قال كبير المستشارين الحكوميين في الميدان الاقتصادي، إن وزير المالية ريشي سوناك قد يضطر إلى زيادة الضرائب لتحقيق التوازن المالي، إذا تعافى الاقتصاد ببطء أكبر من المتوقع، في ظل وباء كورونا.
وتتناقض تصريحات السير تشارلي بين (التي أدلى بها) أمام لجنة المالية في مجلس العموم، مع وجهات نظر خبراء اقترحوا مزيداً من الحوافز المالية لمساعدة الاقتصاد خلال الركود الحالي.
وكان السير تشارلي، الخبير الاقتصادي في مكتب مسؤولية الميزانية Office for Budget Responsibility OBR، وهي هيئة الرقابة المالية العامة الحكومية، قد أدلى بتصريح حول ما قد يحدث للتمويل العام إذا انتعش اقتصاد المملكة المتحدة بسرعة أكبر من المتوقع، وذلك كجواب عن سؤال لرئيس لجنة الخزانة، ميل سترايد.
وقال السير تشارلي في هذا الصدد، إن النمو القريب الأجل أقل أهمية من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف السير تشارلي أن مكتب مسؤولية الميزانية OBR يتوقع أن يؤدي هذا الأثر إلى خفض للنمو الأبعد أجلاً بنسبة ثلاثة في المئة، ما يعني خفض العوائد الضريبية.
"من المعقول تماماً أن نزعم أننا إذا لم نشهد هذا المستوى من الخسائر مستقبلاً، فلن نحتاج إلى ضبط الأوضاع المالية العامة (زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق) في الأجل المتوسط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"وإذا استعدنا أساساً مسار ما قبل الجائحة الذي كنا عليه حيث لم نشهد أي خسائر، فإن ضبط الأوضاع المالية العامة الذي أعلنه وزير المالية الأسبوع الماضي (تجميد نطاقات معدل الضريبة الشخصية (الدخل)، والزيادة في الضرائب المفروضة على الشركات) لن يعود من الناحية النظرية ضرورياً لاستعادة الاستدامة.
"وفي شكل مماثل، إذا تبين أن الخسائر أكبر بكثير مما نتوقع، فقد يكون مزيد من الضبط مطلوباً".
ويتماشى هذا التقييم مع موقف مكتب مسؤولية الميزانية في شأن التركيز على القواعد المالية العامة وخفض العجز، لكنه يتعارض مع مواقف عدد من الخبراء والهيئات الدولية التي حذرت من أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في وقت مبكر أكثر مما ينبغي، من شأنه أن يلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة.
ونصح صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات بالجرأة في تنفيذ خطط التحفيز.
وأشار أندي كينغ، عضو مجلس مسؤولية الميزانية، أن الحكومة الحالية، على النقيض من الحكومات المحافظة السابقة، حيث لم تضع أي قواعد مالية عامة للولاية البرلمانية 2019-2024.
وكان من سبقوا سوناك على رأس وزارة المالية، جورج أوزبورن وفيليب هاموند وساجد جاويد، قد حددوا في وقت سابق مستهدفات لخفض العجز، وفُوِّت عديد منها لأن الاقتصاد نما بأبطأ مما كان مأمولاً.
وقال كينغ إن مكتب مسؤولية الميزانية، من دون أي قواعد مالية عامة، يقيّم حالياً خطط الضرائب والإنفاق إلى جانب "التفضيل الظاهر" revealed preference لوزير المالية لتحقيق فائض في الميزانية في مرحلة ما في المستقبل.
وأضاف أنه يمكن لوزير المالية أن يتخذ النهج المعاكس الذي رسمه السير تشارلي.
وهذا يعني السماح للدين الوطني بالارتفاع ليصبح من الممكن الحفاظ على مستويات أعلى من الدعم الحكومي إذا تبين أن الخسائر في المدى المتوسط والبعيد أكبر من المتوقع، بالتالي خفض الاقتراض بوتيرة أكبر إذا تعافى الاقتصاد بشكل أسرع.
وكان وزير المالية قد أعلن الأسبوع الماضي، أن كل شرائح ضريبة الدخل ستُجمد من العام المقبل إلى عام 2026، وهو تحرك من شأنه أن يدفع ملايين آخرين من الناس إلى تسديد ضريبة الدخل.
وسيشهد ملايين آخرون ارتفاع فواتيرهم الضريبية مع ازدياد متوسط الأجور بشكل طبيعي مع التضخم. وسيرتفع المعدل الإجمالي لضريبة الشركات من 19 في المئة إلى 25 في المئة عام 2023. لكن ابتداءً من هذا العام ستحصل الشركات على "تخفيض هائل"، يعني أنها ستتمكن من خصم 130 في المئة من المبلغ الذي تنفقه على الاستثمار الأساسي capital investment، من فاتورة الضرائب.
© The Independent
