انتشرت خلال السنوات الأخيرة فضائح المواد الغذائية الفاسدة التي يتم توريدها من وراء البحار إلى تونس. قمح ورز وقهوة وبطاطا ولحوم وغيرها من الأطنان الغذائية السامة أو المسرطنة، منها ما يمر إلى المستهلك وأخرى يتم اكتشافها في الموانئ، ظاهرة وصفها البعض بـ "الإرهاب الغذائي" الذي يهدد صحة وحياة التونسيين.
وخلال زيارة ميدانية قام بها مجموعة نواب إلى ميناء رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، تم التفطن إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمتمثلة بشحنات كبيرة من الرز والبطاطا والحليب والقهوة والسكر.
وكشف رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب التونسي معز بلحاج رحومة أن تونس استوردت أكثر من 1200 طن من الرز المسرطن من باكستان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث وصلت الشحنة الأولى المكونة من 600 طن بتاريخ 5 يناير في حين وصلت الشحنة الثانية بالكمية نفسها في 25 من الشهر ذاته".
جريمة في حق التونسيين
في هذا الإطار، قال النائب معز بلحاج رحومة إن "هذه التجاوزات المتمثلة في استيراد مواد لا تصلح للاستهلاك، موجودة منذ ما قبل الثورة لمصلحة العائلة الحاكمة، لكن ضعف الدولة اليوم أسهم في تنفّذ رجال أعمال ولوبيات جديدة للهيمنة على السوق وتكديس الأموال".
وكشف بلحاج رحومة عن "شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول الديوان التونسي للتجارة بعد سلسة فضائح متتالية خرجت أمام الرأي العام في المدة الأخيرة بخصوص مواد غذائية فاسدة تم اكتشافها في مخازن الديوان".
وندد بلحاج رحومة بما اعتبره "سوء حوكمة"، مؤكداً في السياق ذاته، على ضرورة "الاتصال برئيس الحكومة من أجل إيقاف هذه الجريمة بحق التونسيين".
وأشار رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان التونسي أن "بعض المواد الغذائية لم يتم تخزينها بطريقة صحية، ولم تكن بالجودة الكافية حتى قبل وصولها إلى تونس، ولا يمكن تصديرها إلى بلدان أوروبية في هذه الحالة، لأنها لم تتلق المعالجة المسبقة، وتم بالتالي تصديرها إلى تونس".
وطالب بلحاج رحومة الحكومة "بالتعجيل بتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات والمواد الغذائية التي تم إقرارها العام 2018 بموجب القانون، لكن إلى اليوم لا يمكن لهذه الهيئة الانطلاق فعلياً في العمل بسبب عدم تمكينها من الموارد البشرية واللوجستية اللازمة للانطلاق في أداء دورها من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد صحة التونسيين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سلع فاسدة وسوء تخزين
وبعد الاتهامات الموجهة إلى الديوان التونسي للتجارة بالإسهام في نشر ظاهرة توريد السلع الفاسدة أو سوء تخزينها، أصدر الديوان يوم الأربعاء 3 مارس (آذار) الحالي، بياناً للرأي العام بخصوص ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام في شأن وجود كميات كبيرة من الرز المستورد من قبل الديوان، والتي تحوي نسبة مرتفعة من المواد المسرطنة.
وتضمن البيان جملة توضيحات، منها أنه "تنفيذاً لعقد الشراء وبغية التأكد من سلامة الرز الأبيض، عيّن الديوان شركة مراقبة معترف بها دولياً للتثبت من مدى تطابق المنتج مع المواصفات الدولية والشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ. وأصدرت هذه الشركة شهادات تحاليل نصت صراحة على صلاحية المنتج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل".
وأضاف البيان أنه "تطبيقاً للإجراءات الداخلية وحرصاً منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، يقوم الديوان التونسي للتجارة آلياً عند وصول البضاعة بمراقبتها قبل توجيهها إلى الاستهلاك في السوق المحلية، وذلك عبر القيام بالتحاليل اللازمة مجدداً.
كما أوضح الديوان في بيانه أنه "خلافاً لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، أفضت نتائج التحاليل الصادرة عن مختبر تونسي، عدم مطابقة بعض الشحنات من مادة الرز للمواصفات المطلوبة، إذ تجاوزت النسبة المسموح بها من الملوثات الـسامة".
وكإجراء احتياطي أوليّ مستعجل، تم تخصيص مخزن لهذه البضاعة وجرى عزلها مع وضع لافتات عليها تبيّن أنها موضوع خلاف مع المزود، كما لم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الرز في السوق المحلية، وفق ما جاء في البيان.
كما تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية، ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة، ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث في شأن الخلاف القائم طبقاً للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان.
وأكد الديوان على أنه لا يساوم في مسألة الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
ووصل صدى فضائح المواد الفاسدة حد إعلان السلطات التونسية منذ أيام، اتخاذ إجراءات منع سفر بحق مسؤولين حاليين وسابقين، على خلفية تورطهم في سوء تخزين كميات من القمح، تسبب بتلفه.
وشمل منع السفر الذي أمر به القطب القضائي الاقتصادي، وزيراً سابقاً ومستشاراً باشر مهماته حديثاً في رئاسة الحكومة، وذلك في إطار التحقيق حول شحنة القمح الفاسد التي تم ضبطها في منطقة قبلاط بمحافظة باجة شمال غربي البلاد.
وكانت هذه القضية هزت الرأي العام التونسي الشهر الماضي، إذ تم الكشف عن آلاف أكياس القمح الفاسد يُقدر ثمنها بنحو 2.5 مليون دينار (800 ألف دولار) بسبب سوء التخزين.
