ضلّل بوريس جونسون البرلمان في قضية نشر عقود تتعلق فيروس كورونا، كما يظهر من قرار أصدرته المحكمة.
وكان رئيس الوزراء قد زعم أنّ العقود، التي باتت موضع نزاع قضائي واتهامات بالمحسوبية، "نُشرت في السجلات العلنية بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليها".
لكن الحكم النهائي الذي صدر عن المحكمة العليا يوم الجمعة قال إن الحكومة لم تنشر في الحقيقة سوى "608 من أصل 708 عقود في هذا الموضوع".
وكشف عن هذا الأمر بعدما وجد قاض في المحكمة العليا أنّ مات هانكوك تصرّف بطريقة غير قانونية عبر منحه عقوداً من دون نشر تفاصيلها في الوقت المناسب إثر رفع مشروع القانون الجيد (Good Law Project) دعوى ضد الحكومة.
وجاء في القرار الصادر عن القاضي تشامبرلين "نشر المدّعى عليه 608 من أصل 708 عقود تتعلّق بالمعدات والخدمات المتعلقة بكوفيد-19 التي مُنحت يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 أو قبله".
"في كل هذه الحالات أو في بعضها، تصرف المدعى عليه بطريقة غير قانونية من خلال عدم نشره العقود ضمن المهلة الزمنية المحددة في المذكرة التوجيهية بشأن الشفافية في الحكومة المركزية المتعلقة بنشر الدائرة التجارية للتاج البريطاني مناقصات وعقود الحكومة المركزية (نوفمبر-تشرين الثاني 2017)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن السيد جونسون قال للبرلمان في 22 فبراير "كل ما سأقوله هو أنّ العقود نُشرت في السجلات العلنية حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها".
وتقول الجهات التي رفعت الدعوى إن آخر الوثائق الصادرة عن المحكمة تؤكد أنّ رئيس الوزراء ضلّل النواب حتى بعد صدور الحكم بأنّ الحكومة خرقت القانون.
وقال مشروع القانون الجديد الذي رفع الدعوى القضائية في بيان له "الملفت أنّ حكم القاضي مبني على أرقام الحكومة نفسها-أي في الوقت نفسه الذي كان جونسون يطمئن النواب فيه زوراً، كان المحامون الحكوميون يعدّون بياناً يناقض أقواله- التي كشفت غياب 100 عقد وعشرات الإنذارات بمنح العقود من السجلات العامة".
وقال القائمون على الحملة: "لم تقم الحكومة بتضليل البرلمان وإعطاء المحكمة معلومات غير صحيحة فحسب، بل ضلّلت البلاد بأسرها".
"ما لم تُنشر تفاصيل العقود، لا يمكن التدقيق فيها كما يجب- ولا سبيل لمعرفة أين يذهب مال دافعي الضرائب ولماذا أُنفقت المليارات على تلك المرتبطة بحزب المحافظين وأُهدرت مبالغ طائلة على معدات وقاية شخصية غير ملائمة".
"لدينا حكومة ورئيس وزراء يزدريان الشفافية ولديهما حساسية على المحاسبة كما يبدو. ما يستحقّه الرأي العام الآن على أقلّ تقدير هو الحقيقة".
العام الماضي، نظر تقرير من مكتب التدقيق الوطني كيف رست عقود على الشركات- بما فيها العديد من العقود من دون منافسة- قيمتها 18 مليار جنيه من أجل تأمين معدات أساسية مثل الوقاية الشخصية خلال أشهر الجائحة الأولى.
وانتقد التقرير التوثيق "غير المناسب" للحالات لافتاً إلى قيام فريق معني بمعدات الوقاية الشخصية يشمل مختلف وكالات الحكومة على تأسيس "مسار أولوية قصوى" للتعامل مع أدلّة من مسؤولين في الحكومة ومكاتب الوزراء ونواب وأعضاء مجلس اللوردات ومسؤولين كبار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرهم من المحترفين في القطاع الصحي.
كما أشار مكتب التدقيق الوطني إلى "منح عدد من العقود بأثر رجعي، أو عدم نشرها في الوقت المناسب".
"وقد قلّص هذا الأمر من الشفافية أمام الرأي العام، وبسبب نقص الوثائق الملائمة لا يمكننا أن نضمن أنّ الحكومة خفّفت بشكل مناسب المخاطر الإضافية الناشئة من عمليات الشراء خلال فترات الطوارئ أو طبّقت الممارسات التجارية الملائمة في كل الحالات".
"وفيما نقرّ بأن هذه الظروف استثنائية، هناك معايير سوف يكون على القطاع العام أن يلتزم بها دائماً ليحافظ على ثقة الرأي العام".
وقال ناطق باسم الحكومة لـ"اندبندنت": "نعمل بلا كلل لسد الحاجات الضرورية من أجل حماية موظفي الصحة والرعاية الاجتماعية خلال هذه الجائحة، ضمن مهل زمنية ضيقة للغاية وعلى خلفية طلب عالمي غير مسبوق".
"وغالباً ما عنى ذلك ضرورة منح العقود بسرعة من أجل تأمين المعدات الحيوية المطلوبة لحماية العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والشعب. نحن ملتزمون بنشر كل العقود وقد نشرنا إلى الحين 99 في المئة منها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ونعمل على نشر العقود العالقة بأسرع وقت ممكن".
"وكما أقرّ تقرير مكتب التدقيق الوطني 2020، استطاعت كل فروع هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي خضعت للتدقيق أن تحصل على احتياجاتها في الوقت المناسب بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والقوات المسلّحة والموظفين المدنيين والقطاعات الصناعية، التي وفّرت أكثر من 8.8 مليار قطعة من معدات الوقاية الشخصية للخطوط الأمامية بسرعة قياسية".
© The Independent
