات الإثيوبية".
الأسباب مجهولة
وأكد رئيس تحرير وكالة الصحافة الفرنسية، فيليب شيتويند، "لا نعلم أي تهم محددة موجهة إلى فيتسوم بيرهاني، وأن مجرد تعاونه مع وسائل الإعلام لا يمكن أن يكون سبباً لاعتقاله، لذلك نطالب بالإفراج عنه في أقرب وقت".
"فاينانشال تايمز" أشارت بدورها إلى أنها "اتخذت الإجراءات الممكنة كافة للإفراج عن المترجميَن"، مضيفة أنها تسعى إلى "معرفة أسباب اعتقالهما".
واعتبرت لجنة حماية الصحافيين، في بيان الإثنين، أن الاعتقالات "ستؤدي بلا شك إلى الخوف والرقابة الذاتية".
وسُمح لسبع وسائل إعلام دولية أخيراً بزيارة تيغراي، التي كان الوصول إليها منذ أشهر صعباً للغاية بالنسبة للصحافيين وعمال الإغاثة على حد سواء.
وقال نائب مدير هيئة الإعلام، وندوزن اندواليم، "يتعين على وسائل الإعلام المصرح لها بالذهاب إلى تيغراي خلال هذه الرحلة الأولى العمل بمهنية، وإلا فستكون هناك إجراءات تأديبية".
